في قراءة متأنية لانتقال العمليات الحربية الإسرائيلية من الميدان إلى حرب الإغتيالات التي بدأنا نشهدها منذ أيام عديدة، رأى عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم، في حديث لـ “الديار”، أن “سياسة الإغتيالات عند الكيان الصهيوني ليست بسياسة جديدة، إنما هي من ضمن استراتيجياته ولطالما استخدم هذا السلاح منذ فترة طويلة، فقد اغتالت إسرائيل القادة الفلسطينيين في أكثر من مكان في العالم، من تونس إلى مساحة كامل الوطن العربي، ولن ننسى لبنان في السبعينات، لكن طبعاً أن تنتقل اليوم إلى هذا الأداء في حربها المفتوحة فهو أمر طبيعي بعدما وصل الأمر مع هذا العدو في غزة إلى المأزق، رغم كل الدمار وحرب الإبادة التي خيضت بكل أشكالها وتلاوينها، لم يستطع أن يحقّق أهدافه، ولهذا رأينا تخبّطه في كل مكان، وحاول في ساحتنا الجنوبية أن يوسِّع من حربه وأن يستفزّ أكثر فأكثر من خلال توسيع مساحة عدوانه، علّه يتمكّن من توريط المنطقة في حرب أوسع وأشمل، وحتى لو وصلت إلى حرب إقليمية تتورط فيها كل الدول التي منحت دعمها لهذا الكيان، وذلك للهروب إلى الأمام من قبل حكومة العدو بعد هذا التورّط الذي أقحموا أنفسهم فيه”.
وعن المسار الذي ستذهب إليه سياسة الإغتيالات هذه، رأى النائب هاشم، أنها “قد تقود إلى تعاطٍ مختلف لفتح الباب على متغيّرات في المواجهة الحاصلة، وبالتأكيد كما قال أكثر من مصدر على مستوى المقاومة، بأن ما حصل من اعتداء مباشر على لبنان وسيادته من خلال القصف والإغتيال في قلب بيروت وضاحيتها، لن يمرّ مرور الكرام وسيكون هنالك ردّ، فهذا يعني أننا أمام مرحلة جديدة مختلفة عن بداية المواجهة مع العدو في المنطقة الجنوبية الحدودية”.
وإلى أين يمكن أن تذهب الأمور، أكد هاشم، أن “هذا رهن ما ستحمله الأيام القادمة، وما إذا كان هناك نوايا لدى هذا المجتمع الدولي بأن يتحرّك للجم هذا العدو ووضع حدٍّ لمغامراته، وطبعاً لن يكون هذا من السهل لأن البداية والنهاية هي الضغط على هذا الكيان لوقف الحرب على غزة، هنا البداية وهنا النهاية، لا أكثر ولا أقل، والكل يقول ذلك، وهذا لسان حال القادة اللبنانيين إذا كانت هناك جدية فعلية في التخفيف من التوترات وعدم توسيع هذه الحرب أكثر فأكثر”.
وحول ما إذا كان الملف الرئاسي قد نُسِف بعد عملية الإغتيال التي حصلت في الضاحية، ذكّر النائب هاشم، بأن “الرئيس نبيه بري كان واضحاً قبل بداية العام وبعد الجلسة التشريعية الأخيرة، أنه سيبني على ما تمّ التفاهم عليه لدراسة ما يمكن فعله، وإمكانية أن يكون هنالك حراك ما دون أن يكون محدّداً لا بمبادرة تقود إلى وضع معالم كبيرة، كما حاول البعض أن يشيّع، إنما العمل لحراك مستند إلى الروحية التي تمّ على أساسها عقد الجلسة التشريعية والتمديد للقادة الأمنيين، وهي روحية التوافق والتفاهم بين الكتل النيابية لتكون منتجة، وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون الحراك وفق هذه القاعدة، وطبعاً من دون أن يكون هناك مبادرة تستند إلى نقاط محدّدة، ومن هذا المنطلق كان كلام واضح للرئيس بري بأن المطلوب أن يتمّ انتخاب الرئيس أكثر من أي يوم مضى، لأن ذلك ضرورة وطنية لوجود المؤسسات الفاعلة والقادرة وإعادة انتظامها في هذا الظرف الإستثنائي، وفي ظل التحديات الجسام التي نعيشها”.
وعن الطحشة الديبلوماسية الحاصلة باتجاه لبنان، وإمكانية إنتاجها للرئيس العتيد، رأى النائب هاشم، أنه “قد يكون هناك مسعى من هنا أو من هناك، لكن من الطبيعي في النهاية تبقى المسؤولية بيد اللبنانيين، والقرار هو قرار لبناني شئنا أم أبينا، مهما كانت التوجّهات، ومهما كانت الإرادات الخارجية إن لم تكن هناك إرادة وطنية وتفاهم وطني وتوافق داخلي، لن نصل إلى أي نتيجة، وعلينا أن نسلِّم أننا في وطن نتيجة تركيبته العجائبية وهذا التنوّع المطلوب، وخاصة في ظل تركيبة المجلس الحالي، لا بدّ من التوافق والتفاهم نحن محكومون بالتوافق شئناً أم أبينا مهما اختلفت الآراء وتباينت حول أي ملف من الملفات، فكيف إذا كان الموضوع ملف بحجم رئاسة الجمهورية، والذي هو أساس على مستوى المؤسسات وإعادة تكوين السلطات بدءاً من رأسها”.
