خرق سفراء دول «اللجنة الخماسية بشأن لبنان» الركود الحاصل في ملف انتخابات الرئاسة اللبنانية الشاغرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، باجتماع عقدوه أمس في مقر إقامة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، سيكون بمثابة إعادة إطلاق الجهود التي تقوم بها اللجنة، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية اللبنانية، من أجل الوصول إلى خاتمة سعيدة تنهي الفراغ الممتد في منصب الرئاسة، وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الوضع الداخلي.
ويمهد اللقاء لبدء جهود سوف يبذلها السفراء الخمسة لقدوم المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان لـ«إعلان المعايير التي تحدد هوية وملامح الرئيس المرتقب». وتحدثت معلومات «الشرق الأوسط» عن «جهود تبذل من أجل رؤية مشتركة وموحدة للدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد».
ويحمل الاجتماع، والمعلومات التي تسربت عن مناقشاتهم، أهمية كبيرة في إعادة ترسيم الحراك الرئاسي، من منطلق التأكيد على أن الانتخابات الرئاسية هي قرار لبناني داخلي بامتياز، وبالتالي لا بد من حراك لبناني موازٍ يلاقي حراك الدول الصديقة للبنان المنضوية في إطار اللجنة، التي لن تكون إيران سادستها، وفق تأكيدات كل المشاركين في اللقاء.
وأكد المجتمعون «وحدة الرؤية والجهود للجنة الخماسية»، فيما قال مصدر مشارك في اللقاء لـ«الشرق الأوسط» إن المجتمعين شددوا على أن «الخماسية» وجهودها «لن تكون بديلاً عن إرادة القوى السياسية اللبنانية وسيادة لبنان».
وكان هناك تشديد من أعضاء اللجنة على ضرورة «إنجاح الحراك القائم لجعل ملف الاستحقاق الرئاسي ضمن أولوية الاجتماعات السياسية في لبنان والمنطقة»، كما كان هناك تشديد بأن «لا ربط بين المسار الإقليمي والاستحقاق الدستوري»، وهو ما من شأنه أن يحرر الملف الانتخابي من الرهانات السياسية على التطورات الإقليمية، أو محاولة ربط الاستحقاق بملف الحرب في غزة.
وتألفت اللجنة الخماسية من أجل مساعدة القوى السياسية اللبنانية على التوصل لانتخاب رئيس جديد للبلاد التي تعاني واحدة من أسوأ أزماتها المالية والاقتصادية، وأتت حرب غزة ودخول «حزب الله» على خط هذه الحرب في تحييد الملف الرئاسي لبعض الوقت، لكن جهوداً أطلقها السفير بخاري مؤخراً أعادت الملف إلى دائرة الأولويات، وتوجت بالاجتماع الذي يرتقب أن تليه جولة يقوم بها السفراء على القيادات اللبنانية والقوى السياسية المختلفة.