«محاضر الضبط» البرتقالية تتكدّس في كل الاتجاهات
لا تمل الرابية من تكرار «الكلمة السحرية»: الميثاق.. ثم الميثاق..
تكاد حروف هذه الكلمة – المفتاح تحضر في كل أدبيات «التيار الوطني الحر» و «تكتل التغيير والاصلاح». حضورها المكثف في الخطاب، يعكس بالنسبة الى الرابية، حجم غيابها في مؤسسات الدولة.
تطول لائحة الشكوى البرتقالية من انتهاك الميثاقية عن سابق تصور وتصميم. ويعتقد المتحمسون للعماد ميشال عون ان ما يحصل منذ عام 1990 يندرج في سياق جريمة سياسية منظمة ومتمادية، هي أبعد من مجرد تجاوزات لعناصر «غير منضبطة».
أما اللائحة فتزدحم بـ «محاضر الضبط»:
في الانماء، شعور متفاقم بالغبن: «المناطق المسيحية تسدد أعلى نسبة ضرائب وتنال في المقابل أدنى نسبة خدمات..» يردد البرتقاليون.
في الادارة، إحساس بأن هناك من اعتاد على استضعاف الموظف المسيحي والعبث بحقوقه، من الفئة الاولى الى الفئات الدنيا: «لقد صار لزاما علينا ان نخوض معركة دفاعا عن موقع موظف في النافعة، بالشراسة ذاتها التي نخوض فيها معاركنا السياسية الكبرى..» يقول أحد القياديين في «التيار الحر».
في السياسة، احتجاج مزمن على خلل متراكم، بدءا من المعايير المعتمدة في انتخاب رئيس الجمهورية «الذي لا يريدونه قويا»، ومرورا بمجالس نيابية «تجافي التمثيل المسيحي الحقيقي والصافي بسبب قوانين انتخاب غير عادلة»، وانتهاء بمحاولات التطويق في الحكومات.
وفي الامن، شكوى مسيحية من عدم المساواة في معاملة الاجهزة الامنية، تبعا لهوية قادتها وطبيعة توزيعها على الطوائف.
المعادلة واضحة من منظار الرابية: الميثاقية = شراكة = توازن = احترام الاحجام التمثيلية = مؤسسات دستورية سليمة. ويحذر أصحاب هذه القاعدة من ان هز الحجر الاول في معادلة «الرياضيات السياسية» هذه، سيؤدي تلقائيا الى تدحرج كل حجارة «الدومينو»، وانفراط عقد النظام.
ولان احترام متطلبات الميثاقية هو المفتاح لكل أقفال البوابات المقفلة، فان المحيطين بالعماد عون يعتقدون ان الاولوية يجب ان تكون لفك «وثاق» الميثاق، وتحريره من خاطفيه، حتى يستعيد مكانه ومكانته في منظومة ادارة الدولة وتوزيع السلطة، «اما الكلام المستجد حول تشريع الضرورة وإعادة تفعيل عمل مجلس النواب فإنما هو شكل من أشكال الاختزال الذي يراد له ان يُغلّب التفصيل على الاساس، ونتائج الازمة على الاسباب»، وفق القناعة السائدة في صفوف «التيار».
من هنا، تشدد الرابية على ضرورة مقاربة الازمة السياسية الراهنة بشمولية، مؤكدة ان معالجتها تكون في محاكاة جذورها وليس في تشذيب أغصانها: «بناء العمارة يبدأ من الاعمدة وليس من الطابق العلوي، وهذه من البديهيات في الهندسة كما في السياسة». يقول نائب بارز في «التيار».
وانطلاقا من هذه المقاربة، هناك في «التيار» من يعتبر ان الامور لم تعد تحتمل المسايرة، وان الشريك في الوطن بات مطالبا بان يحسم خياره ويواجه الحقيقة: «هل هو مستعد حقا لقبول الشراكة الفعلية، بموجب الميثاق والدستور، مع ما يرتبه ذلك من تتمات وآليات، أم انه سيواصل سياسة قضم الحقوق المسيحية، الواحد تلو الآخر؟».
وبهذا المعنى، يجزم النائب البرتقالي بان «التيار الحر» ليس مستعدا ان يبقى بمثابة شاهد زور على شراكة نظرية، هي مجرد «بذة» تخفي تحتها جسما مختل التوازن.
وعلى قاعدة «تسييل» المعيار الميثاقي لا يتردد أحد مسؤولي التيار في التأكيد ان الحيثية المسيحية للعماد عون تجعل منه صاحب الشرعية والمشروعية لتولي رئاسة الجمهورية، معتبرا ان المقارنة، على المستوى التمثيلي، بينه وبين النائب سليمان فرنجية لا تستقيم، «مع احترامنا لرئيس تيار المردة».
ويتابع: ان نفخ ترشيح فرنجية بتأييد اسلامي واسع وبأكثرية 70 نائبا لا يعني انه أصبح مرشحا قويا، ذلك ان قوانين الانتخاب الجائرة التي لا تحقق التمثيل الصحيح، قد تسمح له بالحصول على أكثرية 100 نائب ايضا، سيكون معظم النواب المسيحيين منهم، منتخبين من قبل المسلمين.
