ما يجري منذ فترة على خط الدوحة – بيروت من زيارات لسياسيين ورؤساء أحزاب وقيادات، تلبية لدعوة رسمية من قطر، يستحوذ على الإهتمام لمعرفة خلفياتها والمدى الذي سيصل إليه، وما سيحققه في الملف الرئاسي.
فمن المعروف ان الحراك القطري يندرج في سياق البحث عن مخرج للأزمة الرئاسية العالقة، اذ يحاول الجانب القطري تذليل العقبات أمام الاستحقاق الرئاسي، وإيجاد مساحة تلاقي وتوافق بين الأفرقاء، والمهمة القطرية بحسب مصادر مراقبة، ليست جديدة ولا تختلف عن الدور الفرنسي او تبتعد عن مهمة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الذي يزور لبنان حاليا ويلتقي القيادات السياسية فيه.
مع ان القيادة القطرية وجهت دعوات الى عدد من المسؤولين اللبنانيين ولا تزال في صدد دعوة آخرين لاستمزاج مواقفهم السياسية، إلا ان زيارة الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط كان لها حيثية خاصة وتركت انطباعات، بعد المواقف التي أطلقها جنبلاط من الدوحة، خصوصا دعوته لانتخاب أي رئيس بدلا من الدخول في الفراغ.
ما يجري في الدوحة اليوم ليس تفصيلا عاديا، تقول المصادر، نظرا لأدوار سابقة لها في المسائل اللبنانية، ودورها في حل الخلافات اللبنانية وتقريب مسافة التلاقي بين اللبنانيين.
وهناك تساؤلات في الاوساط اللبنانية عن امكانية استنساخ “دوحة ثانية”، وما إذا كان الدور القطري شبيها بما حصل عام ٢٠٠٨، حيث ان اتفاق الدوحة أنهى التشرذمات اللبنانية، وأوصل قائد الجيش العماد ميشال سليمان الى رئاسة الجمهورية، ونظم الوضع السياسي لسنوات طويلة بتفاهمات رئاسية وحكومية.
فعلى الرغم من الحركة الجدية، فان المصادر المراقبة لا ترى اوجه تشابه بين اليوم وعام ٢٠٠٨، فاتفاق الدوحة أتى عقب توترات أمنية وسياسية كبيرة ادت الى وصول الرئيس السابق ميشال سليمان الى بعبدا، في وقت كان لبنان خارجا من أزمة عميقة بضمانات دولية وقبول كل الافرقاء، والنقطة الأهم ان الدوحة ليست اللاعب الإقليمي الوحيد، فهي جزء من “الخماسية”، ومن المؤكد ان الدور القطري ليس منافسا لأي مسعى خارجي .
الحراك القطري يأتي في مرحلة دقيقة وحافلة بالتعقيدات في المشهدين المحلي والخارجي، من حرب غزة الى الملف الرئاسي، اذ يتشارك المسؤولون في الدوحة مع القيادات اللبنانية مشاعر القلق على الوضع الفلسطيني واطالة امد الحرب وانعكاساتها، والقلق ايضا على الشغور الرئاسي في لبنان وتعطيل وشلل مؤسسات الدولة. ووفق المصادر ليس لدى قطر اي نية لتنظيم دوحة ٢، بقدر ما يتركز الاهتمام على جمع المواقف و الآراء وتأمين التوافقات في الملف الرئاسي.
المهمة القطرية كما تقول المصادر، تصطدم بالحواجز الداخلية وبقاء مواقف القوى السياسية الثابتة على حالها، ومن المؤكد ان الدوحة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتعتبر ان لا مفر من الحوار للخروج من المأزق الرئاسي، وهي تؤيد اي تسوية رئاسية يسير بها اللبنانيون للخروج من الأزمة الرئاسية، مع التشديد في الوقت نفسه على رفض الدخول في لعبة الأسماء.
