بعدما وضع القطاع العقاري خلال العام 2017 على مسار النهوض وحقق تقدما ملحوظا خلال الفصول الثلاث الاولى، جاءت استقالة رئيس الحكومة في تشرين الثاني لتضيف اعباء على القطاع وتعيده خطوات الى الوراء.
اعتبر رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى ان القطاع العقاري خلال هذا العام كان افضل من العام الماضي الا ان هذا التحسّن لم يكن كافيا لينهض بالقطاع مجددا ويعيده الى ما كان عليه من تقدم ونمو في السابق.
وأوضح لـ«الجمهورية» ان أوضاع القطاع العقاري كانت افضل منذ مطلع العام 2017 حتى نهاية شهر ايلول اي انتهاء الفصل الثالث.
لكن هذه الاوضاع تأثرت سلباً باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في تشرين الثاني. واعتبر ان الاستقرار الذي عاشه لبنان خلال هذا العام كان وراء هذه النهضة او التحسّن الملحوظ في القطاع، الا انه يبقى غير كاف. واوضح ان التحسن المقصود هو في ارقام المبيعات المسجلة.
ورداً على سؤال، اعتبر موسى ان الاقتصاد اليوم بات يشكل عبئا على العقار وليس العكس، خصوصا وان القطاع العقاري هو قطاع صلب وقد برهن انه قادر ان يقاوم في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها.
أضاف: اذا كانت الاوضاع الاقتصادية ككل غير سليمة فكيف سيكون القطاع العقاري في أفضل احواله، كاشفا ان الحسومات باتت تصل الى 25 في المئة على الشقق الكبيرة في المناطق المطلوبة.
عن التوقعات للعام المقبل، قال موسى: في العام 2018 سنكون امام تحد كبير، إما ستميل الاوضاع كليا نحو الافضل اما ستتراجع نحو الأسوأ.
وأوضح اذا بقيت الامور سياسيا اقتصاديا واقليميا على حالها فإن الامور ستتجه نحو الاسوأ نتيجة تراكم سنوات من الجمود والتباطؤ، أما إذ تحسنت الامور وشهدنا على استقرار سياسي واقتصادي في لبنان والمنطقة فسينعكس ذلك ايجابا على القطاع. اضاف: حتى الساعة تبدو الامور مجهولة لكن النتيجة ستكون إما نحو الافضل او الأسوأ.
وعن موقع القطاع من اعادة الاعمار المرتقبة في سوريا، قال: ان لبنان سيكون جزءا من اعادة الاعمار المتوقعة في سوريا، وهذا الامر سيخلق حركة اقتصادية في لبنان ستنعكس ايجابا على الاقتصاد وعلى قطاعاته كافة، ومن ضمنها العقارات.
المبيعات العقارية
من جهة أخرى، أظهرت ارقام المديرية العامة للشؤون العقارية، الصادرة في التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني، ان القطاع العقاري في لبنان شهد تباطؤاً خلال الشهر ما قبل الأخير من العام الحالي بعد أن كان قد حقّق إنتعاشاً ملحوظاً في الشهر العاشر منه. فقد إنخفض عدد معاملات المبيعات العقاريّة بنسبة ٢٥٫٣٧% خلال تشرين الثاني ٢٠١٧ إلى ٦،١٨٢ معاملة، من ٨،٢٨٣ معاملة في الشهر الذي سبقه.
كذلك تراجعت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة ٢٤٫٢٣% على أساسٍ شهريٍّ إلى ٠٫٨٦ مليار دولار، من ١٫١٣ مليار دولار في شهر تشرين الأوّل، ليرتفع بذلك متوسِّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة ١٫٥٢% من ١٣٦،٨٦٤ دولارا إلى ١٣٨،٩٤٣ دولارا.
