غادر الموفد القطري، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي، بيروت دون أن تفضي المعلومات إلى المعطيات التي حقّقتها الزيارة، لا سيّما لجهة طرحها لأسماء معينة أم عدمه، مع التأكيد على أنها أتت تحت عنوان الإطلاع والإستماع إلى المسؤولين اللبنانيين، ورؤيتهم للحلول المقترحة.
وعلم في هذا السياق، أن التقرير الذي أصبح بحوزة الخليفي، من شأنه أن يبلور الصورة بعد رفعه إلى ممثلي الدول الخمس المشاركة في لقاء باريس، وحيث أنه ترأس وفد قطر في هذا الإجتماع، ولديه كل المعطيات والمعلومات التي نقلها للمسؤولين الذين التقاهم في بيروت، ما يدلّ، وفق أحد الذين حضروا إلى جانب مرجعيتهم السياسية اللقاء مع الخليفي، على أنه لم يتوصل أي طرف دولي أو عربي إلى حسم خيار الرئاسة لا من قريب أو من بعيد، لا بل هناك مؤشرات عن إعادة خلط أوراق بعد التطورات الأخيرة، في إطار دخول الولايات المتحدة الأميركية على خط الإستحقاق الرئاسي في لبنان، من زاوية السعي لحرق بعض الأسماء، وهذا قد يكون رداً على الذين سوّقوا بعض المرشحين الذين ترفضهم واشنطن جملة وتفصيلاً.
وبناءً عليه، تابعت المعلومات، فإن اللقاء الخماسي المزمع عقده في وقت قريب، ربطاً بالتطورات الأخيرة على ضوء زيارة الخليفي لبيروت، ولقاء وزيري خارجية السعودية وإيران فيصل بن فرحان وحسين عبد الأمير اللهيان، قد يؤدي إلى حلحلة العِقَد، وربما اللجوء إلى خيارات قد تكون خارج تداول الأسماء التي طُرحت، بعدما استشف وزير الدولة القطري عمق الخلافات المسيحية ـ المسيحية، كما وبين الفريقين المتنازعين بشكل عام.
من هنا، تبيّن بالملموس أن الأسابيع القليلة المقبلة، ووفق المعلومات نفسها، ربما تنتج تسويةً، وهذا ما ردّده أحد الزعماء السياسيين على خلفية صعوبة الوضع الداخلي إقتصادياً ومالياً، وتوفير الغطاء الدولي والإقليمي خارجياً، إذ لديه مؤشّرات عن حلول قريبة في اليمن وشمالي سوريا، كما وعلى مستوى العلاقة العربية ـ العربية وعودة سوريا إلى الجامعة العربية ومشاركتها في القمة التي ستعقد في الرياض في 19 أيار. وعليه، فإن الحل الرئاسي قد يمرّ من خلال هذه الإستحقاقات والمؤشّرات، كما كانت الحال في محطات سابقة، مع معلومات أخرى بدأت تتأكد بأن لبنان سيكون حاضراً في لقاء وزيري خارجية السعودية وإيران في بكين، لا سيما لناحية مساعدة إيران في حلحلة بعض العقد، ومن الطبيعي أن كل هذه الحلول، تأتي في إطار الضمانات التي ستعطى لكل الأطراف، بمعنى أنه إذا كان الرئيس العتيد خارج الأسماء الطبيعية والأساسية، لن يصل إلى بعبدا إلا وفق هذه الضمانات، والعكس صحيح.
وأخيراً، علم من الذين اجتمعوا أيضاً بالموفد القطري إيحاؤه بأن بلاده والدول المشاركة في اللقاء الخماسي، لن يتركوا لبنان ولن يسمحوا بأن يطول أمد الشغور الرئاسي، وهذا ما سيعمل له الموفد القطري مع زملائه في هذا الفريق، وكذلك قيامه باتصالات سريعة مع المعنيين في هذه الدول المهتمة بلبنان، لتسريع وتيرة انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، وكذلك إنجاز السلة المتكاملة للحلّ دون أي إبطاء، نظراً الى ما يعانيه لبنان من ظروف صعبة على مستوى كافة الميادين.