“إنجاز موازنة 2024 عنوان المرحلة وحراك رئاسي لبري قريباً”
كان العنوان الأساسي أو “الشغل الشاغل” لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، هو استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، لكن التطورات الأمنية والمخاوف من اتساع رقعة الحرب، قد دفعت نحو إدخال تعديلات واضحة في المشهد العام الداخلي، ولكن من دون أن يتراجع التركيز على الملف الرئاسي. عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، يعتبر أن العام الجديد “لم ينطلق بعد على المستوى السياسي، حيث ان مشهد الأسبوع الأول قد انقسم بين مناقشة موازنة 2024 في لجنة المال النيابية والتطورات الأمنية الدراماتيكية في الجنوب، والخرق الإسرائيلي الأخير للسيادة اللبنانية عبر الضربة التي استهدفت الضاحية الجنوبية وعملية اغتيال إسرائيل للقيادي في حركة حماس صالح العاروري”.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، يشير النائب الحاج لـ “الديار”، إلى أن “التركيز اليوم لا يزال على إنجاز مناقشة الموازنة والتي ستنتهي في الأسبوع المقبل، على أن يدعو بعدها رئيس المجلس إلى جلسة عامة لإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك كيلا تقوم الحكومة بإصدارها بمرسومٍ مع كل الكوارث التي تتضمنها، ومن دون تعديلات لجنة المال”.
وبالتالي، يرى النائب الحاج أن “العنوان الوحيد خلال كانون الثاني الجاري، سيكون موازنة العام الحالي والجلسة العامة التي ستنعقد قريباً لإقرارها، وهذا العنوان يتقدم راهناً على غيره من الملفات السياسية، وبما فيها ملف رئاسة الجمهورية وإن كان الاستحقاق الرئاسي يحتل الأولوية في كل وقت”.
في المقابل، وعلى المستوى الأمني، يؤكد النائب الحاج أن ” لبنان في حالة حرب مع العدو الإسرائيلي، وما يحصل من مواجهات على الجبهة الجنوبية، ليست مناوشات بل حرب حقيقية، إضافةً إلى أن ما حصل من خرق وانتهاك للسيادة في الضاحية منذ أيام، هي عوامل تدفع وبشكلٍ طارىء إلى الإسراع في انتخاب رئيسٍ للجمهورية وتفعيل عمل وانتظام المؤسسات”.
فالتطورات الأمنية الخطيرة التي تتسارع على الساحة الجنوبية تستوجب “ضابط إيقاع”، يقول النائب الحاج، الذي يجدِّد الدعوة إلى رئيس المجلس وعبر “الديار”، لكي يطلق “مبادرةً للتشاور بين النواب من أجل إنجاز الإستحقاق الرئاسي، حيث أن لا مشكلة لدينا في أي مبادرة إذا كانت تحترم الإطار الدستوري، ولا تقفز فوق الدستور، بمعنى أنه كما نجحنا في تجربة التشاور حول موضوع التمديد لقائد الجيش، فإننا قادرون على تكرار السيناريو ذاته في حال توافرت النوايا لدى الجميع”.
وعن حظوظ نجاح التجربة التشاورية، يوضح النائب الحاج أن “تأمين ظروف النجاح، يتمّ عبر تحقيق شرطين أساسيين: أولاً عقد جلسة انتخاب رئاسية بدورات متتالية، وثانياً عدم تمسّك الفريق الآخر بمرشحه”.
وعليه، فإن “المانشيت السياسي مع انطلاق العام الجديد، هو انتخاب رئيس الجمهورية وعدم القبول بجرّ لبنان إلى الحرب”.
وبالنسبة للمخاوف من توسيع رقعة الحرب، يشدِّد النائب الحاج على أن لبنان “هو في حالة حرب حقيقية وكل مفاعيلها السلبية حاضرة ويدفع اللبنانيون ثمنها يومياً، وفي اليومين الماضيين بدأت الدول تحذّر رعاياها مجدداً من زيارة لبنان، وتدعو الموجودين فيه إلى المغادرة، فيما توقفت القطاعات الاقتصادية وتجمّدت العجلة الإقتصادية بسبب الحرب، وإن كانت المواجهات محصورة بالجنوب حالياً، فاشتعال جبهة الجنوب والضربة في الداخل التي دلّت على خرقٍ مرفوض للسيادة اللبنانية، تدفع نحو المسارعة في انتظام عمل المؤسسات”.
وعن الفرصة المتاحة اليوم من أجل إنجاز الملف الرئاسي، يرى النائب الحاج أن “الرئيس بري مصممٌ على تحريك الإستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس وتأليف حكومة تعمل من أجل إنقاذ لبنان، وفي الواقع، فإن مصلحة كل الأطراف تستدعي انتخاب الرئيس والعمل على تجنيب لبنان أخطار أي حرب وتطبيق القرارات الدولية وتحويل ساحته إلى مسرحٍ للعمليات العسكرية من قبل أطراف خارجية”.
وعن توقيت هذا الحراك، خصوصاً بعد توجيه الكتلة إشارات إيجابية بالنسبة للتشاور على صعيد الملف الرئاسي، يكشف النائب الحاج أن “الظروف الحالية دقيقة والتوقيت ضيّق نظراً لما يجري في الجنوب، لكن رئيس المجلس يحضّر لفكرةٍ ما، ولكن لم تتضح تفاصيلها بعد”.