يبدو أن جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، قد تواجه تعقيدات ليست بالحسبان، بعد التسريب غير الدقيق لرفض الرئيس نبيه بري مشروع ترحيل النفايات نظرا لكلفته المالية العالية وغموض العروض حوله، وكذلك رفض «تكتل التغيير والاصلاح» وحزب «الكتائب»، مع ان مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة في ايلول الماضي اقر خطة الترحيل، عدا التعقيد المتوقع بمطالب «تكتل التغيير» حول اقرار التعيينات العسكرية والامنية والذي قد يحول دون حضور وزرائه الجلسة لانهم يطالبون بان يكون لهم رأيهم بالتعيينات، خاصة بعدما اعلن نائب رئيس الحكومة وزيرالدفاع سميرمقبل «انه سيطرح التعيينات العسكرية في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل (وليس في جلسة اليوم)، وسيقترح اسماء مجردة من اي محاصصة لصالح الاقدمية والكفاءة، وذلك حفاظا على المؤسسة العسكرية».
ورجحت مصادر وزارية ان يبلغ وزراء «تكتل التغيير» موقفهم بحضور الجلسة او عدمه صباح اليوم، والا ستعقد من دون نصاب كامل، ما يعني التريث في بحث العديد من البنود المطروحة واتخاذ القرارات بشأنها، ما لم يقرر وزراء «التكتل» الحضور في اللحظة الاخيرة. كما رجحت الصادر أن تثار مسألة ترحيل النفايات في ضوء اللغط الحاصل حولها، خاصة بعد انسحاب الشركة الهولندية لتعذر قيامها بالترحيل، وبقاء الشركة البريطانية وحيدة.
كذلك اثار ما تسرب عن رفض بري ترحيل النفايات، مخاوف وزارية من عرقلة تفعيل الحكومة، خاصة بغياب البدائل عن الترحيل، ما دفع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى القول لـ «السفير» انه لا يستطيع ان يتكهن بمسار جلسة اليوم وما يمكن ان يحصل فيها، خلافا لكل الاجواء الايجابية التي تم اعلانها في طاولة الحوار عن تسهيل عمل الحكومة.
لكن مصادر نيابية قابلت الرئيس بري، امس، اكدت لـ «السفير» انه ابلغ النواب انه كان يحبذ خيار المطامر الصحية منذ البداية ومن ثم اعتماد المحارق الحديثة غير الملوثة للبيئة، وقالت: لكن بري لازال ملتزما سياسيا بما تقرر في مجلس الوزراء وفي طاولة الحوار حول الترحيل لكنه يحث الجميع على سرعة التنفيذ.
واوضحت ان بري شرح ما حصل في جلسة الحوار الاخيرة، حيث تكلم الرئيس سلام عن خيار الترحيل في ضوء التحفظات حوله، وابلغ الحاضرين انه مستعد لاعادة النظر بخيار الترحيل اذا وافقت الاطراف السياسية على خيارات بديلة، فكان ان رفع بري يده بالموافقة على خيارات بديلة، خاصة ان الاماكن التي كان يفترض ان تنشأ فيها مطامر صحية في محيط مجدل عنجر بالبقاع وسرار بعكار وخلدة، تحولت الى مكبات عشوائية ضخمة ما اضر اكثر بالناس والبيئة. وهذا ما أثار التباسا لدى بعض النواب حول موقف بري من الترحيل، لكن بعض النواب استنتج ان خيار الترحيل بات صعبا في ظل المعوقات التقنية والمالية.
وكان الوزير مقبل قد قال بعد اجتماع الرئيس السابق ميشال سليمان مع كتلته الوزارية: «منذ البداية قلت ان ملء الشغور في المجلس العسكري امر ضروري ومهم. سأطرح هذا الموضوع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير، وسأقترح الاسماء، وعلى مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب».
سئل: هل هناك اتفاق بين القوى السياسية على موضوع التعيينات، ولا سيما ما يطالب به رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون بشأن التعيينات العسكرية؟
اجاب: «التعيينات العسكرية ستكون مجردة من اي محاصصة وستعتمد معيار الكفاءة والاقدمية».
كذلك اكد الرئيس سليمان، خلال اجتماع كتلته الوزارية (مقبل واليس شبطيني وعبد المطلب حناوي)، على «ضرورة احترام المعايير عند قيام الحكومة بطرح مسألة التعيينات العسكرية، مشددا على دور وزير الدفاع الوطني وقيادة الجيش في اختيار الاسماء المناسبة وفقا للالية المتبعة، بعيدا عن منطق التسوية والمحاصصة والارضاء أو المسايرة والاسترضاء».
وفيما اكتفى الوزير مقبل بتصريحه ولم يعطِ اي تفاصيل اخرى لـ «السفير»، لم يعرف ما اذا كان طرحه لاسماء الضباط المرشحين لملء الشواغر في المراكز الثلاثة بالمجلس العسكري (الارثوذوكسي والكاثوليكي والشيعي) سيتم بالتوافق السياسي المسبق قبل الجلسة، لا سيما مع الرئيس نبيه بري (بالنسبة للاسم الشيعي) و «تكتل التغيير والاصلاح» (بالنسبة للمسيحيين)، ام ان الموضوع سيثير عاصفة جديدة كالتي اثيرت يوم طرح في احدى جلسات مجلس الوزراء الصيف الماضي عددا كبيرا من الاسماء قبل تقرير تأخير تسريح الضباط القادة، مع ان مصادر متابعة للملف ترى ان هناك ضباطا مؤهلين للمراكز الشاغرة نسبة الى الاقدمية والكفاءة، وهو امر لا يفترض ان يثير اية مشكلة اذا جرت الامور حسب الاصول المتبعة بعيدا عن المحاصصة السياسية.
وذكرت المصادر المتابعة انه حسب قانون الدفاع، فإن العضو المتفرغ (كاثوليكي عادة) يتم اقتراح تعيينه من قبل قائد الجيش كونه يشكل ذراعه التنفيذية في كل الملفات، بينما العضوان الاخران (مدير الادارة ـ شيعي عادة) و(المفتش العام ـ أرثوذكسي عادة) فيتم اقتراح تعيينهما من قبل وزير الدفاع ويطرح الامر على مجلس الوزراء للموافقة.
