ظهر نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وهو يدعو الى تأكيد ركائز الدولة القوية والعادلة، وكأنه لم يعرف الى الان ان حزب الله يمنع قيام الدولة القوية والعادلة، باستثناء نظرته الى ضرورة حمايتها من الاعداء ليبرر احتفاظ الحزب بسلاحه غير الشرعي اضف الى ذلك انه حدد رأيه على اساس ان الدولة اللبنانية لتكون قوية يجب ان تسير باتجاه صحيح، حيث لا تعتمد على واقع يرتكز على امور ثلاثة لا بد من توفرها «ومن يعمل على هذه الطرفين يكون من ضمن بناء الدولة المرجو».
وفي هذا المجال عاد الشيخ قاسم الى مفهوم الحزب لحماية بلدنا من الاعداء (…) وصولا على تحرير ارضنا وحماية حدودنا بعيدا عن اي انتماء وارتباط سياسي يضع العدو في خانة ما يرجوه من اذى يلحقه بلبنان وشعبه، ومما قاله «الحمدلله يسجل لحزب الله انه صرح وانجز تحرير سنة 2000 كما الحق الهزيمة بالعدو سنة 2006» رافضا كل ما قيل ويقال عن وجود من لم يعترف للحزب بما حققه من انجازات من منطلق ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي يعتبرها حزب الله سابقة سياسية وعسكرية من الواجب الركون اليها، وهي علامة ايجابية تسجل في خانة حزب الله (…)
كذلك اثار الشيخ نعيم قاسم «ضرورة العمل تحت سقف القانون» من غير ان يحدد ما اذا كان حزب الله يتصرف بحسب ما ترجوه الدولة يعني العمل بموجب القوانين المرعية الاجراء، كي لا يقال عن الحزب انه يتصرف مزاجيا وبمعزل عن كل ما من شأنه حفظ القانون والعمل بموجبه، خصوصا ان الشيخ اكد تكرارا الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء لانه «قبل بدخول الانتخابات النيابية والبلدية كما قبل بنتائجها» من غير ان ينسى القول ان «الدولة تدخل الى مناطق سيطرة الحزب وتلزم الجميع بالضوابط القانونية» وهذا من وجهة نظره «علامة تعطى للحزب»!
من حيث المبدأ من مصلحة حزب الله الدفاع عن وجهة نظره حتى وان كانت تتعارض مع ابسط القواعد القانونية قياسا على الارتكابات التي تحصل في المناطق التي يسيطر عليها على رغم زعمه ان تفعيل عمل المؤسسات مطلوب من جميع اللبنانيين وليس من جماعة الحزب لوحدهم خصوصا ان المجالات التي على علاقة مباشرة بدور الدولة والحزب في وقت واحد تبدو مغايرة للواقع، طالما ان الامور مرتبطة ببعضها وليست محصورة بما على الدولة ان تؤديه كسلطة ومؤسسات تحتم على الجميع العمل بموجبها، كضمانة لعمل الحكومة التي تبقى مطالبة بأن تؤدي الدور المطلوب منها!
وفي عودة الى كلام سماحة الشيخ عن «ركائز الدولة القوية» يبدو تصرف حزب الله وكأنه خارج هذه الدائرة والاصول السياسية والقانونية، لاسيما ان «حماية البلد من الاعداء مطلوبة من السلطة وليست امرا مزاجيا يعود الى احزاب او افراد كي يبقى الانضباط من ضمن ما هو مطلوب من السلطة ان تفرضه كمنهج وقرار».
المهم في الدولة هو ان تكون دولة بمعزل عن كل ما من شأنه اشغالها بقضايا وامور ذات مصالح خاصة، تعود الى طرف من الاطراف المولج بهم ان يقووا الدولة وليس مجرد حزب يتصرف بعيدا عما يخدم السلطة في وجهتها الخاصة السياسية والدستورية، كي يقال ان «ركائز الدولة القوية والعادلة تقوم على حمايتها من الداخل والخارج، وصولا الى تطبيق القوانين كقوانين بما في ذلك تفعيل المؤسسات كمؤسسات تعرف ما هو المطلوب منها لتكون مؤسسات عامة تخدم المصلحة العامة.
وعن كلام الشيخ نعيم قاسم على بناء الدولة يتعارض تماما مع كل ما يقوم به حزب الله، ان لجهة التصرفات الفردية او لجهة حيازة سلاح غير شرعي يؤخذ على الحزب حيازته بوجه غير قانوني ولا دستوري، من غير حاجة الى ادعاء العكس، لمجرد القول ان الامور محسومة لكل ما من شأنه ضبط اداء الدولة ومؤسساتها (…)
المهم في النتيجة ان تبقى الدولة دولة، من غير حاجة الى مزاعم تخرجها من اطارها الدستوري والقانوني اي «ركائز الدولة القوية والعادلة» اضف الى ذلك ان الشعارات التي تصدر عن حزب الله ويتبناها كأصول سياسية تبقى مخالفة للقوانين المرعية الاجراء حتى وان كان بعضهم يزعم انه لولا حزب الله لما كان بوسع الدولة اللبنانية ان تكون دولة خصوصا في مجال عمل المؤسسات الدستورية التي خرج الحزب على اصولها وفروعها مثل رئاسة الجمهورية التي يراهن على ان تبقى شاغرة بحسب ما يحلو له من غايات من شأنها وضع اليد على كل ما من شأنه ان يمنع الدولة من ان تكون دولة؟!
