هذه المرة كان دور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في رسمه للخط الأحمر بقوله: «بعد تثبيت الميثاق الوطني وصيغته الوطنية لن نتكلم عن مؤتمر تأسيسي أو عن مثلث ولا يحق لأي مكوّن أن يهيمن على البلاد…»، ففي كلامه هذا أكد رئيس الكنيسة المارونية على أن أي تعديل للطائف هو خيار مرفوض حسب مصادر كنسية، قاطعاً بذلك الطريق أمام كل محاولات نسف صيغة المناصفة من خلال عدة مساعٍ ومن بينها دعم الفراغ الرئاسي بهدف إسقاط النظام الحالي وجلب القوى السياسية عنوةً إلى مؤتمر تأسيسي على واقع توازنات غير سياسية تفرض بذاتها على الساحة اللبنانية فالبطريرك الراعي حسب المصادر بات يجد منذ مدة أن ثمة محاولات عدة لإضعاف الدور المسيحي وآخرها تعطيل الاستحقاق الرئاسي وعدم انتخاب رئيس للجمهورية رغم مناداته الدائمة بضرورة مشاركة جميع النواب في جلسات الانتخاب، فالبطريرك الراعي من موقعه لا يستطيع أن يتحمل ذوبان الدور والحضور المسيحي وموافقة قوى مسيحية على ما يحصل في ظل الحضور القوي للطوائف الأخرى سياسياً وإدارياً في هيكلية الدولة وتركيبتها. ولذلك كان كلامه من دار الإفتاء أبان تهنئته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لكون الاخير يعتبر شريكاً ميثاقياً ووطنياً في معادلة الطائف.
فالخط الأحمر الذي رسمه الراعي تؤكد المصادر الكنسية أسقط كل محاولات أخذ البلاد نحو المثالثة أو مؤتمر تأسيسي لقناعة لديه تتابع الأوساط بأن حزب الله يسعى إلى هذه الخطوة مراهناً بذلك على عنصر القوة الذي يتمتع به وأعتباره ايضا أن تطورات المنطقة تساعده لإسقاط الطائف وتحقيق المثالثة إنطلاقاً من المؤتمر التأسيسي الذي يهيء لانعقاده في لحظة الأزمة الدستورية ،الامنية والسياسية
ولا تدرج المصادر رئيس حركة أمل رئيس المجلس النيابي الرئيس نبيه بري في خانة الإندفاع نحو إسقاط الطائف مستذكرةً كلامه الأخير في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ودعوته لتطبيق الطائف وإصلاحاته بما يعني أن ليست كل الطائفة الشيعية مندفعة حول إسقاط النظام الحالي في مقابل تكرار رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري بضرورة التمسك بالطائف من موقعه الوطني وكزعيم للطائفة السنية وكذلك رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط وزعيم الطائفة الدرزية المدافع الدائم عن الطائف من موقعه السياسي والمذهبي.
في حين أن القوى المسيحية في 14 آذار كحزبي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية والقوى الأخرى المنضوية في أمانة قوى 14آذار يتمسكون بالطائف ويرفضون أي تعديل دستوري في ظل الواقع الحالي في البلاد.
لذلك إن البطريرك الراعي حسب المصادر ثبت في موقفه الأخير إتفاق الطائف رغم أن حزب الله يميل نحو اعادة النظر به كمدخل للإطاحة به وفرض واقع جديد في البلاد من شأنه ان يقلص حضور الطائفتين المسيحية والسنية في النظام المقبل وفق خطوة من شانها ان تدخل البلاد في حرب مفتوحة في ضؤ الحساسية السنية – الشيعية وما يترتب عنها من تداعيات دموية تشهدها الساحة اللبنانية موضعيا ومناطقيا، اذ بموقفه هذا يعمد البطريرك الراعي الى ترسيخ الاستقرار وأبعاد شبح الأحداث الامنية والحرب المذهبية عن لبنان اذا تمكن، وحتى انحسار العاصفة الدموية التي تطال المنطقة ولم ينجُ منها المسيحيون كنتيجة للصراع المذهبي على امتداد الإقليم اي في العراق، سوريا حيث تعرضوا للتهجير والقتل وان هذه الحالة الدموية ستنسحب عليهم في لبنان في حال الاقتتال المذهبي.
ولا يسقط قرار حزب الله بإيصال البلاد الى مؤتمر تأسيسي لتحقيق المثالثة من قناعة مرجع سياسي في قوى 14 اذار الذي يجد أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون يوافق على هذا الامر اذا تعهد له حزب الله بإيصاله الى قصر بعبدا، لكن عون بات يريد ان يسجل انتصارا على الذين يرفضون انتخابه رئيساً وعلى قوى 14 اذار مهما كانت النتيجة والصيغة التي لا تشكل ضمانة للمسيحيين وه ما عبر عنها بأن توافقه مع الرئيس سعد الحريري وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله يشكل حلا للازمة اللبنانية ولقي رفضا من نواب المستقبل والقوات.
لكن رغم مسار الأحداث في المنطقة وتداعياتها على لبنان والكلام عن مؤتمر تأسيسي يقول مصدر مقرب من العماد عون ان الاخير غير ميال لتعديل النظام رغم اعتراضه على عدد من النصوص التي عبر عنها سابقا ،هو واقع الأمر و لن يقبل بان يكون قراره الرئاسي مدخلا للمثالثة او تقليصاً للواقع المسيحي اداريا وسياسيا….