افتُتح شهر سبتمبر (أيلول) الفائت على فضحية دولية تتعلق بمطار رفيق الحريري الدولي واختتم على فضيحة دولية متصلة.
مطلع الشهر كشفت محطة «فوكس نيوز» الأميركية عن استخدام الحرس الثوري الإيراني المطار لتهريب الأسلحة (وبالتأكيد الأموال) لـ«حزب الله». وحدد تقرير المحطة الأميركية رحلتين قامت بهما شركة «فارس إر قشم» على خط طهران – دمشق – بيروت – الدوحة، وهي تعد واحدة من شركات الطيران الإيرانية المدنية الزائفة التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وقوات فيلق القدس لتهريب الأسلحة. حدد التقرير مواقع ومواقيت إقلاع الرحلات الإيرانية وحدد مساراتها التي وصفها «بغير الاعتيادية» بالمقارنة مع المسارات المعتمدة من عموم شركات الطيران التي تسافر إلى لبنان. وإذ أكدت المديرية العامة للطيران المدني ما أوردته قناة «فوكس نيوز» حول حصول الرحلات المذكورة إلا أنها نفت خبر تهريب أسلحة على متنها، موضحة أن الرحلات نقلت مواشي إلى قطر.
وفي الأسبوع الأخير من سبتمبر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسرائيل لديها أدلة على أن إيران تساعد «حزب الله» على تطوير دقة صواريخه، وعرض صوراً، قال إنها لثلاثة مخازن أسلحة تابعة للحزب تحتوي ألف صاروخ، مدعياً «أن الموقع في محيط منطقة الأوزاعي (مدخل بيروت الجنوبي) قرب المطار». وبعد كلمة نتنياهو، وفي سياق حملة ممنهجة ومنظمة، نشر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي على «تويتر» خمس صور ومقطع فيديو مدته 76 ثانية للمواقع التي قال إنها لمشروع صواريخ ميليشيا «حزب الله» قرب مطار بيروت.
لا يمكن التأكد من صحة الاتهامات الإسرائيلية، كما لا يمكن الوثوق بنفي «حزب الله» لها، ولا بنفي السلطات الرسمية التي تضطر للتعايش مع أشكال مشابهة وأخرى مختلفة لتهريب السلاح والمال لـ«حزب الله»، الذي بنى ترسانة خلال سنوات تفوق ترسانة جيش تقليدي، وواظب على خرق القرارات الدولية وشبكات الأمان الموضوعة في هذا الخصوص.
وقد اتخذ مطار رفيق الحريري الدولي، ولا بد، أهمية خاصة بالنسبة لـ«حزب الله» في السنوات الأخيرة، لا سيما أن التهريب عبر البحر بات بالغ الصعوبة بسبب الوصاية الدولية على أمن المياه الإقليمية اللبنانية المنصوص عليها في القرار الأممي 1701 بعد حرب تموز 2006. أما الحدود البرية التي نجحت ضغوط «حزب الله» في تمييع خضوعها لمندرجات القرار الأممي 1680 القاضي بترسيم الحدود مع سوريا وضبطها، فضبطها إلى حدود كبيرة في الواقع الطيران الحربي الإسرائيلي الذي جعل من مهماته منع تهريب السلاح بين سوريا ولبنان، وصولاً إلى حد قصف طائرة إيرانية مؤخراً بعد لحظات من هبوطها في مطار دمشق الدولي.
والحال، بات مطار رفيق الحريري الدولي محور التجاذب الأخير بين إسرائيل و«حزب الله»، وهو المنشأة التي قصفتها إسرائيل مراراً وتكراراً، والعنوان الذي جعل منه كل فريق مصداقاً على هيمنته على البلد، حتى أن صور حافظ الأسد رفعت فيه، منفردة أو مجاورة لصور رئيس البلاد، إبان حقبة الوصاية السورية على لبنان.
من المفارقات التاريخية أن أولى الإطلالات العدوانية الإسرائيلية على لبنان كانت على مسرح المطار، في 28 ديسمبر (كانون الأول) 1968 حين نفذت مجموعة كوماندوز عملية إنزال في المطار وفجرت 13 طائرة مدنية في رد على عملية خطف طائرة العال الإسرائيلية في مطار أثينا على يد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الناشطة في لبنان. كان الهدف، بحسب وضاح شرارة، تبهيظ ثمن استضافة لبنان للثورة الفلسطينية، وهو ما سيصح لاحقاً ويتضح أنه ثمن لا قدرة للبنان على تحمله.
المفارقة الثانية أن أولى إطلالات الذراع الإيرانية المسلحة المعروفة اليوم باسم «حزب الله»، كانت على مسرح المطار، عبر اختطاف الطائرة الأميركية «TWA» الرحلة 847، المتجهة من روما إلى أثنيا، وتحويل مسارها لتهبط في مطار بيروت، الذي كان بدأ رحلة سقوطه بيد الميليشيات المسلحة منذ فبراير (شباط) 1984.
منذ تلك اللحظة لمع اسم القائد العسكري لـ«حزب الله» عماد مغنية الذي اتهمته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بالمسؤولية عن عملية خطف الطائرة وقتل مسافر أميركي كان على متنها وإلقاء جثته على مدرج مطار بيروت.
كأن دائرة المواجهة، تتخذ منحاها الدرامي، فتقفل بعد أربعين عاماً، كما في الأفلام المتقنة، عند مبتدأ الحكاية. ونعود إلى العام 1968 معدلاً، وسياسة تبهيظ الأثمان على لبنان جراء «استضافته» «حزب الله»، وثورته الإيرانية، بدل الفصائل الفلسطينية وثورتها.
حين أطلق الراحل رفيق الحريري رحلة إحيائه عام 1994، كان المطار مختصراً لفكرة نهوض لبنان من الحرب، والعلامة الأكيدة على الحداثة التي يشدنا إليها الحريري، على غرار تجربة رئيسة الوزراء التركية تانسو تشيلر في الاستثمار بالبنية التحتية يومها والتي بهرت مفرداتها الحريري، لا سيما مطار إسطنبول.
اليوم تتناسل الفضائح في المطار، وآخرها زحمة خانقة هي أمارة على تخلف خطط التطوير عن مواعيدها وعدم لحاقها بنمو حركة المسافرين. ثم تنحدر الأمور إلى شبه اشتباك بين جهازين أمنيين رسميين كأننا في عامي 1984 و1985. هو المطار الذي يصفنا ويختصرنا.