لا تريد قيادات «تيار المستقبل» الخوض في تفاصيل استضافة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز للرئيس سعد الحريري على مائدة الإفطار (ليل أمس الأول) الى جانب عدد من رؤساء الدول، ومن ثم استقباله بمفرده في قصره في مكة المكرمة، «لأن رمزية الصورة بنظرهم تكفي ولا تحتاج إلى الكثير من التحليلات».
يبتعد قياديون في «المستقبل» عن الخوض في التفسيرات المالية، لأن الأهم بنظرهم «إغلاق أبواب الاجتهادات لمستقبل التعامل السعودي مع الحريري». يعتبر هؤلاء أن حرص الملك سلمان على استقبال الحريري، بحضور كل الأمراء بمن فيهم المحمدان (بن نايف وبن سلمان) هو رسالة واضحة من الملك إلى الجميع في الداخل السعودي، بأن سعد الحريري ما يزال إبن المملكة وهي تتعاطى معه كمرجعية سنية، وإن كان ذلك لا يُلغي حرص المملكة أيضاً على الانفتاح على مختلف المكونات السنية في لبنان والذي ترجم في أكثر من محطة، لكن الحريري في كل الأحوال يبقى الابن الشرعي.
وتقول مصادر قيادية في تيار المستقبل لـ «السفير» إنه ليس غريباً أن يستقبل الملك السعودي الحريري، «فهذا الأمر طبيعي جداً، ويحصل في كل رمضان، حيث يؤدي صلاة عيد الفطر الى جانب الملك والأمراء، ونحن نعلم مكانة «زعيم المستقبل» لدى الإدارة السعودية، لكن مشكلتنا الأساسية كانت في الاستخدام المعاكس للغموض السعودي الأخير حيال العلاقة مع الحريري، والكمّ الهائل من التحليلات وربما التمنيات حول نية المملكة التفتيش عن زعماء سنة جدد لاعتمادهم، أو استبدال الحريري بشخص آخر».
وتعتبر المصادر أن «المطلوب بالدرجة الأولى دعماً سياسياً للحريري، ومن ثم تأمين الإمكانات المالية لترجمة هذا الدعم على أرض الواقع، ففي الوقت الذي يعلن فيه السيد حسن نصرالله أن أموال حزب الله وسلاحه ودعمه الكامل من إيران، لا يجوز أن تتخلّى السعودية عن دعم تيار المستقبل، علماً أن الحوار بين الطرفين مستمر وهو لن يبدل شيئاً في السياسة، لكنه يهدف الى حماية الناس من التداعيات السلبية في الشارع عندما يرتفع سقف الخطابات والمواقف السياسية عند أي خلاف جوهري يحصل».
وترى المصادر نفسها أن «الصورة الملكية أعطت رمزيتها وعبّرت عن نفسها، لكن العبرة تبقى في التنفيذ، خصوصاً أن قوى 14 آذار تحتاج اليوم الى إعادة صياغة موقفها السياسي وإلى شد عصب، وهذه المهمة لا يستطيع القيام بها أحد سوى الرئيس الحريري».
وعلمت «السفير» أنه تمّ حصر عمل «سعودي أوجيه» في صيانة القصور الملكية فقط، وأنه جرى بعد اللقاء تلزيمها أربعة قصور ملكية في المغرب، الأمر الذي قد يؤمن لها مداخيل مالية مقبولة.
وتشير المعلومات أيضاً الى أن عملية شراء حصة «سعودي أوجيه» في البنك العربي (الأردن) قد توقفت بسبب التفاوت الذي حصل في سعر السهم بين الشاري والبائع، حيث تقدّم فريق يمثل الجهة السعودية الرسمية بسعر 6٫7 دينار للسهم الواحد، ليتبين لهم بأن السعر المعروض هو 12 ديناراً للسهم الواحد، ولدى مراجعة فريق الحريري أبلغهم بأننا اعتمدنا السعر «الدفتري» لكل سهم وليس سعر السوق الحالي.
وتضيف هذه المعلومات أن نتاج ما حصل في السعودية ترجم مالياً على أكثر من صعيد، حيث تمّ دفع نصف راتب للعاملين في مؤسسات الحريري الإعلامية وغيرها عشية العيد، كما بدأ المصروفون من قطاع الأمن والحراسة إضافة الى عدد من المصروفين في «سعودي أوجيه» بقبض تعويضاتهم المالية اعتباراً من يوم أمس.