في الوقت الذي تترقّب فيه الأوساط السياسية ما آلت إليه مباحثات المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والوزير نزار العلولاً في السعودية في ما خص الملف الرئاسي في لبنان، فإن مجرّد حصول حراك على الخط الرئاسي، فذلك مؤشّر إيجابي بحدّ ذاته، لا سيما قبيل انطلاق لقاءات سفراء “الخماسية” الأسبوع المقبل مع المسؤولين اللبنانيين من جديد.
وفي هذا السياق، يقول عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم لـ “الديار” إن “هذا الحراك أساسي مهما كان وعلى أي مستوى، إنما يبقى الأساس هو عند اللبنانيين وإمكان الوصول إلى انتخابات رئاسية، وفق قناعة الفرقاء اللبنانيين بالتقارب للبحث عن مخرج للاستعصاء الحاصل في انتخاب رئيس للجمهورية، ولم يعد يجوز التأخير كثيراً، خصوصاً أن الظرف استثنائي يستدعي وجود مؤسسات فاعلة وجدية، وذلك لن يكون إلا بوجود رئيس للجمهورية. لذا، فالموضوع عند اللبنانيين مع الدور المشكور لكل الخارج، ومهما كانت فاعلية هذا الدور يجب أن يقتنع الجميع، الموضوع سيادي بامتياز ولا يجوز أن نستمر تحت أي إملاء أو خضوع لأي توجّه وأياً كان هذا التوجّه، فصحيح أن لبنان يعيش ظروفا غير طبيعية، وقد يكون هنالك مدّ يد للبنانيين، لكن الأمر الأساسي هو أن يفتشوا عن مساحة مشتركة فيما بينهم”.
وحول الحديث عن أفكار جديدة تمخّضت عن لقاء لودريان ـ العلولا، يؤكد أنه “حتى الآن لم تتبلور أي أفكار تمّ التفاهم عليها وأكرّر أنه على اللبنانيين أن يبحثوا هم عن الأفكار التي تساعد في إنتاج رئيس للجمهورية، وعلينا ألا ننتظر أي حلول خارجية لأن الموضوع سيادي بامتياز، وإذا كان هناك من يفتّش عن السيادة عليه أن يكون خاضعاً للإرادة الداخلية والتفاهم بين الفرقاء السياسيين هو الأساس”.
وما إذا كان التوافق الداخلي قد بات متاحاً، يرى انه “قد يكون ذلك صحيحاً، وخصوصاً أن الرئيس نبيه بري كرّر في 31 آب المنصرم دعوته الأولى مع الانفتاح ومع طرح المبادرة بإيجابية أكثر وبإمكان أن تكون مفتاحاً للتفاهم بين القوى السياسية”.
وبالنسبة لما تعتبره المعارضة أن “الممانعة” ما زالت على تشبّثها بمرشحها، والذهاب نحو مرشّح ثالث، يشدّد أن “هذا الموضوع لن يصل إلى نتيجة لأن المطلوب هو أن نذهب إلى التشاور أو الحوار أو التوافق بدون شروط، لأننا على طاولة هذا التشاور قد نتفق على مواصفات، وهذه المواصفات قد تنطبق على أكثر من شخص، وإذا تطابقت على شخصية واحدة يكون ذلك تسهيلاً وإسراعاً في التفاهم، وإذا كانت هذه المواصفات تنطبق على أكثر من شخصية، فلنذهب إلى صندوقة الاقتراع ولنقترع ومن يفوز يكون هو الحلّ”.
وما إذا كان طرح الرئيس بري حول ملف قانون الانتخاب هو رسالة إلى “القوات”، أو أن المجلس الحالي غير صالح لانتخاب رئيس، يقول ” أبداً هذا لا يعني أن المجلس الحالي ليس قادراً على انتخاب رئيس، هو يستطيع ذلك عندما يتم التفاهم، لكن ما أوصلنا إلى الشغور الحالي هو تركيبة هذا المجلس، هو تركيبة المجلس التي أنتجها هذا القانون المسخ، والذي نستطيع أن نقول انه أبعد عن المنطق الوطني لأنه قانون طائفي ومذهبي، ولا يتوافق أبداً مع دستور الطائف ومخالف لما تم التفاهم عليه في الطائف حول قانون الانتخابات، وفي كل الأحوال يجب ألا نذهب إلى انتخابات قبل إجراء تعديل على هذا القانون”.
ألم يكن رسالة لـ “القوات” كما اعتبر البعض؟ يجيب “أبداً، نحن نطرح وجهة نظرنا ككتلة نيابية، وكنا طرحنا قانون انتخاب عفوي مستند إلى المادة 22 من الدستور اللبناني، يجيب على كل التساؤلات حول مواصفات الوطنية بقانون الانتخابات، الذي يجب أن يكون خارج القيد الطائفي مع الحفاظ على المناصفة، وهذا منطق وطني ومع إنشاء مجلس للشيوخ، وهذا ما تقول به المادة 22، وبالتأكيد المواد الأساسية لم يسعَ الكثيرون لتطبيقها حتى الآن، ونحن كنا أول من سعى لتطبيق هذه المواد والتي يجب مقاربتها من الزاوية الوطنية الخالصة لا سيما لمادة 22 من الدستور”.
وهل لديكم مخاوف في ظل انشغال الإدارة الأميركية بالانتخابات الرئاسية، أن ترتكب “إسرائيل” أي حرب على لبنان، يؤكد هاشم أن “هذا العدو يضع في خياراته مسألة توسيع الحرب على لبنان، وهذا ليس بجديد، وهو يسعى منذ الأيام الأولى لحربه على غزة لتوسعة هذه الحرب، لكنه يخشى مما قد ينتظره في لبنان من قوة المقاومة بعدما اختبر ذلك في المنطقة الشمالية من فلسطين المحتلة ويخشى طبعاً أن تكون المقاومة جاهزة بقوتها لمواجهته، ولذلك، هو يحسب ألف حساب لما تحضره المقاومة من قوة لم يختبرها العدو حتى الآن وهذا هو العامل الأساسي الذي يمنع هذا العدو من القيام بهذه المغامرة”.