يقبع مشروع قانون ضمان الشيخوخة في ادراج مجلس النواب منذ العام 2008 نظراً لتشعّب الخلافات من أكثر من طرف حول مضمونه. الا ان اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب عاطف مجدلاني أعادت احياء درس مشروع القانون هذا، فهل يبصر النور بعد تأخير 9 سنوات؟
يشهد قانون ضمان الشيخوخة منذ سنوات خلافات على مضمونه. منذ العام 2004 احيل مشروع القانون من الحكومة الى المجلس النيابي حيث تم تأليف لجنة فرعيه لاعداده ودرسه برئاسة النائب عاطف مجدلاني الذي قدم المشروع عام 2008 الا انه لقي اعتراضاً من الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والضمان الاجتماعي، فأُعيد هذا القانون الى اللجان المشتركة ثم الى اللجنة الفرعية لمناقشته مجددا والاخذ بالاعتبار الاعتراضات.
مؤخراً، اعيد احياء مشروع القانون وتعكف اللجنة على درسه مجدداً وبجلسات مكثفة وهي تأمل في انجازه قبل عيد الاستقلال وتقديمه الى الهيئة العامة للمجلس النيابي كي يصار الى التصويت عليه واقراره».
في هذا السياق، يؤكد النائب عاطف مجدلاني ان الخلاف الاساسي الذي اوقف البحث في هذا المشروع عام 2008 يتمحور حول مرجعية هذا النظام، هل يكون ضمن مؤسسة الضمان الاجتماعي او في اطار هيئة مستقلة ماليا واداريا عن الضمان الاجتماعي الامر الذي اشترطته الهيئات الاقتصادية لمعاودة البحث في القانون.
توقف البحث بالمشروع عند هذه النقطة، وبعدها دخلت البلاد في الفراغ الرئاسي وتعطيل المجلس النيابي فوضع المشروع جانباً، الى ان اعدنا الاسبوع الماضي احياء المشروع بالدعوة الى جلسة للجنة الفرعية تستأنف فيه البحث في مشروع القانون هذا، في محاولة لاعادة طرح الموضوع ومحاولة الاتفاق على مختلف بنوده بما يرضي جميع الاطراف.
يؤكد مجدلاني لـ«الجمهورية» انه لم يتم التوافق حتى الساعة على البند الخلافي ومطلب ان يكون «ضمان الشيخوخة» تحت ادارة هيئة مستقلة ولكن هناك بوادر حلحلة في هذا الموضوع لذلك اعلنا عن تكثيف اجتماعاتنا للانتهاء من التعديلات الواجب ادخالها الى القانون خلال فترة لا تتعدى الشهرين.
ولفت مجدلاني الى عناية خاصة يوليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانجاح هذا المشروع وتسريع اقراره. «ودولته يتابع عن كثب اعمال اللجنة، وقد تمنّى تكثيف اجتماعاتها لانجاز القانون في اسرع وقت ممكن».
ويشرح ان مشروع القانون من شأنه ان يقدم راتبا تقاعديا للموظفين، كما يقدم مساعدات في حالة الوفاة وخلفاء المضمون الذين يمكن ان يرثوا الراتب التقاعدي لكن ضمن شروط معينة. ولفت الى انه سيكون هناك حد ادنى للمعاش التقاعدي يختلف وفق راتب كل فرد ضمن شطور وجدول معين.
أضاف: نظرا لأن هذا النظام سيجمع أموالا طائلة لذا يجب انشاء لجنة استثمار لادارة هذه الاموال وحسن استثمارها كي نتمكن من خلالها من رفع قيمة الراتب التقاعدي من خلال عامل الرسملة والفوائد على الاستثمارات.
واعلن مجدلاني ان من فوائد النظام التقاعدي انه يمكن للجميع ان يستفيد منه وان ينتسب اليه من الاجير الى رب العمل حتى اللبنانيين الذي يعملون خارج لبنان.
