يبدو ان ورش العمل التي تقودها رئاسة الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري في لبنان امتدت الى القطاع العقاري، فقد استمعت رئاسة الحكومة امس الى المطالب الكفيلة بتحريك عجلة هذا القطاع للاسراع في ادراجها ضمن موازنة 2018.
عقد، في السراي الحكومي أمس، اجتماع ضم ممثلي القطاع العقاري اللبناني، وشارك فيه كل من رئيس جمعية المطورين العقاريين في لبنان نمير قرطاس، نقيب جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان إيلي صوما، نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى، رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، مستشارو رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للشوؤن الإنمائية فادي فواز، والإقتصادية هازار كركلا، والقانونية وليد النقيب ووفد من المؤسسة العامة لدعم وتشجيع الاستثمار في لبنان «ايدال».
وتمّ البحث خلال الاجتماع في سبل وآليات تطوير هذا القطاع، إضافة الى النقاط التي عرضها ممثلو القطاع العقاري. وتم الإتفاق على عدد من البنود التي سيتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضها على المجلس.
في هذا السياق، أوضح نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى لـ«الجمهورية» ان هذا اللقاء الذي اتى بمبادرة من رئاسة الحكومة وشارك فيه المسؤولون في القطاع العقاري يهدف الى ايجاد السبل لترجمة مطالب القطاع العقاري.
وأكد ان المطالب الكفيلة بتحريك القطاع العقاري كثيرة لعل ابرزها: توحيد التخمين، اعطاء اقامات للاجانب الذين ينوون الاستثمار في لبنان، اعفاء اللبنانيين الذين يحوّلون الاموال من المصارف الاجنبية الى المصارف اللبنانية من كلفة التسجيل…
وأبدى موسى تفاؤله حيال الجدية التي لمسها ارباب القطاع من جانب رئاسة الحكومة، لذا تقرر اجراء اجتماعات مكثفة للوصول الى نتائج عملية في اسرع وقت ممكن. اضاف: قد لا نتمكن من تحقيق كل مطالبنا الا اننا نسعى من خلال تكثيف اجتماعاتنا لتحقيق ما يمكن والحاقه بموازنة 2018، وذلك لأن بعض المطالب يتطلب تعديلا في الموازنة.
ونفى ان يكون الهدف من الاجتماعات المكثفة ادراج تحقيق بعض المطالب في مؤتمر «سيدر» المتوقع انعقادة في باريس او ان تهدف هذه المطالب الى تسهيل ولوج القطاع في مرحلة اعادة اعمار سوريا، انما الهدف الرئيسي هو اعطاء حلول وتحفيزات جديدة للقطاع العقاري اللبناني.
من جهة أخرى ورداً على سؤال، وصف موسى وضع القطاع العقاري اللبناني راهنا بالجامد مثله مثل الوضع الاقتصادي ككل. واكد ان كل عملية عقارية تتم في هذه المرحلة تعد استثمارا ناجحا لأنها تتم مع حسومات تصل في بعض الاحيان الى 25 في المئة، لافتا الى انه ومع كل هذه الحسومات لم تصل بعد اسعار الشقق الى ما كانت عليه منذ 10 سنوات تقريباً، الا ان الامر غير مستبعد وكل شيء مرتبط بالأوضاع الاقتصادية في البلد. وشدد على ان الاهم في المرحلة الحالية ان يكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص للدفع بالقطاع في اتجاه ايجابي.
ولفت الى ان القوانين التي ترعى الضرائب العقارية والتخمينات والقيم التأجيرية عمرها يزيد عن 20 عاما عندما كان القطاع العقاري مختلفا كليا عما هو اليوم، حيث كانت الاسعار اقل بثلاث مرات مقارنة مع الوقت الراهن.
واشار الى انه حتى لو توفّق الشاري بعقار بسعر جيد في بيروت الا ان الضرائب المفروضة عند عملية الشراء مثل الاملاك المبنية هي باهظة جداً وهذا من المطالب التي نحاول تحقيقها اليوم من خلال تواصلنا مع رئاسة الحكومة.