بحسب المعنيين في مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، فإن الأخير على موعد مع سُلفة 10 مليارات ليرة جديدة. لم يُحدّد تاريخ «وصول» هذه السلفة بعد. يقول مدير المُستشفى الدكتور فراس الأبيض، إنه لا يعرف موعد تسديد السلفة بالتحديد، «لذلك لا يستطيع أن يعد الموظفين بدفع مُستحقاتهم». في هذا الوقت، يستأنف موظفو المُستشفى وأجَراؤه تحركاتهم للمطالبة بحقوقهم، متهمين مجلس الإدارة بالانشغال في خلق وظائف «وهمية» وإجراء تعيينات وترفيعات، غايتها سياسية، تعزز الهدر في المُستشفى وتزيد من العجز الذي يرزح المستشفى تحته منذ سنوات
نفّذ موظّفو مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وأجَراؤه، أمس، اعتصاماً أمام مدخل المُستشفى، احتجاجاً على ما سمَّوه «مماطلة» مجلس إدارة المُستشفى، ورفضه تنفيذ مطالبهم التي أقرّها المجلس نفسه منذ أكثر من سنتين.
مجدداً، امتنع الموظفون والعمال عن تأدية عملهم، وأوقفوا العمل في المُستشفى، باستثناء الحالات الطارئة ومتابعة المرضى الموجودين فيه، مُلوّحين بالتصعيد «في حال بقاء الأمور على حالها». ودعت «لجنة موظفي وأجراء المُستشفى» إلى اعتصام يوم الأربعاء المُقبل استكمالاً لتحركاتهم المطالبة بحقوقهم، «على أن تُعلَن خطوات تصعيدية قد تصل إلى حد إعلان الاعتصام المفتوح، مُستثنين الطوارئ في المرحلة الأولى».
يعود هذا المشهد بعد مُضي أكثر من سنتين على تاريخ إصدار المجلس القرار رقم 86، تاريخ 16/3/2015، الذي قضى بتلبية مطالب العمال والأجراء (استفادة الموظفين والعمال والمُستخدمين من منحة تعليم لا تقلّ عن تلك التي يتقاضاها العاملون في الإدارات العامة، كتعاونية موظفي الدولة، استفادة الموظفين من راتب الشهر الثالث عشر، إعطاء الأجراء العاملين في المُستشفى درجة تدرّج عن كل سنتين قضوها في الخدمة في خلال السنوات السابقة من دون مفعول رجعي). حينها، جاء قرار مجلس الإدارة هذا بعد جلسة مسائية استثنائية عقدت ليل 19 شباط عام 2015 بضغط من العمال والموظفين، وبمساعٍ من وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور.
يقول العمّال والموظفون إن القرار لم يُنفّذ حتى اليوم. وبحسب رئيس «لجنة موظفي وأجراء مستشفى رفيق الحريري»، سامر نزّال، فإنّ مدير المُستشفى الدكتور فراس الأبيض «لا يزال يماطل ويرفض تحقيق مطالبنا في وقت ينشغل فيه مجلس الإدارة بالخلافات حول التعيينات والترفيعات التي تحصل لغايات سياسية على حساب حقوقنا».
يُثير عدد من العاملين في المُستشفى مسألة خلق وظائف لغايات سياسية بنحو لافت
في هذا الصدد، يُثير عدد من العاملين في المُستشفى مسألة الترفيعات والتعيينات، السياسية بشكل لافت، فضلاً عن خلق وظائف لا تلحظها المراسيم والقوانين المرعية الإجراء. تُفيد المُعطيات بأنَّ الأبيض كان يسعى إلى «إرضاء وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور، عبر تعيين عدد من الموظفين في وظائف غير موجودة»، وفق ما تقول مصادر مُطلعة في المُستشفى، كوظيفة «مراقب دورة المواد» التي «خُلقت» لأحد الموظفين المدعومين، الأمر الذي دفع أعضاء مجلس الإدارة إلى المُطالبة بتعيينات «مُماثلة» لموظفين محسوبين على الأحزاب المنتمين إليها. من الأمثلة على الترفيعات التي تُشكّل هدراً للأموال، ترفيع المدقق الداخلي لتولي رئاسة قسم الصرفيات، الأمر الذي دفع إلى نقل رئيس القسم إلى وظيفة جديدة، هي «مُساعد المدير المالي»، وهي وظيفة غير موجودة أيضاً في المراسيم والقوانين المرعية الإجراء.