وتنقسم كلفة الانتساب الى صندوق ضمان الشيخوخة للاجير، ما بين رب العمل وتقدّر بنسبة غير نهائية بنحو 11.5 في المئة، الاجير 4.5 في المئة والدولة 2 في المئة.
أما كلفة استفادة رب العمل من الراتب التقاعدي فتستوجب منه ان يدفع نسبتي رب العمل اي 11.5 في المئة ونسبة الاجير 4.5 في المئة بما يعادل نحو 16 في المئة من راتبه، علماً ان النسب التي تقطع من الراتب من أجل بدل ضمان الشيخوخة هو مختلف عن الراتب الذي يقتطع حاليا من راتب الموظف ويحوّل الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما للعاملين خارج لبنان فيتوجب عليهم دفع مبلغ معين.
واوضح ان الانتساب الى النظام التقاعدي سيكون الزامياً لكل اللبنانيين الذين يرغبون بالدخول الى سوق العمل بعد صدور هذا القانون، ولكل من يعمل اليوم ولم يتخطّ عمره الـ 46 عاماً، اما لمن تتراوح أعمارهم ما بين 46 و 60 فأمامهم خياران: إما البقاء في صندوق التعويض لنهاية الخدمة وإما الالتزام بهذا النظام.
ويلحظ هذا النظام التقاعدي سنوات انتساب الاجير في الضمان الاجتماعي، اما رب العمل والذي لا يمكنه الانتساب الى الضمان الاجتماعي، فيمكن ان يستفيد من ضمان الشيخوخة اذا دفع ما يتوجب عليه من اشتراك على مدى 20 عاماً.
على سبيل المثال: اذا مرت عليه 10 سنوات كرب عمل يتوجب عليه ان يدفع الكلفة المتوجبة عن السنوات العشر الماضية ويكمل الدفع تباعاً عن السنوات العشر المقبلة، ولا يمكن ان يستفيد من المعاش التقاعدي قبل ان يدفع اشتراكات متوجبة عليه على فترة الـ 20 عاماً.
أما الاجير الذي يريد الاستفادة من المعاش التقاعدي وقد أصبح في منتصف العمر فيدفع هو ما يتوجب عليه عن السنوات السابقة ليتمكن من الاستفادة من النظام التقاعدي في عمر الـ 60.
وعن الحد الادنى للمعاش التقاعدي، قال: لم يتم التوافق على الحد الادنى بعد الا ان هناك اقتراحات بأن يكون نحو 85 في المئة من الحد الادنى للاجور.
ورداً على سؤال، لفت مجدلاني الى انه يمكن لمن ينتسب الى نقابة حاليا او اي برنامج سيؤمّن له معاشا تقاعديا بعد فترة، ان ينتسب ايضا الى نظام التقاعد هذا فيستفيد عندها من الجهتين.
وفي حالة وفاة المنتسب الى نظام التقاعد قبل ان اتمام العشرين عاما يحصل ذوو المتوفي على نسبة معينة من الاموال المجمعة في حسابه ويقبضونها دفعة واحدة ولمرة واحدة. اما في حال اتم العشرين عاماً في النظام التقاعدي فتحصل زوجته او زوجها على 40 في المئة من الراتب الشهري المستحق للمتوفي والاولاد على 40 في المئة من المبلغ المتبقي، اذا كان الاولاد لا يزالون في المنزل.
ولم يخف مجدلاني ان لكل من الهيئات الاقتصادية والضمان اعتراضات على مشروع القانون هذا، ولكل طرف منهما اعتراضات مختلفة، فالهيئات يعترضون بالمبدأ على مرجعية النظام اما الضمان فيقترح بعض التعديلات بالنسبة للعمر، بحيث عرضت مقترحات بأن يكون نظام التقاعد الزامي لمن هم دون الـ 55 واختياريا لمن تخطوا الـ55 عاما.