يكشف عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب الدكتور قاسم هاشم عن منحىً جديد بدأ يتكرس على الساحة الجنوبية، في ضوء التصعيد الإسرائيلي الهادف ومنذ ما قبل الرد الإيراني، إلى جر لبنان إلى واقع جديد من المواجهة وفق ما يخدم أجندته الخاصة، ولكن الرد على هذا التصعيد يتم من ضمن القواعد التي يفرضها الميدان، وذلك لمنع العدو من أن تكون لديه ذريعة لتوسيع عدوانه، وإن كان لا يحتاج ولم يحتج يوماً إلى أي ذريعة للعدوان على لبنان أو على كل دول المنطقة، وبالتالي من الضروري ترقب التطورات في المرحلة المقبلة، لأن الحرب مفتوحة وحجم الإعتداءات يتزايد يوماً بعد يوم”.
وفي حديثٍ لـ”الديار”، يتحدث النائب هاشم عن “أجواء ديبلوماسية ومواقف تفيد بأن اتصالات خارجية قد لجمت العدو كي لا يأخذ المنطقة إلى الحرب قبل الرد الإيراني على قصف القنصلية في دمشق، إنما اليوم حصلت تحولات وبعدما كان حلف الأطلسي شريكاً في مواجهة الرد الإيراني، فإن الوضع مفتوح على عدة احتمالات، خصوصاً في ضوء الدعم الدولي للحكومة الإسرائيلية المتهورة والمقامرة بمصير المنطقة خصوصاً وأن الكيان يعيش حالة إرباك”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل سوف تستهدف لبنان في ردها المرتقب على إيران، يقول النائب هاشم، إن “الصراع مع العدو الإسرائيلي هو أمام تطور استراتيجي بعد الرد الإيراني، ولا شك أن مرحلةً جديدة قد بدأت، ولكن في الوقت نفسه فإن الساحة الداخلية أيضاً تواجه تحديات نتيجة الأحداث الأخيرة التي تركت ندوباً وتداعيات من حيث يدري البعض أو لا يدري ولو لم تكن هناك سرعة في التحقيقات في بعض الحوادث الأخيرة، ولولا الدور الذي لعبه الجيش اللبناني والقوى الأمنية وبعض العقلانية في التعاطي، لكنا ذهبنا الى مكان آخر نحن بغنىً عنه نتيجة التصعيد في الخطاب السياسي”.
وبالتالي، ووفق النائب هاشم، فإن “هذه الحوادث والتوتر الناشىء عنها قد بيّن حاجة لبنان الى الخطاب العقلاني الهادىء وإلى الإستقرار الداخلي لمعالجة الأزمات والعودة إلى انتظام المؤسسات لتأخذ دورها سواء بموضوع طارىء وهو ليس مستجداً وهو النزوح السوري وضرورة المعالجة السريعة مع غياب أي مساعدة خارجية، بل على العكس هناك مساهمة خارجية سلبية في هذا المجال، وذلك على مستوى المجتمع والمفوضية العليا، خصوصاً وأننا استمعنا في لجنة حقوق الإنسان إلى موقف ممثل المفوضية وكان واضحاً بالإعلان عن غياب أي خطة لدى الأسرة الدولية لإعادة النازحين السوريين، وتحديداً رفض عودة النازحين قبل حصول تغيير سياسي في سوريا وهذا أمر مثير للريبة لأنه يشبه الحديث عن عودة اللاجئين الفلسطينيين عند قيام الدولة الفلسطينية”.
وعليه، يؤكد النائب هاشم أن الموقف الدولي يشير إلى “محاولة استثمار ملف النزوح سياسياً بينما لبنان يتعاطى مع سوريا كدولة ومؤسسات، ولا مصلحة للبنان في مقاربة النزوح السوري إلاّ بموقف موحد ورؤية واحدة وخطة وطنية، من خلال الإبقاء على المساعدات الدولية للسوريين ولكن أن تُعطى لهم داخل سوريا وأن يساهم المجتمع الدولي في إعادة بناء البنى التحتية في سوريا ولذلك فالمطلوب رؤية وطنية لبنانية بغض النظر عن التباينات في بعض المقاربات خصوصاً وأن هناك إجماعا وطنيا حول ملف النزوح لأن استفحال هذا الملف من دون معالجة سيؤدي إلى استفحال الأزمة في كل المناطق من دون استثناء”.
من جهة أخرى وعلى مستوى الإنتخابات البلدية والتأجيل المطروح، يشير النائب هاشم إلى أن “الظروف الإستثنائية تحتم الإلتزام بما أعلنه الرئيس نبيه بري في هذا الإطار، لأن الجنوب يتعرض للعدوان الإسرائيلي الذي يتوسع في كل الجنوب ويطال مناطق البقاع، وهذا يعني أن لبنان كله هو في دائرة الخطر وبالتالي لسنا مستعدين لإجراء انتخابات منقوصة وإن كان البعض يعود إلى فترات سابقة وتحديداً إلى التسعينات، فإن الظروف تبدلت وبتنا في مكانٍ آخر ونخوض الأمور إنطلاقاُ من وحدة الهمّ اللبناني لأن ما يصيب منطقة يصيب المناطق الأخرى”.
ولذا يؤيد النائب هاشم تأجيل الإنتخابات البلدية لمهلةٍ أقصاها فترة عام واحد، على أن تقرر الحكومة إجراءها عند استقرار الوضع الأمني، مشيراً إلى “ضرورة التمديد قبل 31 أيار موعد نهاية ولاية المخاتير بسبب الفراغ الذي سيحصل على هذا الصعيد، لأنه ما من جهة تحل مكان المخاتير خلافاً للبلديات”.