تحديات وأسئلة عدة مطروحة اليوم على خلفية التوتر والإحتقان السياسي والطائفي في ضوء السجال الدائر، والذي يرتدي طابعاً طائفياً ويكتسب أبعاداً متصلة بالقوى المسيحية المعارضة، خصوصاً بعد حادثة الكحالة. ووفق عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، فإن المسيحيين اجتمعوا دائماً على مشروع قيام دولة فعلية ديموقراطية تقدّس الحريات التي بُني الدستور اللبناني على أساسها، إن على المستوى السياسي أو على المستوى الإقتصادي، محذّراً من أن “ما يتعرّض له المسيحيون اليوم، هو محاولة لتغيير الهوية اللبنانية والأسس والمرتكزات، التي بُني عليها لبنان تاريخياً قبل الإستقلال، أي عن تاريخ عمره في الحد الأدنى 1600 سنة، فالمسيحيون هم الإمتداد لهذا التاريخ ويريدون أن تكون هذه البقعة الجغرافية من الأرض واحة حرية وتنوّع واحترام للتعدّدية، وأن لا يكون هناك من يعمل لترغيبهم أو ترهيبهم للإستعانة بدولة خارجية للإمساك بالقرار السياسي والميداني”.
ويكشف الحاج في حديثٍ لـ”الديار”، عن وجه جديد من المواجهة لهذا المشروع الذي يعمل “لإحراج الناس إقتصادياً وإجتماعياً لإخراجهم، والتغيير الديموغرافي الحاصل، وطريقة إدارة الحكم في لبنان، والتي تتمّ من قبل أطراف مرتبطة بالفساد وتعمل وفق أهداف سلطوية، هذه الإدارة السياسية العميقة في لبنان، هي من حيث لا تدري تخدم مصالحها الآنية التي لها علاقة بمركز سلطوي أو باستفادة مادية، لكنها تحقّق في المدى الطويل مشروع السيطرة على لبنان، وهذا سنواجهه بكل ما أوتينا من قوة”. ومن هنا، يؤكد الحاج أن “المشكلة ليست بين المسيحي والمسلم، إنما هي بين من يريد بناء الدولة الفعلية، ومن لا يريد هذه الدولة لأهدافه الخاصة”.
ولا ينكر أن المسيحيين هم “الأكثر تأثّراً والشباب يهاجر، ولذلك على كل التيارات والأحزاب التي لا تزال تراهن على الوقت وتراوغ وتعمل على فتح أبواب لإعادة الإلتفاف على مواقفها، ندعوها لأن نعود ونلتقي وإياها على بناء الدولة، وعلى كل فرصة بإمكاننا الإلتقاء فيها مع أي طرف لبناني على قيام الدولة نحن نشجعها ونسعى إليها”.
وعن مقاربة المعارضة للعناوين السياسية الداخلية الأساسية، يكشف الحاج، عن اجتماعات مستمرة لأركان المعارضة، والتي تحصل من دون الإعلان عنها في الفنادق وغيرها، وهي تشبه إلى حدّ بعيد حراك المعارضة في السابق، ضمن لقاء “قرنة شهوان”، ومن ثم “لقاء البريستول”، وتلحظ تنوعاً لجهة الأطراف المشاركة، إن على المستوى الحزبي أو على المستوى حتى المذهبي وعلى امتداد الوطن أيضاً.
ويوضح أن المعارضة الحالية تؤسس لعمل مشترك ودائم، لأنه عند كل المفاصل “سنكون سوياً في أخذ القرارات على كافة المستويات السياسية والمواجهة في المجلس النيابي وعلى الأرض”، مشيراً إلى أن لقاءات المعارضة دورية، إنما غير ظاهرة إعلامياً كما كان يجري تظهير اللقاءات المشابهة من قبل.
وعما إذا كان يرى رئيس جمهورية في وقت قريب، يقول إنه “علينا أن نقلب السؤال ليصبح هل من جمهورية في المدى المنظور؟ لأننا نريد رئيساً للجمهورية، وأنا أرى جمهورية تترنّح، وفي حال لم تتخذ كافة الأطراف الموقف الحازم لعودة الدولة، بدءاً من انتخاب الرئيس وتطبيق الدستور، فنحن ذاهبون إلى فوضى ستكون هذه المرة ليست كما الإنهيارات السابقة التي كانت مفاجئة، والناس لم تكن محضّرة لها، هذه المرة سيكون هناك أطراف تعمل على تأجيجها”.
وعن تمسّك فريق المعارضة بدعم جهاد أزعور، يؤكد الحاج أن “المشكلة ليست في الأسماء، فالممانعة لا زالت متمسكة بمرشحها ولن تحيد عنه قيد أنملة، أي ما زالت في المربع الأول وتتعاطى مع اللبنانيين ومع القوى السياسية من هذه الخلفية، وهي تدعو إلى حوار شكلي لن ينتج أي أمر كما في الحوارات السابقة”. ويشدّد على أن “المفتاح الأساسي لانتخاب الرئيس هو أن تقوم “الممانعة” بالتخلي عن مرشحها، وتتحرك للإتفاق حول إسم جديد وحول المواصفات والمهمة المنوطة بالمرشح الجديد حسبما أعلنها وحدّدها اللقاء الخماسي، لانتشال لبنان ووضعه من جديد على سكة انتظام عمله المحلي والدولي”.
وعن إمكانية حصول هذا الأمر، يلفت إلى أنه ” مع ترنّح الإتفاق السعودي ـ الإيراني، باتت الممانعة أكثر تشدداً وعصبية، كونها تتأثر بأي تطور إقليمي وبأي اتفاق إقليمي بشكل مباشر، بينما لبنان يتأثر بعض الأوقات بشكل غير مباشر، إلاّ أن الأساس هو أنه ليس بإمكان أحد أن يفرض على اللبنانيين الرأي الواحد والقرار الآحادي”.
من جهةٍ أخرى، وبعد صدور تقرير التدقيق الجنائي، يقول الحاج، إنه بعد “تقرير ألفاريز، على القضاء أن يقوم بانتفاضة وأن يذهب بكل هذه الملفات والتقارير إلى فتح تحقيق شفّاف ورسم مسار للمحاسبة الحقيقية وهذا أمر مهم”.
