بعد زيارة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد لفرنسا أخيراً، أعلن الحساب الرسمي للحكومة التونسية عبر «تويتر» عن اتفاق على إعفاء الطلبة التونسيين من قرار رفع رسوم الدراسة للطلاب الأجانب في الجامعات الفرنسية الرسميّة، الذي أعلنته باريس في تشرين الثاني الماضي. الخبر أعلنه الجانب التونسي، ولم يجرِ تداوله حتى الآن في وسائل الإعلام الفرنسية «بشكل رسمي». وقد يكون، بحسب مصدر دبلوماسي تحدث إلى «الأخبار»، «ضمن وعود الجانب الفرنسي خلال الزيارة، لكنه قد يصطدم بمعارضة في الحكومة لأنه سيفتح الباب أمام بلدان أخرى للمطالبة بالأمر نفسه».
مقالات مرتبطة
فرنسا لم تعد فرنسا بيار أبي صعب
مع ذلك، يُسجّل للمسؤولين التونسيين «شرف المحاولة»، فيما لم تحرّك الحكومة اللبنانية ساكناً في هذا الشأن. فلا الحكومة السابقة تحرّكت، ولا الحالية تبدو مهتمة بقرار يمسّ أكثر من خمسة آلاف طالب لبناني يتسجلون سنوياً في فرنسا التي تشكل الوجهة الأولى للطلاب اللبنانيين في الخارج. ولم يوضع الأمر على جدول أعمال أي مسؤول لبناني زار باريس، ما خلا اتصالات ومحاولات قام بها السفير اللبناني في باريس رامي عدوان لم تصل إلى نتائج إيجابية. فيما يبدو أن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب اكتفى بالتأكد من أن القرار لن يمس الطلاب الموجودين حالياً في فرنسا، بحسب ما أبلغ «الأخبار». ووعد بالتواصل مع الجامعات الفرنسية التي يجمعها تعاون أكاديمي مع الجامعة اللبنانية.
القرار لا يزال محطّ نقاش فرنسي. 17 جامعة أعلنت رسمياً عدم تطبيقها للقرار واللائحة إلى ارتفاع. «استثناء طلاب الدكتوراه»، هو أهم ما أوصت به اللجنة الاستشارية التي كلفتها وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية فردريك فيدال درس القرار. اللجنة التي تألفت من خمسة استشاريين قدّمت أخيراً توصياتها، وذكرت في تقريرها أن «طلاب الدكتوراه الأجانب، الذين يمثلون نحو 45 في المئة من طلاب الدكتوراه، يساهمون بشكل كبير في النشاط العلمي ومراكز الأبحاث». كما أوصت بتعديل الكوتا التي تتيح لكل جامعة إعفاء 10 في المئة من طلابها من رسوم التسجيل، ورفعها إلى 15 في المئة.
لم يوضع الأمر على جدول أعمال أي مسؤول لبناني زار باريس
قرار الزيادة التي تصل إلى 15 ضعف الرسوم الحالية التي يدفعها الأجانب بالمساواة مع الطلاب الفرنسيين، سيشمل فقط الطلاب الذين ينوون التسجل للمرة الأولى في العام الدراسي المقبل. في 11 آذار المقبل سينعقد المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث في فرنسا (CNESER)، بحضور فيدال، وعلى جدول أعماله إبداء الرأي والتصويت على مشروع قرار تحديد رسوم التسجيل. ويشارك في التصويت رؤساء جامعات وممثلون عن الطلاب وأكاديميون ومستشارون، يبلغ عددهم نحو مئة شخص، يتجه نحو أربعين بينهم للتصويت ضد القرار. مع ذلك لا شيء نهائياً. إذ إن التصويت ليس ملزماً للوزيرة. وعلى جدول أعمال المجلس أيضاً، مشروع مرسوم حول قواعد إعفاء الطلاب الأجانب من رسوم التسجيل، ومشروع مرسوم حول آلية قبول الطلاب الأجانب في أول تسجيل لهم في فرنسا (أي ما يتعلق بـCampus France وتقديم الطلبات عبرها). إضافة إلى إبداء الرأي في تعديل مهلة التقدم بطلب الدراسة في فرنسا وقواعد تقييم مستوى اللغة الفرنسية لإقرار تسهيلات إضافية للطلاب الأجانب.
وفي هذا السياق، وعدت القنصلية الفرنسية في لبنان بـ«تقديم المزيد من التسهيلات للطلاب اللبنانيين»، وتحضّر الوكالة الفرنسية لتعزيز التعليم العالي (Campus France) لورشتين في 10 أيار و14 حزيران المقبلين في بيروت للطلاب الراغبين بالسفر إلى فرنسا. علماً أن مهلة تقديم الطلبات لمتابعة الإجازة في فرنسا انتهت، فيما تنتهي مهلة التقدم للماجيستر والدكتوراه في 20 آذار المقبل.
القرار الفرنسي الذي لم يوضع موضع التنفيذ بعد انعكس على نسب تقدم الطلاب الأجانب غير الأوروبيين للتسجيل في السنة الأولى من الإجازة. إذ انخفضت نسبة تسجيلهم بنسبة 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي كما أعلنت Campus France مطلع شباط الجاري، أي بعد انتهاء المهلة الرسمية للتسجيل. وأبرز البلدان التي انخفض عدد طلابها الجزائر (انخفاض بنسبة 23 في المئة) وتونس (16 في المئة).