تساؤلات عن أسباب الحملة الجنبلاطية المفاجئة على المشنوق
«المستقبل» لا ينجرّ إلى المساجلات لكنه لا يقبل التحامل على وزير الداخلية
يفتح الاشتباك عالي النبرة بين رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الباب أمام جملة تساؤلات عن أسباب تفجره الآن وبهذه الحدة، بعد دخول «كتلة المستقبل» النيابية طرفاً فيه بدعمها المشنوق وانتقادها جنبلاط، في وقت لم يصدر أي موقف عن الرئيس سعد الحريري في ما يتصل بهذا الموضوع، بالرغم من محاولات بعض الأطراف الإيحاء بأن رئيس «المستقبل» لا يغطي ما صدر عن «كتلة المستقبل» النيابية من انتقادات في حق جنبلاط، في الوقت الذي تؤكد أوساط نيابية بارزة في «تيار المستقبل» لـ«اللواء»، أن الرئيس الحريري لا يقبل بتوجيه الاتهامات إلى الوزير المشنوق أو التحامل عليه من دون وجه حق، إلا لتصفية الحسابات، وتالياً فهو يرفض التعرض لوزير الداخلية والتنكر للدور الوطني الذي يقوم به، مشيرة إلى أن ما ساقه النائب جنبلاط في حق الوزير المشنوق، يفتقر إلى الكثير من الدقة والمصداقية، لكنها في الوقت نفسه لا ترى أن الرئيس الحريري أو «تيار المستقبل» في وارد فتح أي سجالات كلامية مع النائب جنبلاط في هذه المرحلة، لأن هناك استحقاقات داهمة لا يمكن تجاهلها وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تشكل أولوية لدى جميع الأطراف من أجل إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت.
وأشارت الأوساط إلى أن هناك حالة من الاستغراب في أوساط «تيار المستقبل»، عن أسباب الحملة الجنبلاطية المفاجئة على الوزير المشنوق، وما إذا كانت فعلاً عائدة كما يُقال، لانزعاج رئيس «اللقاء الديموقراطي» من إصرار وزير الداخلية على إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها، بدلاً من توجيه الشكر والاحترام للوزير المشنوق على تمسكه بحصول هذا الاستحقاق في وقته الدستوري، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
ولفتت إلى أن تطاير ملفات الفساد والصفقات بهذا الشكل المقزز، يبرز أهمية الاستعجال في التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لإعادة الاعتبار إلى مؤسسات الدولة والعمل على انتشال البلد من الانهيار المحتّم، إذا استمرت أجواء التعطيل سائدة، مع استقالة أطراف لبنانية من مسؤولياتها الوطنية وتقديم مصالحها الخاصة على حساب مصلحة لبنان ومؤسساته، مشددة على أن الرئيس الحريري حريص على عدم إعطاء المعطلين أي مبرر إضافي، لتشجيعهم على الاستمرار في تعطيلهم وأسر البلد ومؤسساته إلى حين تحقيق مصالحهم على حساب مصالح اللبنانيين.
وأكدت الأوساط أن «تيار المستقبل» مصر على إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها على طريق الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب الآجال، وكذلك الأمر فإنه يطالب بالاستمرار في التحقيقات حتى النهاية لإماطة اللثام عن الفضائح التي تم اكتشافها، سواء في الإنترنت غير الشرعي، أو في الاتجار بالبشر، أو الاختلاسات في المؤسسات الأمنية، وهو لن يغطي أحداً مهما كبُر حجمه، لأن إقامة دولة المؤسسات، تتطلب مكافحة الفساد والقضاء عليه، سعياً لإقامة دولة العدالة والقانون، مشددة في مجال آخر، على أن «تيار المستقبل»، يدعم جلسة نيابية لـ«تشريع الضرورة»، بالنظر إلى أهمية عودة الحياة إلى مجلس النواب، تفادياً لمزيد من الشلل والتعطيل، على غرار ما هو حاصل في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ومؤكدة في الوقت نفسه، التزام نواب «المستقبل» بعدم حضور جلسات التشريع، إلا في حال وضع قانون الانتخابات على رأس جدول الأعمال.