تطورات سريعة تدفع بالصراعات الى مواقع متقدمة
جمهورية الناس غريبة عن جمهورية القيادات
والانفتاح هو الطابع المغاير لمسيرة الانغلاق حرص البطريرك غريغوريوس الثالث لحام على إطلاق المجلد الأول من أعمال المؤتمرات الوطنية، في لقاء وطني شامل في الرابع من شباط المقبل، وقال بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، إن الجمهورية اللبنانية، هي واجهة الشرق، وإن جرى التباطؤ في اختيار الرئيس الجديد للبنان.
وأردف: ان من سمات هذه الظاهرة، أن اللبنانيين والعالم، أدركوا الآن أهمية هذه الجمهورية، وإن كانوا سابقاً يعتبرونها واحدة من مؤسسات الحكم، قابلة للنقاش، حول دورها والصلاحيات.
إلا أن صاحب الغبطة أكد أيضاً أن الجمهورية محاصرة الآن برغبات متباينة، بين الاسراع ومعارضة التسرع، بيد أن ذلك هدفه ومراميه، الحرص على جمهورية الانفتاح لا الانغلاق.
كان البطريرك لحام يجول في أبرشيته المترامية الأطراف، وتمتد في ما تمتد من الاسكندرية وأورشليم الى دمشق، وبيروت. الا أنه راح يدعو من الربوة، وهي مقره الأساسي، الى لبنان يتجاوز التعقيدات، ولكنها تبقى عنواناً للوحدة في التنوع، لأنه لولا هذا التنوع لما كانت لهذا الشرق نكهة الحوار الطيبة، ذلك إن أراد أن يمتحن العقول في قدرتها على استيعاب خصوصية اللون الواحد الذي هو بديل التحجر والتخلف، ذلك ان حوار الحضارات، خلال الفترة الممتدة من عام ٢٠١٢، الى عام ٢٠١٥، هو أجمل هدية تقدمها الى الأجيال في العام ٢٠١٦، كما يقول السيد البطريرك.
طبعاً، جاء كلام صاحب الغبطة، بعد ايام معدودة على أحداث كبيرة جرت على رقعة الشرق الأوسط، أبرزها ترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية، ولقاء معراب الذي جمع بين الخصمين اللدودين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، وخروج نجوم بارزة في ١٤ آذار على هذه المواقف أو تأييدها الجزئي لها، وفي مقدمتها حزب الكتائب اللبنانية والتيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله واللقاء الديمقراطي والشيخ بطرس حرب.
وما فرقته السياسة بين الجنرال والحكيم أو ما جمعته كلياً أو جزئياً، بين عين التينة وحارة حريك أو بين الرابية ومعراب أو بين بكفيا والمختارة أو حتى بين تنورين وزغرتا يختصر قصة عمرها مائة عام في حياة الجمهورية.
كان الرئيس الياس سركيس يقف في باحة القصر الجمهوري عندما جرى إبلاغه بأن حزب الكتائب صعد الى زغرتا، وهي شبه خاوية من سكانها، على أبواب الخريف وان الوزير والنائب طوني فرنجيه وزوجته وكريمته الصغيرة جيهان اغتيلوا في واقعة مفاجئة، وغير متوقعة في وقت السلم لا في زمان الحرب. حزن الرئيس سركيس حزناً شديداً لدى سماعه النبأ، وقال إن هذه الحادثة المأسوية هي حرب المائة عام بين الموارنة.
إلا أن سليمان الحكيم الذي انتقل الى الاقامة من بعبدا الى النقاش سارع الى العودة الى اهدن، مع الرئيس رينه معوض والنائب الأب اسطفان الدويهي، واستطاع بحكمته أن يتجاوز الحرب بين الموارنة، وأطلق شعاره الشهير، بعد فترة من الصراع المرير: عفا الله عما مضى. وكرر الشعار نفسه حفيده النائب الحالي والوزير السابق سليمان فرنجيه.
ويعقب الوزير السابق ابراهيم حلاوي على تلك التطورات بقوله إن لبنان يقوى على الأحزان، لأنه بلد مفطور على المحبة والتسامح.
