الدعم متواصل على السلّة الغذائية التي تتضمن 300 سلعة، وأسعار السلع الغذائية تواصل ارتفاعها رغم محافظة سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية على استقراره منذ زلزال 4 آب. فاحتياطي مصرف لبنان يخضع للمزيد من النزف جراء دعم تلك السلة المفقودة بعض الشيء من الأسواق والمدعومة على سعر 3900 ليرة، مقابل المواد الأساسية من محروقات وطحين ودواء وفق سعر 1515 ليرة بنسبة 85% منها. ورغم ذلك لم يتمّ تحقيق الغاية المنشودة في ظل دوامة الإنهيار التي يعيشها اللبنانيون. نسبة الفقر تتفاقم والقدرة الشرائية تتراجع والجوع يتغلغل الى داخل بيت كل لبناني. فهل تشكّل البطاقة التموينية التي يدرس مصرف لبنان عملية إصدارها الحلّ، ومن تُطاول، خصوصاً وأن المشكلة طويلة؟
تعتبر البطاقة التموينية شكلاً من اشكال الدعم بغية ترشيده بدلاً من رفعه. فهي ستشمل كل الشعب اللبناني ولن تشمل جنسيات أخرى. اذ ستضمّ المواد الأساسية الأولية، والسلة الغذائية.
لغاية الآن، كل تلك المعطيات جيّدة، ولكن النقطة الأساسية التي تطرحها البطاقة كما أوضح رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ”نداء الوطن”، والذي طالب حاكم مصرف لبنان بإدخال الإتحاد في المفاوضات قبل إصدارها، “تكمن في قيمة الدعم الذي سيحظى به حاملها، فهل هو وفق سعر المنصّة أو السعر الرسمي. فاذا كانت استناداً الى “سعر الصرف القديم” يبقى كما هو اليوم، ولكن اذا احتسب وفق الـ 3900 ليرة، فسيضرب الدواء والخبز والمحروقات…. بـ 3 مرات، وذلك بدلاً من 5 مرات اذا تمّ رفعه نهائياً، هذا من ناحية”.
ومن ناحية أخرى، طرح الأسمر تساؤلات حول تسعيرة استيراد الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان والمياه والبنى التحتية، والكلفة التي ستستوفى من احتياطي “المركزي” الذي يتجه صوب ولوج الخطّ الأحمر. هذا طبعاً عدا عن عدد المستفيدين منها، وهل تشمل كل أفراد العائلة الواحدة لناحية الدعم على البنزين على سبيل المثال أم تشمل سيارة واحدة في العائلة؟”.
كل تلك التساؤلات لا تزال بلا أجوبة حتى الساعة، وهي تدلّ على أهمية دراسة تلك البطاقة مع كل الأفرقاء المعنيين قبل إصدارها “إذ لا يجب تغييب الإتحاد العمالي، مثلاً، الذي هو معني بالعمال وبمعيشة الفقراء، فضلاً عن سائر الأفرقاء من صناعيين وزراعيين وغيرهم عن مثل هذا القرار”، يقول الأسمر، مؤكّداً أن “تلك البطاقة لن تصدر طبعاً قبل تشكيل الحكومة الجديدة لأنها تتطلب موافقة من مجلس الوزراء ومن الوزراء المعنيين”.
إذاً، تعددت اساليب الدعم التي يخوض اللبنانيون تجربتها، فتارة تكون نتيجتها تهريبها عبر الحدود وخسارة “المركزي” احتياطاته، وطوراً لا تنجح بالكامل كما حصل من خلال السلّة الغذائية، فهل تكون “ثالثة البطاقة التموينية” ثابتة، أم تعمّق الهوّة؟