في قراءة للتحول السياسي في خطاب قاسم من منظار شيعي
تغيب النبرة «الحربية»، وللمرة الأولى، عن الكلمة المتلفزة التي ألقاها الأمين العام لـ«حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، فور التوصل لوقف النار بين لبنان وإسرائيل، وشكّل مناسبة أراد من خلالها التأكيد على مضيّه بالتحول السياسي بتموضعه تحت سقف اتفاق الطائف؛ كونه يؤمّن حماية لظهير الحزب، برغم أن بعض خصومه سارعوا للتشكيك باستعداده للانخراط في مشروع إعادة بناء الدولة وانضمامه للحراك السياسي لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزم ووقوفه خلف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الاتفاق الذي توصل إليه مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين لإنهاء الحرب.
فخطاب قاسم، كما يقول مصدر سياسي بارز، يدور في فلك الثنائي الشيعي، وينقسم إلى قسمين: الأول خص به جمهور الحزب والمقاومة في آن معاً، بقوله إن الأخيرة حققت انتصاراً يفوق الانتصار الذي حققته في حرب «تموز» (يوليو) 2006، وبالتالي لا يستطيع أن يتوجه إليه بخلاف ذلك؛ لأن هناك ضرورة لاستيعابه في رده على حملات التشكيك التي قادها خصومه بتحميل الحزب مسؤولية حيال ما ترتب على إسناده لغزة من خسائر بشرية ومادية فاقت كل التقديرات.
ويسأل المصدر السياسي: هل يمكن لقاسم، وهو يحاكي جمهوره ومحازبيه أن يقول عكس ذلك؟ ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن لا خيار أمامه سوى استيعابه ليكون في وسعه الانصراف لإعادة ترتيب البيت الداخلي لسد الثغرات التي لم تعد خافية على أحد، وتمثلت باغتيال كبار قياداته وعلى رأسهم أمين العام حسن نصر الله، وتفجير إسرائيل أجهزة الاتصال اللاسلكية والـ«بيجرز»، ويشدد على ضرورة قيام الحزب بمراجعة شاملة منذ أن شارك بإسناده لغزة، لتحديد أين أصاب وأين أخطأ.
ويلفت إلى أن كلمة قاسم خلت من عبارات تحمل التهديد والوعيد، وركّزت على توصيفه، ولو من موقع المنتصر، لطبيعة المرحلة التي تلي التوصل لوقف النار. ويؤكد أن الحزب بالتوافق الكامل مع الرئيس بري لن يقع في فخ استدراجه من قبل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للانقلاب على الاتفاق المدعوم دولياً وعربياً، وقرر أن يمارس ضبط النفس، ويترك لحليفه ملاحقة هوكستين والطلب منه التدخل لوضع حد للخروق الإسرائيلية والانتهاكات اليومية التي تبلغت بها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا من خلال ممثليها في لجنة الرقابة المولجة بالإشراف على تنفيذ ما نص عليه اتفاق وقف النار.
ويؤكد أن الحزب يتصرف طوال فترة تقطيع الوقت، إلى أن تبدأ لجنة الرقابة ممارسة المهام الملقاة على عاتقها، بضبط النفس، تأكيداً منه على أنه يتعاطى مع اتفاق وقف النار على أنه يشكل خريطة الطريق تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني بمؤازرة «اليونيفيل» في جنوب الليطاني بوصفه ممراً إلزامياً لتطبيق القرار 1701، ويقول إنه باشر بانتشار تدريجي يُفترض أن يكتمل فور انتهاء مفعول الهدنة ومدتها 60 يوماً.
وبالنسبة إلى الشق الثاني لكلمته، يدعو المصدر للتعاطي بإيجابية مع النقاط الخمس التي تمسك بها قاسم في معرض دفاعه عن اتفاق وقف النار واهتمامه باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية، آملاً بأن يتم في الموعد الذي حدده الرئيس بري بالتلازم مع استعداد الحزب للحضور في الحياة السياسية بالتعاون مع القوى التي تؤمن بأن الوطن لجميع أبنائه.
