في الوقت الذي يتصاعد فيه العدوان «الإسرائيلي» جنوباً وبقاعاً، تستمر الجهود والمساعي الديبلوماسية الهادفة إلى وقف إطلاق النار، ولجم الإستهداف والعنف المفرط بحق المدنيين في أكثر من منطقة، حيث يكشف عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم لـ “الديار»، عن «عدم تسجيل أي جديد على مستوى الحراك الديبلوماسي لوقف إطلاق النار»، مؤكداً أن «الكلمة الفصل هي للميدان، لأنه عندما يبقى هذا الميدان على المنحى نفسه من الصمود والمواجهة، فهو يضغط على العدو ليذهب إلى طلب الوسطاء من أجل حفظ ماء وجهه، وهو ما حصل في العام 2006، عندما وصلت الأمور إلى ما سُمّي بمجزرة الدبابات في وادي الحجير وسهل مرجعيون- الخيام، حيث استعجل الوسطاء وقف النار، وهذا ما ورد في مذكرات وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، الذي كشف أنه قد تمّ إيقاظه في منتصف الليل من أجل الاستعجال والقيام باتصالات للتوافق على وقف النار، وهذا ما دفع نحو القرار 1701».
وعن اجتماع الكتل النيابية في المجلس النيابي وأهدافه، يشير إلى «حالة من التضامن والوحدة على مستوى الشعب كما على مستوى النواب والمسؤولين»، مؤكداً أن «أهمية اجتماع الكتل النيابية الأخير، بأنه يعكس واقع شعبنا وروح التضامن لديه والتي كانت سباقة إلى احتضان أخوتهم المهجرين، حتى أننا رفضنا تسمية المناطق وتحدثنا عن مناطق الإستضافة والضيوف، والتي تستحق أن نوافيها بالمستوى ذاته من الروحية التضامنية، وذلك كوننا نمثل هؤلاء سواء أكانوا الضيوف أو المستضيفين، وهو حق على النواب».
ويكشف رداً على سؤال، بأن «العنوان الوحيد للإجتماع، كان ملف التهجير وليس أي عنوان سياسي آخر، للتركيز على مساعدة المهجرين لتجاوز هذه الأزمة، خصوصاً وأن البيان اعتبر قضية التهجير قضيةً وطنية وتستحق المعالجة بوطنية، ومن دون مقاربة أي ملفات خلافية مهما كانت طبيعتها، لأنه الملف الأساسي وتندرج معالجته من منطلق الوحدة الوطنية والضرورة الوطنية».
وعن الخطوات التي تمّ الإتفاق عليها في هذا المجال، يقول إن «الأولوية هي لمساعدة المهجرين وتأمين كل متطلباتهم قبل حلول الشتاء لجهة التدفئة بالدرجة الأولى، والطلب من الحكومة ومن لجنة الطوارىء الحكومية وهيئة الإغاثة، تقديم كل ما يمكنه أن يخفف عنهم في محنتهم ، وكل ذلك ضمن مناخ من التوافق التام بين كل الكتل النيابية المشاركة في الإجتماع».
وحول ما يتردد حول إشكالات في بعض المناطق، يشير هاشم إلى أن «النواب المجتمعين قد طلبوا من الأجهزة الأمنية، أن تقوم بواجبها بشكل كامل من أجل تأمين أجواء الإستقرار الأمني في كل المناطق، لعدم لإفساح المجال أمام من قد تسوّل له نفسه أن يسيء في هذه المرحلة إلى الأمن، أو أن ينفذ غايات خارجية لا تخدم إلاّ العدو، لأن غاية العدو اليوم هي تخريب الوضع الداخلي، من أجل تخفيف الضغط عليه في الجبهات. ولذلك من الطبيعي، لا سمح الله، في حال حصول إشكالات كبيرة، أن يرتاح العدو عندها، ولذلك فإن الروح الوطنية لدى اللبنانيين بشكل عام والتي عكسناها بهذا الجو السياسي في الاجتماع، ستضع حداً لأي محاولة من المحاولات ومن أي جهة أتت لتخريب الاستقرار».