في كل عرس لـ «أبو الياس» قرص، سواء كانت القضية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. فعلياً، عاد النائب ميشال المر الى دائرة الضوء مجدداً من باب أزمة النفايات ليثبت مرة أخرى أن بلديات المتن الشمالي الرئيسية لا تزال في قبضته. محاطاً بنحو 33 رئيس بلدية، وبابنته رئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المر، في قصر المؤتمرات في ضبيه أمس، أخرج المر من قبعته «أرنب الحل السحري»، متمثلاً بمشروع مفصل، تقنياً ومالياً، لحل أزمة النفايات في المتن الشمالي، شرط استعادة أموال البلديات أولاً.
يدرك زعيم العمارة جيداً من أين تؤكل كتف البلديات. البارحة جمع رؤساء البلديات لابلاغهم تفاصيل اجتماعه، الجمعة الماضي، مع النائب ميشال عون ونيله موافقته على الطرح الذي قدمه في المؤتمر: انشاء معمل لمعالجة لنفايات في برج حمود. بحسب المر، كان عون ايجابياً وأعطى موافقته الضمنية عليه؛ وخصوصاً أن الحلّ المقترح لا يخرج عن اطار المرسوم الصادر عام 1990 عن مجلس الوزراء (الرقم 682) والموقع من عون نفسه ومن الوزيرين آنذاك عصام أبو جمرا وادغار معلوف.
نصت المادة الأولى يومها، وفقا للاقتراح الذي أعده المر، على أن يُرخّص لاتحاد بلديات المتن الشمالي (الساحلي والأوسط) بإشغال واستثمار مساحة 100 ألف متر مربع من الأملاك البحرية العمومية في برج حمود (العقارات الرقم 35، 36، 37، 266، 436، 4516). ويفترض اعادة احياء هذه المادة لانشاء وتركيب معمل لمعالجة النفايات بعد أخذ موافقة الحكومة على الطلب وتحرير أموال الصندوق البلدي وحصة البلديات من عائدات الخلوي. سريعاً، نال الاقتراح تأييد كل رؤساء البلديات الحاضرة وتوقيعهم، باستثناء بلدية برج حمود التي امتنع رئيسها عن التوقيع في انتظار درس الملف على نحو أعمق. وبرغم ردّ المر بالايجاب على سؤال رئيس بلدية مار شعيا عما اذا كان قد أخذ موافقة الجهات السياسية قبيل عرض الموضوع بالقول: «ما تخاف ما حدا بيعتل همّ الأرمن أكتر مني»، الا أن النائب هاغوب بقرادونيان يرهن هذه الموافقة، بحسب ما قال لـ «الأخبار»، بثلاثة امور رئيسية: «أولاً، لا علاقة لمشروع المر بالحلّ الآني المطروح في الحكومة، وهو يأتي في اطار ما حكي عن اعطاء البلديات مهلة سنة ونصف سنة لحلّ مشكلة نفاياتها بنفسها. ثانياً، لا علاقة لموقع المعمل بالمطمر نهائياً، فبرج حمود ليست مكباً للنفايات. ثالثاً، يجب على بلدية برج حمود درس الأثر البيئي لهذا الطرح ومدى قدرة استيعاب المنطقة له والتطرق لكل التفاصيل حيث يكمن الشيطان. وتجدر الاشارة الى أن كيفية معالجة النفايات لم تحدد بعد، ولكن الأكيد انه لن تكون هناك محرقة، كما أن من المبكر جدّاً اعطاء الموافقة، اذ لا يزال المشروع حبراً على ورق، ويفترض ارسال الكتاب الى الوزير المعني وتحويله الى الحكومة كي تقره ثم وضع دفتر شروط واجراء مناقصات».
اذاً، ينتظر حزب الطاشناق اكتمال العناصر من مختلف الجوانب قبيل البصم للمر مرة أخرى. غير أن كل الاشارات توحي بأن الأخير درس ملفه جيداً، وخصوصا في الشق المالي. ففي حساباته تبلغ حصة بلديات المتن من أموال الصندوق البلدي المستقل نحو 30 مليار ليرة لبنانية في عام 2014. وتبلغ حصتها للعام نفسه من عائدات الخلوي نحو 43 ملياراً، ليصبح مجموع الأموال ما يعادل 50 مليون دولار، يمكن تخصيص نصفها لانشاء معمل معالجة النفايات وتجهيزه، ونصفها الآخر لتأمين حاجات البلديات. وقد حدد مهلة تنفيذ المشروع بستة اشهر على أن توافق البلديات خلال هذه المدة على المكبات التي تقترحها الحكومة خارج منطقة المتن وتدفع المبالغ المحددة لذلك.
جديد أبو الياس هذه المرة قديمه، فالمشروع المقترح يبلغ من العمر 25 عاماً! ولكن، عملياً، الربح سيكون حليفه سواء أبصر المشروع النور أم لا. فمن جهة يسجل له تطوير حلّ حقيقي لأزمة النفايات بعيدا عن صراخ الكتائب والتيار الوطني الحر. ومن جهة أخرى، سيكون الرجل الثمانيني منقذ اموال البلديات ومحررها ان أُخذ بطرحه، وما يعنيه ذلك من بطولات بلدية وسياسية جديدة يحفظها في أرشيف العمارة.