ويسأل المصدر: لنفترض أن قاسم يناور لتقطيع الوقت للالتفاف على الضغوط التي تستهدفه للسير في التسوية السياسية، بخلاف ما يضمره في كلمته التي تمايزت بالتحول السياسي، فما المانع من منحه الفرصة لإتاحة المجال أمامه لالتقاط الأنفاس، ليس لإعادة ترتيب البيت الداخلي فحسب، وإنما لضمان تموضعه تحت سقف الطائف للانتقال بالبلد إلى مرحلة التعافي، خصوصاً أن المرحلة الجديدة توفر له الحماية السياسية، بديلاً عن فائض القوة الذي كان يتمتع به، والذي لم يعد يُصرف في مكان؟ ويضيف أن دخول لبنان في مرحلة جديدة، يعني حكماً أنه لم يعد من مكان لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، ويبقى التذكير فيها للاستهلاك المحلي؛ لأن التمسك بها يتعارض مع روحية الطائف وما نص عليه الـ«1701» في آن معاً.
ويرى أن لا مشكلة من ملاقاة الحزب في منتصف الطريق بدلاً من التشكيك سلفاً بنياته، قبل التأكد من مصداقية ما تعهد به قاسم لجهة الانتظام في الحياة السياسية من بوابة الطائف، الذي وحده يؤمن الحماية للجميع، وهنا يتوقف أمام مبادرة قاسم في تصويبه الإيجابي لعلاقة الحزب بالجيش قيادة وضباطاً وأفراداً بخلاف مساءلته واستيضاحه العماد جوزف عون للظروف المؤدية لاختطاف إسرائيل للقبطان البحري عماد أمهز في البترون، ويصنفها على خانة استعداده لفتح صفحة جديدة للتعاون مع المؤسسة العسكرية وهي تباشر بنشر الجيش في جنوب الليطاني لتثبيت وقف النار وتطبيق الـ«1701».
ويدعو بعض المعارضة؛ في إشارة إلى موقف حزب «القوات اللبنانية»، إلى عدم حشر الحزب بإصدار الأحكام المسبقة عليه، إفساحاً في المجال أمام التحاقه بملء إرادته بمشروع الدولة للتأكد من مدى استعداده للسير فيه، وعندها يكون في وسع حزب «القوات» أن يبني على الشيء مقتضاه؛ خصوصاً أن قاسم تجنّب أي حديث عن وحدة الساحات أو ربط وقف النار في الجنوب بغزة.
كما يدعو المعارضة إلى عدم التصرف سلفاً، وكأن الفرصة متاحة لإضعاف الحزب والاستقواء عليه، ويقول إن إعادة تركيب البلد بانتظام مؤسساته تتطلب استيعاب الحزب واحتضانه ومد يد العون له، طالما أنه قرر العبور من الإقليم إلى الداخل. ويراهن المصدر على أن أمام الحزب فرصة لإضفاء مزيد من «اللبننة» على مواقفه وهو يستعد لطي صفحة وقف النار للتفرغ لإعداد جمهوره ليكون على أهبة الاستعداد للتكيف مع متطلبات المرحلة السياسية الجديدة.
فقاسم باهتمامه بانتخاب الرئيس لم يدخل بالتفاصيل؛ ما يعني أنه أراد الوقوف وراء دعوة الرئيس بري للتوافق على رئيس لا يشكل تحدياً لأي فريق، مع أن المصدر السياسي لاحظ أن تحديد موعد الجلسة لانتخابه يأتي قبل 10 أيام من وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، فهل تثمر جلسة الانتخاب عن إنجاز الاستحقاق الرئاسي؟ أم أن تعذر التوافق على رئيس سيؤدي إلى تمديد الشغور؟ وما مدى صحة ما يتردد نيابياً بأن حلول العام الجديد سيشهد بداية اكتمال عقد المؤسسات بوصول الرئيس إلى القصر الجمهوري في بعبدا؟