بعد قرابة ربع قرن على المجزرة بين المردة والقوات اللبنانية ذهب ضحيتها عشرات وربما مئات اللبنانيين، وتخللتها حروب شارك فيها الوزير السابق ايلي حبيقة والدكتور جعجع والمحامي كريم بقرادوني، ثم اختلف الثلاثة وقامت فيما بينهم حروب وكوارث، لكن الوزير حبيقة استشهد على بعد ٥٠٠ متر من داره في الحازمية والدكتور جعجع رأس القوات اللبنانية، والاستاذ كريم أصبح وزيراً في عهد الرئيس اميل لحود، وألّف كتاباً في عهده، على غرار كتابه الشهير عن الشيخ بشير الجميل، بعد استشهاده.
المصالحة الكبرى حدثت الأحد السابق بين الخصمين الجنرال ميشال عون والحكيم سمير جعجع، وطويا خلالها ب ورقة تفاهم مؤلفة من خمسة عشر بنداً على غرار ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله.
هل انتهى الصراع المسيحي القديم، وحل محله صراع جديد بين الأحزاب من جهة والقيادات الجديدة من جهة أخرى؟
ذات يوم صعد ايلي حبيقة الى اهدن، وجلس الى جانب الرئيس سليمان فرنجيه الذي بادره بأن لبنان بلد المعجزات، لكن المعجزة الكبرى، أنه يطوي الخصومات ويفتح باب المصالحات. ونحن نريد الثانية لا الأولى.
في بداية عهد الرئيس أمين الجميل، أوفد قبل أن يقسم اليمين الرئاسية، الوزير السابق جان عبيد الى اهدن وطلب منه، بما يتمتع من ثقة لدى الرئيس السابق للجمهورية والرئيس العتيد، أن تقوم بداية صلحة تاريخية، على أساس ان الجميل يقول في خطاب القسم، ان يده ممدودة الى اهدن، وان عروس مصايف الشمال ترد باستعدادها لمصافحة اليد الممدودة اليها، وبعد ذلك تدرجت اللقاءات، من المدينة الكشفية، الى بيت الزعيم السياسي يوسف ضو، على شاطئ البترون.
الآن، تبدلت الظروف، وولدت زعامات جديدة، خصوصاً بعد اغتيال الزعيم اللبناني رفيق الحريري في قلب بيروت التي حرص على تعميرها، بعدما غرقت عاصمة لبنان في الدمار والخراب وتحولت الى غابة كثيفة من الأشجار.
وقام نجله الرئيس سعد الحريري بمفاجأة ترشيحه للنائب سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية، بعد إخفاق مساعٍ سابقة، للتفاهم بين الرئيس ميشال عون وسعد الحريري.
طبعاً، فاجأت خطوة سعد الحريري الأصدقاء والأنصار والحلفاء في ٨ و١٤ آذار والحياديين بين الوجوه الكبيرة سياسياً وطائفياً، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، والأستاذ وليد جنبلاط، والوزير الشيخ بطرس حرب ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وحزب الكتائب اللبنانية.
إلا أن هذه التطورات أوجدت ظروفاً جديدة في الصراع اللبناني، كان أبرزها المصالحة التاريخية بين العماد عون والدكتور جعجع، بعد حوار طويل بعض الشيء، دفعهما الى الاتفاق على مستقبل العلائق بينهما، وبين حلفائهما، وتكللت المصالحة بلقاء جرى في معراب مقر الدكتور جعجع جمع قيادات عديدة حرصت على إنهاء فترة المعاناة بين التيار الوطني الحر والقوات وبين الجنرال والحكيم.
إلا أن مشوار المصالحة يبدو طويلاً، قبل الوصول بأي من المرشحين الى بعبدا. صحيح أن الدكتور جعجع رشح العماد عون للرئاسة الأولى وصحيح ان الرئيس سعد الحريري لم يكن مسروراً بما حدث، لأنه دفع حلفاء وتيار المستقبل الى ترشيح الحكيم للرئاسة في أكثر من ثلاثين جلسة نيابية.
