إحتكام المؤسسة العسكرية للقضاء جاء بعد الإمعان في توجيه الإهانة وعدم الإعتذار
يخضع الموقف من الجيش، ايجابياً كان أم سلبياً، لاعتبارات موضوعية ومعنوية، يصعب معها وضع هذه المؤسّسة في خانة المؤسّسات الأخرى على اختلافها، كون الدستور والقانون أناطا بها مسؤوليات جسام، ضاعف من حجمها وعبئها حال انعدام الوزن السياسي المستمرّة في لبنان منذ عقود من الزمن.
ما حصل في الأسبوع الماضي، لا يعدو كونه حلقة من سلسلة تجارب مرّت بها المؤسّسة العسكرية التي اعتادت على تلقّي السهام بصدرها المكشوف، وغالباً ما تغلّف بغطاء يرتبط بقضية قائمة ليتمّ التصويب في اتجاه يعتبره البعض مركزياً، وأثبتت التجارب أنّ الظروف والمعطيات اللحظوية هي التي تتحكّم بمساره ونتائجه.
لا أحد يمتلك إلماماً بسيطاً بالحقوق والواجبات، يقبل بأيّ تضييق أو كمّ أفواه للإعلام على تنوّعه، والحرّية الإعلامية المتلازمة مع المسؤولية والرقابة الذاتية حقّ مقدّس لا نقاش فيه، ولكن دائماً ما يتمّ تجاوز الخيط الرفيع جداً ما بين الحرّية المسؤولة وما بين الفوضى، وهذه معضلة قائمة ومزمنة في لبنان.
الإشكالية الأخيرة المتّصلة بالصحافي رضوان مرتضى لها إطار وسقف وحدود، وبحسب مصدر معني “هي لا ترقى الى مستوى القضية المفتوحة على كلّ الإحتمالات، ويمكن توصيفها بالعناصر التالية:
أولاً: دأب الزميل مرتضى على توجيه الإتّهامات حول المسؤولية الأولى والمباشرة للجيش عن انفجار المرفأ عبر مقالات متتالية، وصولاً الى الإطلالة التلفزيونية التي لم يكتف في خلالها بترداد ذات الاتّهامات، انّما استخدم عبارات، لأكثر من مرّة، أهان فيها المؤسّسة العسكرية بشكل مباشر، متجاوزاً كلّ حدود حرّية التعبير وإبداء الرأي.
ثانياً: كان لهذا التصرّف المستهجن والألفاظ النابية بحقّ الجيش أن تعالج فوراً لو عمد الى الإعتذار عن الإساءة للجيش، وغالباً ما يتمّ اللجوء الى هذه الطريقة عندما يخرج أي ضيف عن حدود اللياقة والأدب في التخاطب، ولكن هذا لم يحصل ايضاً.
ثالثاً: الإمعان في الإساءة للجيش من قبل الصحافي مرتضى دفع قيادة الجيش الى الذهاب لاعتماد الخيار القضائي، فقامت بالإدّعاء عليه. وعندما تحرّك الجيش لإبلاغه بوجوب المثول أمام القضاء، جاء هذا التحرّك بناء على اشارة القضاء المختصّ. ومع تمنّع مرتضى عن التبلّغ، صدر أمر قضائي للجيش بالجلب الفوري”. ويضيف المصدر أنّ “هذه العناصر تحدّد كل ما يتّصل بالإشكالية التي هي ليست قضية، وبالتالي هناك إهانة للجيش واستمرار بتعمّد الإهانة، وعدم اعتذار من قبل الجهات المعنية، ولجوء من الجيش الى القضاء الذي يعود اليه القرار المناسب، وبالتالي فإنّ الجيش ليس بوارد أن يدخل في أي حسابات أو اعتبارات، وليس بوارد الإنجرار الى أي موقف لا ينطبق ومسؤولياته الوطنية في الحفاظ على الأمن والإستقرار والسلم الأهلي”.
ويؤكّد المصدر أنّ “لجوء الجيش الى القضاء هو تأكيد على سلوكه للأطر القانونية انطلاقاً من الحرص على دور المؤسّسات على تنوّعها، وهو معنيّ مباشرة بحماية كلّ المواطنين، ومن ضمنهم المسيئون للجيش، ومن يريد إدخال الجيش في سجالات وحسابات تدور في رأس هذا أو ذاك لن يلقى الصدى، لأنّ الهمّ كبير جداً، وهو همّ حماية لبنان، بعيداً من كلّ التحليلات والتكهّنات والافتراضات والأوهام”.