زار وفد نيابي لبناني أخيراً الولايات المتحدة الاميركية لتوضيح ملاحظات لبنان على العقوبات المالية التي تفرضها الخزانة الاميركية على «حزب الله»، وخصوصاً لجهة انّ المغالاة فيها تضر بالاستقرار المالي اللبناني بأكثر مما تؤذي الجهة المقصودة بهذه العقوبات.
سمع الوفد كلاماً مشجعاً من غالبية اعضاء الكونغرس الاميركي بمختلف اطيافهم السياسية، مفاده انه لا يوجد حالياً اتجاه لدى مجلسي النواب والشيوخ الاميركيين الى سَن رزمة عقوبات جديدة على «حزب الله»، وأنّ جميع اعضاء الكونغرس تقريباً حريصون عند اتخاذ عقوبات ضد الحزب على أن لا تطاول نتائجها الاقتصاد اللبناني، وأنّ الاحتمال الوحيد لفرض عقوبات جديدة عليه يمكن ان يحدث من خلال عقوبات ضد سوريا تُطاوله في بعض تفاصيلها.
وكان لبنان قد أُبلِغَ في مناسبة اخرى قبل نحو ثلاث سنوات، انّ الخزانة الاميركية لن تمسّ القطاع المصرفي اللنباني، ولذلك فهي تتخذ عقوبات في حقّ اشخاص لبنانيين وليس في حق مؤسسات مصرفية.
ولكن الجديد على هذا الصعيد، ورود معلومات الى بيروت تفيد أنّ هذه التطمينات تتعرض حالياً لنوع من تقويض جزء منها. ومردّ ذلك حسب ما معلومات «الجمهورية» الى انّه يوجد حالياً في إحدى اللجان المختصة في مجلس النواب الاميركي مشروع قرار يخضع للدرس ومؤدّاه فرضُ حزمة عقوبات جديدة على «حزب الله».
وفي التفاصيل أنّه طُرح للتداول أخيراً في مجلس النواب الاميركي مشروعا قرار بعقوبات مالية جديدة، الأول ضدّ الدولة السورية، والثاني ضد «حزب الله». وفيما المشروع الاول ضد دمشق اصبَح الآن في المجلس النيابي وفي طور رفعِه الى الكونغرس للمصادقة عليه، فإنّ المشروع الثاني ضد الحزب لا يزال قيد المناقشة في اللجنة النيابية الاميركية المختصة.
ولم ترِد حتى الآن ايّ معلومات عن ماهية العقوبات الجديدة، وعمّا إذا كانت استكمالاً للقرار الاساسي بفرض عقوبات مالية على الحزب والذي ينصّ على ان تُجري إدارة البيت الابيض مراجعة له، كلّ ثلاثة اشهر من اجل إضافة استكمالات له تتضمن فرضَ عقوبات جديدة على شركات وأسماء اضافية تغطّي نواقص القرارات السابقة، وذلك في اتجاه التوصّل الى مرحلة تُطاول كل الجهات التي تدّعي استخبارات الخزانة الاميركية بأنّها تموّل الحزب او تشاركه في إدارة عملياته المالية عبر العالم.
لكنّ تكهّنات تَسود أوساطاً ذات اطّلاع على هذا الملف، تتوقّع بأنّ الإجراءات الجديدة ستكون أوسعَ مدى، وهي عقوبات تُدشّن مرحلة ممارسةِ ضغوطٍ مالية أشدّ وطأةً على الحزب ستُستخدم تصاعدياً في اتّجاه تحقيق هدفين سيكونان مثارَ سجالٍ في الفترة المقبلة:
أ ـ الأول على مدى اقرب ويتعلق بالضغط على الحزب لسحبِ قواِته من سوريا، أو أقلّه لتخفيضها.
ب ـ الثاني على مستوى زمني أبعد ويتّصل بالضغط على الحزب لجعلِه يتجاوز تحفّظاته على ترتيبات سيكون لها صلة بتسوية إنتاج الغاز في المناطق المشتركة اللبنانية ـ الإسرائيلية.
وفي رأي هذه المصادر أنّ نوعية العقوبات التي ستفرَض على «الحزب» ستحدّد طبيعة اهدافها، فإذا كانت استكمالاً لمسار العقوبات السابقة فهي تعني أنّها مجرّد استكمال لمسار بدأ منذ بدايات العام الماضي.
وكان نائب وزير الخزانة الاميركية دانيال غلايزر قد وصفه خلال محادثاته السابقة في بيروت بأنّه لا يعكس مساراً جديداً في السياسة الاميركية تجاه لبنان، بل استمراراً لسياسة قديمة تنتهجها واشنطن ضد الحزب الذي تعتبره «منظمة إرهابية».
وتقول هذه المصادر إنّ غلايزر كان قد لمَّح الى وجود مئة إسم سيتمّ مطالبة المصارف بإقفال حساباتهم، وذلك على دفعات. امّا اذا كانت العقوبات الجديدة التي تُدرَس الآن في اللجنة البرلمانية المختصة، تَهدف الى تسمية شركات وأصحاب رؤوس اموال كبيرة، فهذا سيعني أنّ هناك توجّهاً لفتحِ معركة ضغوطٍ مالية كبيرة على الحزب تواكب مطالب سياسية ستتدرّج واشنطن بمحاولة الوصول اليها.
وداخل هذه المصادر، هناك آراء تعتبر انّ حزمة العقوبات الجديدة المنتظرة ضد الحزب، تأتي في سياق اميركي داخلي يتمثّل بأنّ معارضي دونالد ترامب من الديموقراطيين وحتى داخل الحزب الجمهوري، يحاولون، قبَيل دخوله الى البيت الابيض، إشهارَ عصا الكونغرس في وجهه عبر اقتراح قوانين او سَن قوانين عقوبات على روسيا وسوريا وايران و«حزب الله»، بهدف إشعاره بأنه ليس حراً في اتّخاذ قراراته الخارجية والداخلية التي هي محلّ انقسام حاد حولها في اميركا. وهذا المسار الذي بدأ منذ الايام الاولى على انتخابه، بات الخبراء الاميركيون يطلقون عليه مصطلح «تفخيخ عهد ترامب».
في انتظار خروج سلّة العقوبات الاميركية ضد الحزب من اللجنة النيابية المختصة، يبقى السؤال الأهم عن طبيتعها، وهل هي استمرار لمسار عقوبات تصاعدي يرمي الى تجفيف مصادر الحزب المالية حسب ما هو معلن في تصريحات الخزانة الاميركية؟ أم سيكون بداية مسار ضغط مالي حادّ له اهداف سياسية محدّدة؟
