ميقاتي: مهلة التأليف ليست مفتوحة.. فهل يكون الأسبوع المقبل حاسماً؟
لا يرتجى من اللقاء الثالث المنتظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، مطلع الأسبوع المقبل، كبير أمل بإمكانية الوصول إلى تفاهم بين الرجلين، يعبّد الطريق أمام ولادة الحكومة في وقت قريب. فالرئيس عون لم يكن راضياً عن التشكيلة التي تسلّمها من الرئيس ميقاتي في لقائهما الأول. ولذلك فإنه أبلغ الرئيس المكلف في اللقاء الثاني أنه لن يمشي بهذه التشكيلة، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، وتحديداً ما يتصل بحقيبة «الطاقة» التي يجب أن تعود إلى «التيار الوطني الحر». لكن الرئيس ميقاتي لم يبدِ رغبة في الاستجابة لطلب رئيس الجمهورية، وإن تم التوافق على استمرار الاتصالات، لكن ليس إلى أمد طويل. باعتبار أن موقف الرئيس المكلف، سيكون حاسماً لجهة أهمية أن يكون الجواب الرئاسي على تشكيلته في غضون أيام، بحكم أن المهلة ليست مفتوحة، وأن وضع البلد لا يحتمل المماطلة.
وإنطلاقاً مما تقدّم، فإن هناك صعوبة وفقاً لما ظاهر، في تأليف الحكومة العتيد، بعدما رمى كل فريق مسؤولية التعطيل في ملعب الفريق الآخر. في ظل تشكيك كبير من جانب المقرّبين من الرئيس المكلف، بأن العهد يريد حكومة فعلاً، وإلا لما كان رفض التشكيلة التي تسلّمها رئيس الجمهورية، وأطلق العنان لنوابه لانتقادها، وتوجيه الاتهامات للرئيس ميقاتي بأنه ليس راغباً بتأليف حكومة.
ويؤكد مقرّبون من الرئيس المكلف أنه «قام بما يمليه عليه ضميره، ووفق نصوص الدستور، بإعداد تشكيلة وزارية وقدّمها إلى رئيس الجمهورية، لإبداء رأيه بها، وهذا حقه الدستوري. وبنتيجة موقف الرئيس عون من التشكيلة، يُبنى على الشيء مقتضاه. فإما تصدر المراسيم، وإما لكل حادث حديث. وعندها بالتأكيد سيكون للرئيس المكلف الموقف المناسب».
ويشير هؤلاء، إلى أن «سرعة الرئيس المكلف في تقديم تشكيلة وزارية لرئيس الجمهورية، تعكس رغبة واضحة لديه في الاستجابة لحاجة البلد والناس، في وجود حكومة جديدة، واستجابة لمطالب المجتمعين العربي والدولي، بأن تتولى هذه الحكومة تنفيذ الإصلاحات التي طلبتها الدول المانحة، وتعهد لبنان بتنفيذها، ما يحمله مسؤوليات لا يمكنه التخلي عنها».
وسط هذه الأجواء، وفي ظل الانشغال المحلي بتأليف الحكومة، فإن الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في بيروت، اليوم، يكتسي أهمية لافتة، لجهة إعادة التأكيد العربي على دعم لبنان، وتوفير الظروف المناسبة لمساعدته على الخروج من مأزقه، في حين علم أن الوزراء العرب، قد يتطرقون في جانب من محادثاتهم، إلى موضوع المبادرة الكويتية التي كرّست العودة الخليجية إلى لبنان، من منطلق حرص «الوزاري العربي» على تعزيز علاقات لبنان العربية، والحفاظ على سيادته واستقراره في مواجهة التدخّل الإيراني في شؤونه»، حيث سيجدّد الوزراء العرب التأكيد على دعم لبنان، ودعوته للالتزام بالمبادرة الكويتية، وإقامة أفضل العلاقات مع الدول الخليجية والعربية».
وأكدت مصادر دبلوماسية عربية لـ«اللواء»، أن «الدعم القطري للجيش اللبناني بـ60 مليون دولار، يمثل إشارة إلى استعداد عربي وخليجي، لمد اليد إلى لبنان، من أجل تجاوز أزماته، مع التأكيد على ضرورة القيام بما يتوجب عليه من خطوات إصلاحية لا يمكن تجاهلها، توازياً مع ضرورة الإسراع في تأليف حكومة جديدة، لتهيئة المناخات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها».
إلى ذلك، وفيما لا يزال ملف التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت معطّلاً، لأن هناك من لا يريد كشف الحقيقة على حاله. وفي حين حمّل أهالي الضحايا السلطة مسؤولية عرقلة التحقيق، مطالبين رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم الضغط على وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، للاستجابة لمطالب الأهالي، وتوقيع المرسوم القضائي الذي بحوزته، كشفت المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، أن الأهالي بصدد التحضير لتصعيد واسع، إذا لم يبادر وزير المال إلى القيام بواجباته، والكفّ عن عرقلة العدالة، حيث أنه وقبل أشهر، فقدت الهيئة العامة لمحاكم التمييز نصابها القانوني، بعدما أُحيل بعضُ القضاة على التقاعد، وهذا ما منع الهيئة من البت في دعاوى مخاصمة الدولة المقدّمة لديها من المدعى عليهم.