الا ان المسألة الرئاسية تواجه صعوبات وعقبات، أبرزها أن التحالف الجديد بين الجنرال والحكيم لم يرسُ على قاعدة صلبة، باعتبار أن العناصر المستقلة في ١٤ آذار، لا تزال متمسكة ب ثورة الاستقلال وهي تؤيد النائب سليمان فرنجيه المستمر في ترشيح نفسه للرئاسة الأولى، في حين أن الجنرال لن ينزل في ٨ شباط المقبل الى الجلسة النيابية الا اذا انسحب له الجميع، أو أيدوه كمرشح وحيد لرئاسة الجمهورية.
المواقف المغايرة
وواقع الدولة، يفرض النهوض بخطة اقتصادية في اطار الشراكة بين معظم قوى الانتاج، وأبرزها القطاع الخاص والشعب الذي هو الممثل بالقوى المنتجة وبفعالية المجتمع المدني ومؤسساته، لأنه يعتبر الشريك الأهم وصاحب المصلحة في رعاية مسيرة التنمية.
ولا مجال لنجاح خطة النهوض الاقتصادي ما لم يحصل توافق واضح وصريح وملزم يحدّد المسؤوليات والأدوار المتمايزة، لكن المتكاملة، لكل من القطاعين الخاص والعام، وما لم يتبدّل مناخ الحذر وانعدام الثقة السائد بين الفريقين الموروث من تداعيات عهود مضت، ومن الارتجال والتسيّب في ادارة العلاقة بينهما.
وقد تحولت مؤسسات القطاع العام – ربيب نظام المحاصصة – باستثناء جزر صغيرة، الى ملكية المواقع الطائفية، وخضعت لمنطق التحاصص القائم على إهدار المال العام، ما أدى الى استنزاف الموارد المتوافرة، والى شلل قدرات الدولة وحشرها في منزلق خطر لا يمكن الانطلاق منه في عملية النهوض.
من المسلّم به أن القطاع الخاص في لبنان، وعلى الرغم من تجذّره في وعينا وأدبياتنا، يعاني الإحباط والوهن في المبادرة، من جرّاء ما ألحقه به طفيليّون وسماسرة وشذّاذ آفاق من اساءة وتشويه سمعة. ومن غير المنصف وغير المجدي اتخاذ ممارسات السماسرة اللاأخلاقية ذريعة لاقصاء القطاع الخاص عن مسؤولياته في تمويل خطة النهوض الاقتصادي وقيادتها.
انطلاقامن هذه المسلمات، لا سبيل لاعادة الثقة بين بيئة الأعمال والدولة، ما لم تحدّد الأدوار والمسؤوليات لكل من القطاعين العام والخاص تحديداً دقيقاً وثابتاً ومتفقاً عليه، بحيث تتولى الدولة مهماتها المدنيّة والعسكرية ومسؤوليات الرعاية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، كما تتولى مسؤولية انشاء وصيانة ما بامكانها تمويله من فائض التنمية للبنى التحتية الضرورية للسكن ولتسهيل الأعمال. في المقابل، يتولّى القطاع الخاص مسؤولية تحديث المرافق العامة وتطويرها، تمويلا وتشغيلا واستثمارا، لتلبية حاجات المبادرة الفردية المعوّل عليها لتنمية القطاعات الانتاجية، مما يوفّر فائض التنمية المعوّل عليه لتمويل اتفاق الدولة في المجالات المدنية والعسكرية ولتوفير فرص العمل المناسبة للقوى العاملة.
كانت المبادرة الفردية المحرّك الرئيسي للتنمية الاقتصادية التي وفّرت للوطن الصغير ما عرفناه من رخاء ورغد معيشة، والتي رسّخت صموده في مواجهة التحديات والحروب والانهيار المريع للدولة وتخلّيها المستمر عن مسؤولياتها في القرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ولم تزل المبادرة الفردية ثروة لبنان وطاقته السحرية ومناعته ومحطّ آمال شعبه والسبيل الوحيد للنهوض الاقتصادي خارج التحاصص والتقاسم.