على صعيدٍ تراكميٍّ، زاد عدد المعاملات العقاريّة بنسبة ١٥٫٠٣% سنويّاً إلى ٦٦،٤٥٨ خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام٢٠١٧، من ٥٧،٧٧٤ معاملة في الفترة نفسها من العام الماضي. كما تحسّنت قيمة معاملات المبيعات العقاريّة بنسبة ٢٠٫٣٦% على أساسٍ سنويٍّ من ٧٫٤٩ مليار دولار إلى ٩٫٠١ مليار دولار مع نهاية تشرين الثاني من ٢٠١٧.
في هذا الإطار، إرتفع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة ٤٫٦٣% سنويّاً خلال الفترة المذكورة إلى ١٣٥،٦٢٩ دولارا، في مقابل ١٢٩،٦٢٣ دولارا في الفترة ذاتها من العام السابق.
وقد بلغت حصّة الأجانب من عمليّات المبيعات العقاريّة ١٫٨٤% لتتخطّى بذلك المستوى المسجَّل في نهاية العام ٢٠١٦، والبالغ حينها 1.75%.
جغرافيّاً، إرتفع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في بيروت بنسبة ٢٫٢٣% إلى ٥٣١،٦٥٥ دولارا من ٥٢٠،٠٧٦ دولارا في نهاية ٢٠١٦.
بالتوازي، زاد متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقتَي المتن وكسروان بنسبة ١٫٤٩% و٦٫٨٤% إلى ٢١٦،٤٩٨ دولارا و ١٣٥،٨٤٣ دولارا على التوالي،في مقابل ٢١٣،٣١٢ دولارا و ١٢٧،١٤٤ دولارا في نهاية ٢٠١٦.
مساحات البناء المرخصة
إستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، سجلت مساحات البناء المرخّصة في لبنان، والتي تعكس توقّعات مستوى العرض في القطاع العقاري، انكماشا إلى ٥٨٦،٦٠٢ مترا مربّعا خلال تشرين الثاني من ٢٠١٧، في مقابل ٨٤٢،٤٤٣ مترا مربّعا في الشهر الذي سبقه.
على صعيدٍ تراكميٍّ، زادت مساحات البناء المرخّصة بنسبة ٤٫٥٣% سنويّاً إلى ٨،٦٧٤،٦٣٤ مترا مربّعا. أمّا بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد تفوّقت محافظة جبل لبنان على المناطق الأخرى لجهة مساحات البناء المرخّصة، والتي بلغت ٤،٤٢٥،٣٦٩ مترا مربّعا (٥١٫٠٢%)، تلتها محافظة الجنوب (١،٥٠٣،٣٩٦ مترا مربّعا ١٧٫٣٣%)، والبقاع (١،٠٣١،٩٢٥ متر مربّع ١١٫٩٠%)، والنبطيّة (٩٤٢،٨٥٦ مترا مربّعا ١٠٫٨٧%)، وبيروت (٦٥٢،٣٢٣ مترا مربّعا ٧٫٥٢%).
وفي هذا السياق، يتوقف إبراهيم عند أهمية إعادة تفعيل المجلس الوطني للسلامة المرورية الذي أقرّه قانون السير، والذي يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، قائلاً: «انّ الازمات السياسية في البلد لا تجعل السلامة المرورية على سلم أولويات السياسات الحكومية».
ويضيف: «كذلك لا بد من تفعيل عمل امانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية التي يجب ان تضمّ خبراء من التخصّصات كافة، يقومون بالابحاث والدراسات ويرسمون السياسات ويرفعونها الى المجلس الوطني، ولكن للأسف هذه اللجنة لم تُفعَّل بعد، وآلية التفعيل مرتبطة ببعض الإجراءات وصرف الميزانية اللازمة وتشكيل فريق عمل من الخبراء المتخصصين»، مشيراً إلى أهميّة إعادة النظر في مدى التزام تطبيق قانون السير الجديد.
إنشاء وحدة مرور، تطوير مكاتب السوق إلى مدارس، تطوير رخَص القيادة، وغيرها من العوامل التي وردت في القانون، لكنّها لم تبصر النور بعد… فكم من الوقت يجب الانتظار فيما طرقات لبنان لا ترحم؟!!