الحكومة أسيرة النفايات وعودة الحديث عن الترحيل يُطيل عمر الأزمة
نصاب الجلسة التشريعية مؤمَّن وعون يتّجه للمشاركة لتوفير ميثاقيتها
بعد تعثر حل أزمة النفايات التي لم تنته فصولاً منذ تموز الماضي، بسبب الخلافات السياسية وعدم التزام البعض بالوعود التي قطعوها لرئيس الحكومة تمام سلام، لا يبدو أن خيار ترحيل النفايات الذي عاد إلى الواجهة مجدداً سهل التنفيذ، في ضوء العقبات الكثيرة التي يواجهها وعدم تحمس الرئيس سلام له، وبالتالي ستبقى الأزمة تراوح ومفتوحة على احتمالات شتى، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على الأوضاع الداخلية وعدم انعقاد مجلس الوزراء، إلا في حالة التوافق على إيجاد الحل المطلوب لكارثة النفايات وإن كانت المؤشرات لا توحي بذلك حتى الآن.
بالتوازي، فإن أمر انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب تحت عنوان «تشريع الضرورة» التي حدد موعدها في 12 و13 الجاري، لم يحسم بعد، بالرغم من توزيع جدول أعمالها على النواب، بسبب استمرار التباينات بشأنها، وتحديداً في ما يتصل بموقف الكتل المسيحية، بحيث أن «حزب الكتائب» أعلن أنه لن يشارك في الجلسة، لأنه لا يحق لمجلس النواب التشريع، كونه هيئة ناخبة، فيما تصر «القوات اللبنانية» على أن يتضمن جدول أعمال الجلسة مشروع قانون الانتخابات النيابية، في وقت أعلن النائب حكمت ديب عضو تكتل «التغيير والإصلاح» عدم مشاركة نواب التكتل في الجلسة وإن كان القرار النهائي لم يتخذ بعد، بانتظار استكمال المشاورات التي يجريها بهذا الشأن، سيما مع «القوات اللبنانية».
وقد علمت «اللواء»، أن هناك قراراً من جانب «كتلة المستقبل» النيابية بالمشاركة في الجلسة التشريعية، نظراً لضرورة عقدها وأن هناك تفاهماً بين الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري بهذا الشأن، وإن كان النائب أحمد فتفت أعلن أنه لن يشارك في الجلسة إذا غاب المكوّن المسيحي ولم تراع الميثاقية، في وقت لفتت بعض الأوساط إلى أن الظروف الضاغطة التي يمر بها البلد والتحديات الاقتصادية التي تواجهه، ربما تدفع الرئيس بري إلى عقد الجلسة بمن حضر إذا ما توفر نصابها القانوني وحتى لو لم تكن ميثاقيتها مؤمنة، باعتبار أن وضع البلد لا يحتمل عدم انعقاد جلسة تشريعية.
وعلمت «اللواء» أيضاً، أن اتصالات تجرى بين الحلفاء في قوى «14 آذار» لتنسيق المواقف من الجلسة، مع وجود توجه لدى الغالبية لحضور الجلسة، لأنه لا يمكن تجاهل بقاء الوضع على ما هو عليه، سيما وأن الفراغ الرئاسي قد يطول، لأنه ليس هناك في الأفق ما يوحي بإمكانية انتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب، قبل انجلاء الصورة في سوريا.
وبانتظار اتضاح مسار الأمور على صعيد الجلسة التشريعية، فإن حوار ساحة النجمة لا يبدو أنه سيستمر طويلاً، إذا بقي التعطيل قائماً على مختلف الجبهات ولم يتم تحقيق أي تقدم بالنسبة إلى إمكانية اجتماع الحكومة في وقت قريب، بعدما ظهر بوضوح من الاجتماعات السابقة أن الأمور تراوح، في ظل تمسك كل فريق بمواقفه وبالتالي عدم استعداده لتقديم تنازلات من شأنها تسهيل مهمة المجتمعين والخروج بنتيجة تساعد في تحقيق خرق في ملف رئاسة الجمهورية، ولهذا فإن الوضع ما زال أسير المراوحة بعدما غرق الجميع في مواصفات الرئيس العتيد، ولا يبدو أن الجولات المقبلة قادرة على إحداث خرق في الجدار الذي سيبقى مسدوداً طالما بقي الوضع الإقليمي على حاله ولم يحصل انفراج يقود إلى الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي.
وقالت في هذا الإطار، مصادر في قوى «14 آذار» مشاركة في الحوار لـ «اللواء»، إننا قلنا ما يجب قوله في الجلسات السابقة، بأن لا قيود على الرئيس العتيد وإن اتفاق الطائف وحده هو الدستور الذي يجب أن يسير عليه رئيس الجمهورية الجديد، وكل ما عدا ذلك، محاولات مرفوضة لا يمكن القبول بها، لأنها خارج النصوص الدستورية التي يجب احترامها والتقيّد بها، مشيرة إلى أنه بدا من خلال الجولات السابقة، أن ممثلي «8 آذار» ليسوا في وارد القبول بترشيح شخصية وفاقية وأنهم لا زالوا ممسكين بترشيح النائب ميشال عون، وإلا فإن الفراغ مستمر والأزمة طويلة وليس هناك من حلول قريبة.