ومن الأولويات التي يجب على القيادة السياسية التصدّي لها لانجاح خطة التنمية، العمل على توافق فريقي المعادلة على الأنظمة والقوانين والأطر المؤسساتية التي تحكم العلاقة بين القطاع الخاص والدولة، والتي توفّر لهذه الأخيرة الوسيلة لمراقبة الاستثمار وحماية المنافسة الشريفة ومواجهة الممارسات والمخالفات الشائنة.
يبقى على الدولة توفير مناخ الاستثمار الذي يلقي عليها مسؤولية:
الاستقرار الأمني والسياسي.
القضاء المنزّه والعادل، الذي يعتبر عماد دولة الحق.
معالجة الفكر الديماغوجي الذي ما زال يعتبر رجل الأعمال دخيلا أو منافسا.
أي واقع للبنان، في هذه المعركة؟
والجواب، ان لبنان كما يراه رواد الفكر السياسي، مثل أي شعب يحتاج الى وسائل ناجعة لتحقيق أهداف التنمية.
وقد أنشأ الرئيس كميل شمعون في مطلع ولايته وزارة التصميم العام، التي لم تتمكّن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، ولم تكن مثالاً يفاخر به، حيث أنها بقيت تدور – ضمن حدود معيّنة – في فلك المواقع النافذة. غير أنها حققت، من دون شك، أول خطوة في الانماء المتوازن، وإن كانت هذه الخطوة خجولة ومرتبكة.
ودمّرت الحرب ما دمّرت، فأنشىء مجلس الانماء والاعمار الذي أسندت اليه مهمات التخطيط الانمائي، ولكن هذا المجلس تحوّل تدريجيا ادارة لتنفيذ المشاريع، وألحقت به مسؤوليات متعددة الأوجه، ما قاد الى تهميش دوره في مجال التخطيط، على الرغم من أهمية ما قام به من محاولات.
مهّد إلغاء وزارة التصميم للفوضى والإباحية الاقتصادية وإضفاء غطاء شرعي على توزيع المنافع بين المواقع الطائفية والأسرية، كما شرّع تسخير الموارد في الفضاء العام لهذه المواقع واعتبارها حصصا من غير الجائز مساءلة أصحابها، ما أدى الى ازدهار مافيات الوساطة والسمسرة، وبرّر إقرار المشاريع التي يطالب بها النافذون كحصة لهم بمعزل عن جدواها والحاجة اليها.
من غير المجدي أن ننتظر من المواقع المستفيدة التخلّي عما يوفّره لها النظام من مكاسب شخصية ما لم ينشأ في المجتمع المدني مناخ للتخطيط الانمائي انطلاقا من البديهيات التالية:
لا أمل لهذا البلد بتجنّب الافلاس والانهيار ما لم يتح له أن يستخدم موارده المعطّلة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.
لا إمكان للنهوض الاقتصادي ولا فرصة لبلدنا لتحقيقه من دون وجود قيادة سياسية تعي ان المعجزة اللبنانية ممكنة اذا ما قيّضت لها الشروط للسير في الطريق الى واقعية سياسية شاملة، لأن لبنان، أرضا وشعبا، مساحة وتعداد سكان – مثله مثل أي مدينة متوسطة الحجم – قد لا يحتاج ولا يحتمل، هذا العدد من الوزارات والادارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والمجالس، وهذا العديد من الموظفين والمتعاقدين والمياومين والمنتدبين والمستشارين والخبراء. لكنه، وكأي كيان اقتصادي واجتماعي، يحتاج في سبيل تنمية موارده واستقرار اجتماعه الى جهاز مدرك يعي الحاضر بكل تعقيداته، ويحمل رؤية ووضوحا للمستقبل بكل تحدياته ليعدّ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجدوى الانفاق وأولوياته، واستراتيجية التجهيز المدني وتطوير البنى التحتية الملائمة للسكن وللأعمال، في ضوء الحاجات والامكانات المتوافرة. وهذا الجهاز مهيّأ لرسم الأدوار المطلوبة من كل من القطاعين العام والخاص، ولاستشراف الوسائل الناجعة لتعاونهما وتكاملهما لتحقيق أهداف التنمية، من دون تشابك أو تضارب في الصلاحيات والحقوق.
