اختار الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني مناسبة الاحتفال بذكرى عودة الخميني من منفاه الفرنسي إلى طهران في أول شباط (فبراير) 1979، ليشن حملة لا سابق لها في حدّتها وصراحتها على قادة التيار المحافظ، آخذاً في طريقه أيضاً المرشد علي خامنئي. ووجد رفسنجاني الفرصة مناسبة من خلال القرار الذي اتخذه مجلس صيانة الدستور (الذي يعين خامنئي نصف أعضائه) والذي قضى بمنع حليف رفسنجاني، حسن الخميني، من الترشح لعضوية مجلس الخبراء في الانتخابات التي ستجرى في 26 الشهر الجاري، ليشن حملته الأخيرة.
حجة استبعاد حفيد الخميني من الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الخبراء كانت أنه «غير مؤهل دينياً في شكل كاف لدخول الانتخابات»، كما ذكر ابنه أحمد الذي وزع صورة لوالده وهو منكب على دراسة النصوص الدينية، وقال أن عشرات المراجع الدينية أشادت بالكفاءات الدينية لوالده. ليضيف أن «السبب في عدم إجازة والدي واضحة للجميع»!
للوهلة الأولى لا بد من أن يكون الاستغراب هو رد الفعل الطبيعي على استبعاد حفيد الخميني من المشاركة في انتخاب مجلس يشرف أعضاؤه على عمل المرشد وعلى انتخاب خليفته، خصوصاً إذا كان سبب الاستبعاد أن حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية «غير مؤهل دينياً». فإما أن هذه الجمهورية الإسلامية بلغت حداً من الانفتاح والليبرالية، بحيث أصبح ممكناً أن يخرج «علمانيون» من دائرة العائلة الضيقة للمؤسس نفسه، أو أن أصول التنشئة الدينية في بيت الخميني تراجعت بعد 27 سنة على موت الجد، فصار ينشأ في هذا البيت أشخاص غير مؤهلين أو غير قادرين على تحمل المسؤولية في المواقع العليا للدولة. (حسن الخميني كان في السادسة عشرة من عمره عندما توفي جده).
ردّ رفسنجاني على قرار أعضاء مجلس صيانة الدستور الذي يفصل في أهلية المرشحين للانتخابات بالقول: «استبعدتم حفيد الإمام الخميني وهو أكثر الأشخاص شبهاً بجده. من قرر أنكم مؤهلون للحكم على الآخرين؟ من أعطاكم حق أخذ كل الأسلحة وكل منابر صلاة الجمعة وإدارة التلفزيون الرسمي؟» كلام كان يمكن اعتباره مجرد دعم لحسن الخميني، باعتباره أحد رموز التيار الإصلاحي، وصديق رفسنجاني والرئيس السابق الآخر المغضوب عليه، محمد خاتمي. لولا أنه يمكن أن يُفهم من هذه الحملة أنها تطاول كذلك المرشد علي خامنئي، فهو الذي يعين نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور والمشرف على التلفزيون الرسمي وخطباء صلاة الجمعة.
صراع مكشوف بين التيارين الموصوفين بالليبرالي والمحافظ، يرافقه هجوم اقتصادي وتجاري غربي على إيران، بعد رفع العقوبات. هذا الهجوم هو الذي سبق أن حذر خامنئي من آثاره السلبية (في رأيه) على مبادئ الثورة الإسلامية وعلى أخلاق المجتمع الإيراني، زاعماً أن فساد الانحلال الغربي، كما يصفه، سيرافق الوفود الغربية المقبلة لحصاد مواسم الاستثمار في الاقتصاد الإيراني.
الانتخابات المقبلة في أواخر هذا الشهر لمجلس الشورى ولمجلس الخبراء ليست اختباراً فقط سيحدد وجهة إيران في الأعوام المقبلة. إنها امتحان أيضاً لصلابة موقع الرئيس حسن روحاني داخل هذه المواجهة. صحيح أن روحاني استطاع كسب ثقة المرشد وأذنه أيضاً، لإقناعه بجدوى التفاوض مع «الشيطان الأكبر»، لكن ما بدا من اعتراض الرئيس الإيراني على استبعاد العدد الكبير من المرشحين للمجلسين، ودعوته إلى إعادة النظر في هذه القرارات، لا بد من أن يضعه في موقع المواجهة مع خامنئي، خصوصاً بعد الهجوم اللاذع الذي شنّه رفسنجاني على فريق المحافظين، والذي بدا منه كم تتقارب مواقفه من روحاني.