هذا الواقع لا يُرهق موازنة المُستشفى ويزيد من العجز الحاصل ويعزز مكامن الهدر فحسب، بل يأتي أيضاً على حساب الكثير من الموظفين الذين يحق لهم التقدم لهذه الوظائف، بحكم أسبقيتهم وخبرتهم.
حالياً، يضم المُستشفى نحو 950 موظفاً وأجيراً. غالبية هؤلاء لا تشكو عدم تحقيق مطالبها، بقدر ما تشكو «استمرار» نهج الفساد الذي أنهك المُستشفى ولا يزال. يُعبّرون عن نوع من «الخيبة» التي اعترتهم بعدما وُعدوا خيراً من الجو «الإصلاحي» الذي رافق تولي الأبيض مسؤولياته في المُستشفى في نيسان عام 2015. برأي هؤلاء، التعيينات والترفيعات التي شهدها المُستشفى أخيراً، ليست إلا دليلاً على استمرار واقع المُستشفى، وبالتالي معاناتهم في تحصيل حقوقهم.
يقول نزّال، إن حجة الأبيض في عدم تطبيق قرار مجلس الإدارة هو عدم قدرته على إعطاء تاريخ محدد لـوصول السلفة الموعودة والمحددة بنحو 10 مليارات ليرة لبنانية، «لكننا أخبرناه أننا مُستعدون لأن ننتظر إلى حين أن يسوي المجلس حساباته المتعلقة بالسلفة بعد وصولها لأشهر. جل ما نريده هو تحديد موعد لتحقيق مطالبنا التي طال انتظارها».
من جهته، يقول الأبيض لـ«الأخبار»، إن العنصر البشري هو من أولويات الإدارة «والنجاح الذي حققناه منذ تولينا إدارة المُستشفى لم يكن ليحصل من دون هذا العنصر»، لافتاً إلى أن الإدارة «تؤمن بمطالب هؤلاء، لكنها عاجزة عن تحديد تاريخ لتنفيذ القرار والوعود، ذلك أننا لا نعي موعد حصول المستشفى على السلفة المرجوة».
وعن مسألة التعيينات والترفيعات، يردّ الأبيض بالقول إن الإدارة لم تُرفّع إلا عدداً محدداً من الموظفين «ولضرورات العمل»، نافياً أن تكون خلفيات هذه الترفيعات سياسية.
موظفو دباس ينتصرون
26 موظفاً في شركة «دباس إنتربرايز» كانوا مصروفين منذ نحو شهر، أُعيدوا إلى عملهم أمس، وذلك بعدما توصّل كل من الشركة من جهة و«الاتحاد العمالي العام» و«الاتحاد الوطني للنقابات» من جهة أخرى، إلى اتفاق يقضي بإعادة جميع العمال المصروفين إلى عملهم في الشركة، «بما يوازي عملهم السابق بنفس الرتبة والراتب، مع الاستمرارية في العمل بكل ما يتعلّق بحقوقهم»، على أن يُسقط العمال عند تطبيق الاتفاق جميع الدعاوى ضدّ الشركة في وزارة العمل بعد توقيع الاتفاق.
هذا الاتفاق جاء بعد اعتصام نفّذه، أمس، الموظفون بدعوة من الاتحاد الوطني أمام الشركة، مطالبين بالحصول على تعويض. يقول رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله، إن «التقرير الذي أعدته وزارة العمل أكد أن الشركة مارست الصرف التعسفي، ما دفعنا إلى التمسك بمطلب التعويض الذي حددناه بـ 32 شهراً»، لافتاً إلى أنه عقب تنفيذ الاعتصام، وبمساعٍ من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، دعتنا الشركة إلى التفاوض معها، وتوصلنا إلى اتفاق يقضي بإعادة جميع الموظفين إلى عملهم.