من هنا على رئيس الدولة، الذي سيؤتمن على دستور البلد وشرفه، أن يضع في أولويات مهماته تنقية الجسم القضائي وحمايته من الطفيليين ومن السياسيين على حد سواء، وتحقيق اصلاح جدّي وهادف يشمل الجوانب البنيوية للتنظيم القضائي ويفعّل هيئات التفتيش المعطّلة منذ زمن ويؤكد استقلالية القضاء عن السلطة السياسية.
اذا كان القضاء المرجع الأخير لحل الخلافات في القضايا ذات الطابع الاقتصادي، فللدولة الدور الأساسي في تفادي هذه الخلافات أصلاً، اذا وفّرت للأطراف التشريعات والأطر والقواعد التي تحدد الحقوق والواجبات، واذا التزمت هي احترام هذه القواعد بدقّة وحيادية في تعاملها مع بيئة الأعمال.
ومن المسلّم به أن الدولة اللبنانية عاجزة عن تلبية حاجات الانفاق في الموافق العامة. الخيار ينحصر بين الرغبة في إيلاء القطاع الخاص مسؤولية تحديث وتطوير وادارة المرافق العامة لتلبية مستلزمات النهوض الاقتصادي، وبين إقصائه من دون بديل ومن دون أفق. فاذا قرّرت القيادة السياسية التي ستتولى زمام البلد تجنّب الخيار الثاني، أي إيلاء القطاع الخاص دوره في تجهيز المرافق العامة وتطويرها وتشغيلها لحساب الدولة أو نيابة عنها، عليها أن تخضع العلاقة مع هذا القطاع لسيادة القانون وأن تكون لديها الرغبة والقناعة بالآتي:
ومن أولويات مهمات القيادة السياسية المعوّل عليها لانقاذ بلادنا، العمل على استكمال ما بوشر به وإنجازه على صعيد إرساء الاطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للعلاقة بين المستثمر في المرافق العامة والدولة، لتأمين مصلحة المواطن والمصلحة العامة. من أجل ذلك، عليها الاستعانة بجهاز كفوء ومستقلّ وحياديّ، يمتلك المعرفة ويوحي الاطمئنان للمجتمع الأهلي وللقطاع الخاص، ويحافظ على حقوق الدولة وحقوق المستثمر وحقوق المواطن، ويمنع الاحتكارات والهيمنة على مرافق الانتاج.
إلاّ أن المفكّر نزار يونس يورد بعض الشروط للتكامل بين النهوض الاقتصادية والتنمية العمرانية.
ويقول في كتابه جمهوريتي ان من نافل القول ان الرخاء الاقتصادي، لا يواكب التطلعات البشرية من دون تعديل في نظام العولمة والذي هو السمة الجديدة للقرن الحالي، بعد ظهوره في القرن العشرين.
إلاّ أن عودة الاتصال بين الرئيسين العماد عون وسعد الحريري للتهنئة بالمصالحة المارونية في معراب، رطّبت الأجواء السياسية، وأعادت الحوار المقطوع بين الاثنين.
وهذه نقطة أساسية لعودة التواصل بين ندّين في السياسة المقطوعة!
كما ان المؤتمر الصحافي لرئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميّل ربط موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية بمجموعة أسئلة الى العماد عون، يتوقف على أجوبتها مصير التأييد أو المعارضة للقاء الذي تمّ في معراب.
وهذا يعني ان الأبواب لم تُغلق كلياً بين العونيين من جهة وبين الكتائبيين من جهة أخرى.
وهذا يوحي ان الأسبوع الحالي ترك الحوار معلّقاً الى إشعار آخر.
إلاّ أن هناك من يورد بعض الشروط للتكامل بين النهوض الاقتصادي والتنمية العمرانية، ويقول انه من نافل القول ان تطور لبنان العمراني، في القرن الماضي، كان السبب الأهم في رخاء شعبه وتطوره الاقتصادي والعمراني، واننا اليوم بحاجة الى اعادة العولمة على أسس جديدة، لأن النخب المنتجة، تعتبر ان السكان والأعمال هي قيمة مضافة لا يجوز الانتقاص منها، وان العلامة الفارقة بين المدنية والتخلّف تكمن في اهتمام السلطة بالتجهيز العمراني. –
