لا تزال الزيارة القصيرة التي قام بها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت، ترخي بظلالها على المشهد الداخلي سياسياً وأمنياً، حيث أن اللقاء الذي عقده مع نواب من المعارضة قد حمل أكثر من دلالة على ما نقله من رسائل إلى الأطراف السياسية الداخلية. ومن ضمن هذا السياق يقول عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج لـ “الديار”، إن النواب المعارضين أكدوا على “ضرورة احترام القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701، الذي كان أساَساً لوقف الحرب في العام 2006، ذلك أن المعارضة تنطلق على الدوام من ثوابت دستورية واحترام الشرعية الدولية، وبأن قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية، كما أن ما يجري في الجنوب هو تفرد من حزب الله بقرار السلم والحرب، وغير مسؤولين عنه كل اللبنانيين”.
ويضيف أن “العنوان الأساسي لكلام المعارضة أمام الموفد الأميركي، هو التأكيد على ضرورة تجنّب الحرب “الإسرائيلية” على لبنان، وهو وجهة النظر استمع إليها هوكشتاين وإن كانت مخالفة لما سمعه في السابق، علماً أنها تصبّ في إطار واحد هو كيفية بسط سلطة الدولة في الجنوب اللبناني ووقف التصعيد، ذلك أنه من الواضح ان استمرار العمليات في الجنوب هو خطر يعرض لبنان كله إلى عدوان تهدد به “إسرائيل” بشكل يومي، إنما لا نعرف متى تفلت الأمور من أيدي الوسطاء الذين يسعون بكل جهدهم لإبعاد كأس الحرب عن لبنان لأنها ستكون مدمرة، حيث أن توازن القوى ليس لمصلحة لبنان، في ضوء الدمار والقتل “الإسرائيلي” والخسائر التي تصيب اللبنانيين، إضافة إلى الإنكماش الإقتصادي وتراجع الإستثمارات”.
ويكشف عن أن “هوكشتاين يطرح مبادرة للحل الديبلوماسي وتجنب الحرب، وهو ينطلق من القرارات الدولية وكيفية تطبيقها من أجل خفض مستوى التوتر، بالإضافة إلى التحذير من أن بقاء الوضع على حاله سيعرّض لبنان لحرب “إسرائيلية”، ولذا على لبنان التنبه إلى أن الحرب لن تكون محدودة، لأنه من ضمن ما يسميه حزب الله من مواجهة ضمن قواعد الإشتباك، سقط مئات الضحايا، ودمر أكثر من 3 آلاف منزل بالكامل، وتضرر 9 آلاف منزل بشكي جزئي، فكيف إذا اتسعت رقعة الحرب وتطورت إلى حرب مفتوحة؟”
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هوكشتاين تطرق إلى الملف الرئاسي، يشدد على أن “كل الموفدين الدوليين يحاولون مساعدة لبنان على أكثر من صعيد، ومن المؤكد أن لا ربط بين الملف الرئاسي والتصعيد في الجنوب، لأن الحزب يريد هذا الربط حتى إذا طبّق الـ 1701 ، سيقول إنه يطبقه ضمن سلة شاملة يعلن أنه منتصر فيها”.
ويقول الحاج إن التركيز اليوم هو “الحفاظ على الإستقرار وإفساح المجال أمام المؤسسات للقيام بدورها في لبنان، والحد الأدنى من قيام المؤسسات بدورها في لبنان، ولذلك ما زلنا عند رأينا بأن لا حل رئاسي إلا بتطبيق الدستور وبجلسة انتخابية بدورات متتالية، علماً أننا لاحظنا بعد تعاطينا مع مبادرة تكتل الإعتدال الوطني بكل إيجابية، كون التشاور موجودا وكان يحصل ثنائياً وثلاثيًا وأدى إلى تقاطعات مع كتل أخرى، ولا مانع من تظهيره بلقاء أو اجتماع داخل الهيئة العامة للتشاور حول الموضوع الرئاسي، لكنهم بدأوا يتنصلون من دعم هذه المبادرة عندما وجدوا أن “القوات اللبنانية” جاهزة لمثل هذا النقاش، ومن يرفض هذه المبادرة هو من يعطل الرئاسة ويمسك بالدعوة للجلسات ويتمسّك بمرشحه، ولا يتقيد بالدستور ويخطف لبنان والإستحقاق بمغامرات عسكرية لا نعرف إلى أين تؤدي”.
