يجزم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، بأن المواجهة التي تتحدث عنها “القوات اللبنانية” في خطابها، قد انطلقت بعد انهيار النموذج الإقتصادي والإداري السياسي في لبنان، مؤكداً على وضع “خط طويل بين الأمس واليوم، وغياب إمكانية القبول بأي تسوية سياسية، أو بأي طريقة تعاطي بأي ملف من الملفات بطريقة غير دستورية وغير قانونية”. ويوضح النائب الحاج في حديثٍ لـ”الديار”، أنه على المستوى السياسي، والذي يتجلى بملف الإنتخابات الرئاسية، فإن “الأولوية لتطبيق الآلية الدستورية حصراً”، مشيراً إلى “هذا كان جوابنا لكل المبادرات، ومنها مبادرة جان إيف لودريان، لأن موقفنا الثابت هو الدعوة لجلسة لانتخاب رئيس مع دورات متتالية، والتي هي كفيلة بإيصال الرئيس”.
ويرفض النائب الحاج قول البعض أن النقاش بين الأفرقاء السياسية في البلد غير موجود، موضحاً أن “الذهاب إلى طاولة حوار، يعني نقل مسؤولية التعطيل في الإنتخابات الرئاسية من فريق يعطِّل الإنتخابات منذ عام، إلى طاولة حوار، وفي حال لم تنجح بالإتفاق، تتحمل هي مجتمعة هذه المسؤولية”. كذلك يعتبر النائب الحاج أن الموقف أيضاً كان واضحاً بالنسبة “لحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد القوى الشرعية اللبنانية تطبيقاً للدستور، وتطبيقاً لسيادة ووحدة الأرض اللبنانية، كما أنه، وعلى المستوى الإقتصادي، بدأنا معركة كبيرة جداً لها علاقة بإعادة انتظام الواقع النقدي والمالي في لبنان، حيث أنه وفي الموضوع النقدي، كانت الحكومة لا تزال مصرّة على أن إقرار قانون في مجلس النواب يتيح لها الإقتراض من المصرف المركزي، وهذا ما رفضناه، وخضنا معركة في لجنة الإدارة والعدل من أجل تصويب موضوع السياسة النقدية”.
وحول ما تحقّق على هذا الصعيد، يرى النائب الحاج، أن السياسة النقدية، ومنذ شهر ونصف، وعبر أدوات نقدية بحتة أي بكيفية تخفيض حجم الكتلة النقدية، نتمكن من إحداث ثبات في سعر الصرف، وهذه علامة على أننا عندما نطبق القانون ونفصل السياسة النقدية عن السياسة المالية، نكون قد نجحنا، كما أننا نرفض أي موازنة لا يسبقها قطع حساب، أو تأتي خارج المهلة الدستورية، وهذا خيار وقرار نأخذه بشكل واضح وصريح”.
ومن هنا، يؤكد النائب الحاج، أنه “وفق هذا الإنتظام الذي نريده في لبنان، هكذا نبني الدولة القوية الفاعلة والتي تجمع الكل تحت القانون والدستور، وهذه هي معركتنا الأساسية، ولذلك، لن نقبل بأي نوع من التسويات ولن نقبل إلا بالإستمرار في المواجهة على كل الصعد”.
أمّا لجهة مقاربة خطة التعافي الإقتصادي والعمل مع صندوق النقد داخل اللجان النيابية، يشدد النائب الحاج، على أهمية “البدء بخطة تعاف إقتصادي تركز على تحديد المسؤولية، لأن عدم تجديد حجم هذه المسؤوليات الملقاة على كل طرف، يعني مثلاً كم تتحمل الدولة، والمصارف التجارية كم يتحملون، ليس بإمكاننا البدء بأي مقاربة عملية، فصندوق النقد قال: “تصرفوا كما تشاؤون، لكن ما يهمنا هو المؤشرات الإقتصادية، أي المؤشرات التي تجعل لبنان قابلاً لاسترجاع عافيته الإقتصادية، وبالتالي، إذا أردتم تحميل الدولة المسؤولية، يجب أن تكون هذه المسؤولية بحجم يبقى من خلاله مؤشِّر الدين على الناتج المحلي الإجمالي تقريباً حوالى المئة بالمئة وليس أكثر”.
ووفق النائب الحاج، فإنه “من الممكن القيام بهذا العمل من خلال تحديد المسؤوليات، وإنجاز الحكومة أكثر من ملف قبل أن نصل إلى موضوع التشريع، أي أن تعمل على ملف إعادة هيكلة الدين العام لمعرفة مدى قدرتها على تخفيض هذا الدين إن في العملات الأجنبية اليوروبوندز، وإمكانية التفاوض مع الدائنين، لإعادة هيكلة الدين العام، وفَرَضاً إذا أعادت اليوروبوندز على العشرة في المئة، يكون اليوم حوالى الأربعة ملايين دولار دين اليوروبوندز، وفي حال تم تخفيض الدين بالليرة اللبنانية إلى حجم معين، يكون حجم الدين أيضاً خمسة مليارات، فيكون الدين العام على الحكومة عشرة مليارات ليرة، والناتج الإجمالي المحلي عشرين ملياراً، وتبقى الحكومة قادرة على تحمّل عشرة مليارات من الودائع التي يجب أن تعيدها”.
كذلك، يشير النائب الحاج، إلى أنه “على الحكومة الإنتهاء من التدقيق في المصارف التجارية من أجل معرفة قيمة موجوداتها الفعلية، وهذه مهمة الحكومة، أو على الأقل لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان، كما وهيئة التحقيق الخاصة، لتكون هذه الأرقام بين أيدينا، إذ من خلالها يبدأ الكلام عن خطة متكاملة تنطلق بقانون استعادة التوازن المالي وبقانون هيكلة المصارف، لكن الأهم عدم الرضوخ لمنطق الإدارة السياسية، وهي إما الذهاب لتشريع قوانين لشطب الودائع، وإما تضييع الوقت بتذويب هذه الودائع، فمعركتنا الأساسية هي استعادة الودائع واستعادة الحجم الأكبر منها، لإعادة إطلاق الإقتصاد اللبناني، ورفع النمو كي لا نحقّق خسائر إضافية بعد الخسائر التي تكبّدناها”.
