تتسارع التحركات والإقتراحات الهادفة إلى تفادي الشغور على رأس المؤسسة العسكرية، عبر مشاريع واقتراحات قوانين قد طرحتها كتل نيابية في الأسابيع الماضية، وتندرج في هذا السياق الزيارة التي قام بها نواب كتلة “الجمهورية” إلى رئيس المجلس النيابي من أجل عرض عملية التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون. وعليه، تحدث عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج لـ”الديار” عن أن “الظروف الداخلية واقتراب موعد إحالة قائد الجيش إلى التقاعد، واستحالة تعيين قائد جديد، جعلت من الواجب تقديم اقتراح قانون بالتمديد له، وخصوصاً في ظل الأوضاع الحالية وغياب رئيس الجمهورية ووجود حكومة تصريف أعمال، وهو ما يستدعي البحث كما عرض خطورة الشغور في المؤسسة العسكرية، أمام الرئيس بري وذلك وتحديداً على المستوى الأمني”.
هذا العرض قد لاقى تأييداً من قبل بري، وفق الحاج الذي ينقل عنه تأييده “بالمبدأ هذا الأمر، لأنه يعتبر أن الجيش اللبناني هو المؤسسة العسكرية التي لم يصل إليها الشغور بعد، وهي تشكل ضمانة لكل اللبنانيين، وبالتالي هو قال إنه سيعطي الحكومة الفرصة، لاتخاذ موقف من هذا الأمر حتى نهاية الشهر الجاري، وإن لم تتخذ القرار في تأجيل التسريح عندها سيعمد إلى تحديد وعقد جلسة تشريعية مخخصة لبحث مسألة التمديد لقائد الجيش”.
إلاّ أن خلافاً قد بقي قائما، كما يوضح حول “ما إذا كانت الجلسة ستكون ببند وحيد، بمعنى أن تكون مخصصة للبحث بهذا الإقتراح تحديداً أو بعدة بنود، لأن عقد القوانين يبدأ بأكثر من مشروع قانون واقتراح وفق أصول عقد الجلسات النيابية، بمعنى البدء بالمشاريع المقدمة من نواب واقتراحات القوانين المعجلة المكررة على أن يكون من ضمنها القانون الذي نقترحه كمعجل مكرر حول التمديد لقائد الجيش”.
أمّا لجهة العودة عن قرار مقاطعة جلسات “تشريع الضرورة”، فيقول إن “المشاركة في جلسة نيابية تشريعية يتطلب قراراً سوف تتخذه الكتلة بعد اجتماع خاص يخصص لهذه المسألة في فترة لاحقة، وذلك عندما يوجه رئيس المجلس الدعوة لجلسة عامة”.
وعلى مستوى مشاريع القوانين والإقتراحات المطروحة بالنسبة للتمديد أو تأجيل تسريح قادة أمنيين، فيعتبر أنه “من السابق لأوانه الحديث الآن عن استحقاقات مماثلة بسبب عدم حلول موعد تقاعدهم”، موضحاً أنه “في ظل الوضع القائم، نعيش كل يوم بيومه، ونحدد المخاطر ونبحث في كيفية مواجهتها بأكبر قدر من المسؤولية في موعدها، إنطلاقاً من المصلحة الوطنية، وليس من زاوية علاقتنا بقائد الجيش وذلك في لحظة بالغة الدقة والحساسية وتقتضي التمديد لقائد الجيش.
وحول ما إذا كان تحرك الكتلة سيشمل مسؤولين وفاعليات سياسية، يشير إلى “مواعيد لزيارت ولقاءات ستقوم بها الكتلة مع كتل نيابية ككتلة اللقاء الديموقراطي والاعتدال الوطني”.
وعن التباين في الإقتراحات المقدمة من “الجمهورية القوية” و”اللقاء الديموقراطي”، يوضح أن “الجمهورية القوية حصرت اقتراح القانون بمادة وحيدة وهي التمديد لرتبة عماد نظراً لاقتراب موعد إحالة قائد الجيش إلى التقاعد، ولذلك لا نريد الغوص في تفاصيل هذه الملفات كون الوقت ما زال بعيداً من أجل البت بالتمديد لقادة أجهزة أمنية أخرى، وبالتالي، فإن التركيز اليوم هو على التمديد لقائد الجيش، كون المهلة الزمنية باتت داهمة ومن الضروري البحث في هذا الملف في وقت قريب”.
وفي سياقٍ متصل يؤكد الحاج على “التنسيق الدائم والمستمر مع بكركي في هذا الملف كما في ملفات وطنية عدة، نظراً للتلاقي في التعاطي بمسؤولية وطنية مع الإستحقاقات”.
