إنطلاقة العهد مرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة ووقف هدر مزيد من الوقت بلا طائل
تحقيق المصالحة بين عون وفرنجية يؤثر إيجاباً في تسريع عملية التشكيل
تسريع التأليف يتم بالمباشرة السريعة لإزالة الجفاء بين الرئيس عون وفرنجية وتوزيع الحقائب على الأطراف المشاركة التي تراها مناسبة لصالحها..
ترى مصادر سياسية بارزة انه من المستحسن تسريع وتيرة الاتصالات والجهود المبذولة لإزالة كل العراقيل والصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لإبقاء وتيرة الدفع التي رافقت انتخاب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية مستمرة على حالها ولبدء الانطلاقة الفعلية للعهد الجديد من خلال الحكومة هذه، بدلاً من الاستمرار في خسارة مزيد من الوقت الضائع بالخلافات والحساسيات التي تحكم العلاقة بين بعض الأطراف، وتحديداً بين «التيار العوني» و«تيار المردة» على وجه الخصوص على خلفية الانتخابات الرئاسية وتداعياتها على الطرفين وبين «تيار المردة» و«القوات اللبنانية» أيضاً، لأنه لا يمكن انطلاق مسيرة العهد الجديد بفاعلية من دون تشكيل الحكومة التي تنتظرها جملة من التحديات والمشاكل المتراكمة واستحقاقات إقليمية ودولية صعبة وحساسة كونها هي التي ستتخذ القرارات المتعلقة بمواجهة هذه المسائل والقضايا على اختلافها، وستكون حكومة العهد الأولى بامتياز خلافاً لكل الاجتهادات غير المنطقية التي يطلقها البعض من هنا وهناك لتبرير إهدار المزيد من الوقت بلا طائل.
ومن وجهة نظر المصادر المذكورة فإنه من مصلحة العهد تسريع تأليف الحكومة العتيدة ووقف إهدار مزيد من الوقت الضائع دون جدوى والاسترسال في دوّامة الخلافات والتجاذبات القائمة إلى ما لا نهاية، لا سيما مع التزام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وسائر الاطراف الأساسيين بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الفرقاء السياسيين من دون استثناء أحد، وبالتالي فان مجرّد التزام هذا الوعد والعمل على تحقيقه بجدية من خلال التشاور والاتصال مع هؤلاء الفرقاء يعني تجاوز كل الخلافات والحساسيات السائدة في ما بينهم وفتح صفحة جديدة من خلال التقاء الكل ضمن الحكومة الواحدة. ولذلك، لم يعد مجدياً استمرار التباعد قائماً وإثارة الخلافات والتباينات من وقت لآخر أو اعادة التذكير فيها ما دام الاتفاق على المشاركة في الحكومة قد أخذ طريقه إلى التنفيذ.
وتضيف المصادر السياسية البارزة أن اختصار مزيد من الوقت يتم من خلال أمرين اثنين، الأوّل، المباشرة والسريعة بإزالة الجفاء الحاصل بين الرئيس ميشال عون ورئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية، لأنه لم يعد مجدياً الاستمرار في بقاء العلاقة فاترة بين الطرفين مهما تعددت الذرائع والتبريرات بخصوصها لأنه في النهاية لا يمكن استمرار التباين القائم بينهما على هذا النحو بعدما تم الاتفاق على مشاركة «المردة» بالحكومة الأولى في العهد الجديد، وهذا يعني ضمنياً تبديد حيِّز كبير من الخلافات التي حصلت بين الطرفين طوال الأشهر القليلة الماضية وعلى مسألة الانتخابات الرئاسية التي طويت صفحتها باعترافهما معاً وفتحت صفحة جديدة من العلاقات بين جميع الأطراف من دون استثناء. أما الامر الثاني، فهو توزيع الحقائب الوزارية على الأطراف المشاركة في الحكومة وأن يكون استحوذ على معظم الوقت المستقطع في الوقت الحاضر في محاولة من كل طرف للاستحصال على الحقيبة الوزارية التي يراها ملائمة لصالحه وتحقق له نفوذاً خدماتياً لدى مؤيديه وهذا الأمر تعوَّد عليه اللبنانيون لدى تشكيل أي حكومة جديدة، ولكن ما دامت خريطة توزيع الحقائب الوزارية متوافق عليها منذ البداية، فإن استمرار التنافس والتهافت على هذه الحقائب على النحو الجاري ليس مبرراً ويهدر مزيداً من الوقت الضائع ويبطئ عملية تشكيل الحكومة العتيدة ويؤخر انطلاقة العهد الجديد أيضاً.
وتُشير المصادر السياسية البارزة ان تجاوز سلبيات الحساسيات والخلافات السياسية وعقد توزيع الحقائب الوزارية يمكن من خلال تطبيع العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية لأنها ستؤدي عملياً في حال حصولها إلى قطع الطريق على كل من يتلطى وراء هذه الخلافات وستزيل صعوبات كثيرة من أمام تسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي حال تحقق هذا الأمر قريباً لن يستفيد منه طرف واحد، بل ستستفيد منه كل الأطراف لأنه سيؤدي إلى ولادة الحكومة الجديدة التي ينتظرها كل اللبنانيين، وبالطبع سيكون العهد الجديد أوّل المستفيدين، وبالتالي تقع عليه مسؤولية المبادرة لتحقيق التقارب والمصالحة المطلوبة قبل غيره.