تحتاج إعادة بناء «الوطن» في لبنان أن يكون «في دولة»!
أن يكون «في دولة» هي أن يكون هناك:
1- سيادة للدولة على كل أراضيها.
2- دولة قانون وعدالة اجتماعية.
3- دولة مدنية غير طائفية.
4- دولة تتمتع باقتصاد قوي مبني على التنمية بدلاً من النمو.
5- إدارة شفافة، إلكترونية وفعّالة.
كيف يصل لبنان إلى السيادة؟!
– أن يكون هناك سيادة كاملة للدولة على كامل أراضيها يعني أن لا يكون هناك أي سلاح خارج إطار الجيش والقوى الأمنية. لا سلاح حزب الله، لا سلاح أصدقاء الحزب، لا سلاح خصوم الحزب، لا سلاح في المخيمات الفلسطينية ولا أي سلاح متفلّت. بالإضافة الى تمكين الجيش من القدرة عن الدفاع عن الوطن في وجه أي عدو خارجي، إسرائيلي أم إرهابي. إن سحب كل الأسلحة خارج سلاح حزب الله وإرادة حزب الله هي في متناول الجيش اللبناني. أما مواجهة سلاح الحزب بالسلاح فيعني حرباً داخلية لا يريدها أحد.
– أن يتمّ نزع أو تسليم سلاح حزب الله، فالأمر يحتاج الى قرار إيراني من ولاية الفقيه. وقرار ولاية الفقيه يريد عندها ثمناً للتخلّي عن إحدى أهم أوراقه الرابحة. وأن يأخذ الولي الفقيه قرار إنهاء سلاح الحزب يتطلب إقناعاً جدّياً من القوى العظمى في المجتمع الدولي لإيران «بالمنيح أو بالقبيح»! وهل حان هذا الزمان؟!
– أن يكون الجيش قادراً على مواجهة الجيش الاسرائيلي، هو أن يتمّ تسليح الجيش وتزويده بالأعتدة اللازمة أما بسياسة تسليح قادرة على تخطّي الفيتو الأميركي أو بتزويد حزب الله للجيش بأسلحته وصواريخه! فهل أحد الأمرين متوفراً؟!
سيادة القانون والعدالة!
– أن يكون هناك دولة قانون هو أن يكون هناك قضاء مستقل وأن يتمّ إعادة أموال المودعين وثروات اللبنانيين. ووقف الفساد ومزاريب الهدر والإهمال وسوء الإدارة.
– أن يكون هناك عدالة اجتماعية هو أن يكون هناك سلطة قادرة على إنهاء حالة الفقر والتهميش في المجتمع اللبناني.
– أن يكون هناك دولة مدنية هو أن يكون هناك سلطة قادرة على تحقيق المساواة بين المواطنين خارج الأطر الطائفية والمذهبية. وبالتالي التخلّي عنهما من دون أن يعني ذلك التخلّي عن الدين. بل التخلّي عن إدخال الدين في المحاصصات الطائفية والمذهبية.
– أن يكون هناك اقتصاد قوي ومزدهر. هو أن يكون هناك سلطة قادرة، غير فاسدة، وتملك خطة إصلاح واضحة، بما فيها مالية ومصرفية، بدعم معنوي إن لم يكن مادياً من المؤسسات الدولية.
– أن يكون هناك إدارة قادرة هو أن يكون هناك سلطة قادرة على إعادة بناء إدارة فعّالة، إلكترونية ورقمية بالضرورة.
وبلوغ كل ما سلف يحتاج الى إعادة إنتاج سلطة صالحة. وهو غير متوفر حالياً في لبنان، بسبب انقسام اللبنانيين طائفياً ومذهبياً ومناطقياً و…صنمياً لدى البعض!
إن حل سلاح حزب الله ليس في الداخل، وان احتاج الى تحركات وتجمعات سياسية رافضة لاستمراره عابرة للطوائف قادرة على إقناع المجتمع الدولي لإقناع إيران. وإما الى انهيار مالي لحزب الله يلزمه بتفكيك مؤسساته. الأمر الذي، إن حصل، يدفعه للهروب الى الأمام.
ما الذي يمكن فعله حالياً لإنقاذ لبنان؟
3 اتجاهات هامة من الضروري السير بها بشكل متوازي:
1- التكتلات السياسية الكبرى المنفتحة على بعضها البعض، المتخطية للخلافات الضيقة ولأحقاد الماضي. كل التحركات الفردية، على حسناتها، معدومة الفعالية، وفاشلة سلفاً على تحقيق أي نتيجة «وطنية»!
2- التحركات الشعبية الكبرى، أي موجة ثورية ثانية، كموجة 17 تشرين تضغط في الشارع. التحركات الخجولة غير فعّالة!
3- التحرك الخارجي مع الحكومات والبرلمانات والجهات الدولية لتغيير سياساتها تجاه لبنان والمنطقة ضرورية للمساهمة في الخروج من المأزق والأزمات المتلاحقة.
يحتاج لبنان الى إعادة إنتاج «ما أمكن» من سلطة صالحة، والى إقناع المجتمع الدولي للتدخّل في ظل العجز الداخلي للإصلاح الكامل. ولكن الخارج لا يضع لبنان لا في طليعة اهتماماته، ولا حتى في ذيلها!!! وذلك، على الرغم من بعض المبادرات العربية والفرنسية!
وبناء على كل ما تقدّم، فمن الهام استمرار العمل على استمرار «البلد» بما تبقّى من مؤسساته، وبإعادة بناء ما أمكن من هذه المؤسسات، في ظل استحالة آنية لبناء الوطن!