تبين أن زيارة الموفد القطري إلى بيروت وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي، وصولاً إلى كل ما جرى في الأسابيع الماضية، لم يؤدِ إلى أي نتيجة تذكر، إذ تشير أوساط مواكبة، إلى أنه وقبل عيد الفطر، ليس هناك من أي خرق على صعيد المساعي الجارية للوصول إلى تسوية رئاسية شاملة، وهذا ما كشفه أحد الوزراء السابقين، والذي كان حاسماً بأن كل المبادرات والحراك في الداخل والخارج لم يصل بعد إلى أي نتيجة، قائلاً ليس هناك من رئيس في هذه المرحلة، قبل الإنتهاء من حلحلة المسائل الإقليمية الناتجة عن التقارب السعودي ـ الإيراني، وبين دمشق والرياض، وعليه، إن ما قام به الموفد القطري خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، كان للاستماع والاطلاع، وليس أكثر.
لكن الأوساط تؤكد أن ما من تطور باتجاه التوافق على رئيس للجمهورية قبيل القمة العربية، باعتبار أن الاتصالات الجارية اليوم على قدم وساق هي لتأمين الأرضية الصلبة وتهيئة المناخات العربية ـ العربية لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومن ثم ما سيكون عليه البيان الختامي لهذه القمة المزمع انعقادها في 19 أيار القادم في الرياض.
لذا، تؤكد هذه الأوساط، أن البلد يشهد صولات وجولات تتّسم بمعظمها في إطار تصفية الحسابات السياسية، وليس التوافق على مرشح رئاسي، أو حل الأزمة الاقتصادية، وذلك يظهر بوضوح من خلال عدم التوافق في الداخل على اسم المرشح، ومن ثم استحالة انعقاد مجلسي الوزراء والنواب، بحيث أن البلد مقبل على تطورات كبيرة في السياسة والأمن والاقتصاد، والخشية من أن تؤدي عملية تصفية الحسابات والشغور الرئاسي تزامناً مع إعادة رسم خارطة المنطقة، إلى زعزعة الإستقرار الأمني، وهذا ليس بفعل إرادة البعض المحلية، وإنما من خلال عوامل إقليمية ودولية، وحيث تضجّ الساحة اللبنانية بالنازحين واللاجئين، وكل أشكال التنظيمات الإرهابية والأصولية، إلى مماطلة المجتمع الدولي في حل قضية النازحين السوريين، بمعنى أن البلد غارق في الملفات بكل أشكالها وتلاوينها.
وفي مجال آخر، تلفت الأوساط إلى أنه، وبعد زيارة الموفد القطري إلى بيروت، والتكتم الذي رافق كل لقاءاته، فإن من اجتمع بهم كرّروا مواقفهم والتزاماتهم فارضين أجندتهم، إذ تبيّن بالملموس، أن كل فريق يريد الضمانات وحصته، ما فاجأ الموفد القطري من بعض الطروحات، وكأن لبنان بألف خير وتحديداً اقتصاديا، ومالياً.
