IMLebanon

المصالحة باب الحل

 

نحن مع فخامة الرئيس في طلبه المحق من الرئيس سعد الحريري مستعجلاً اياه الدعوة الى عقد مجلس الوزراء، وقد استند الرئيس عون في هذا الطلب الى الفقرة ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور التي تنص «يدعو (رئيس الجمهورية) مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة».

 

ونود أن نطرح على فخامته بضعة أسئلة:

 

١- هل يظن للحظة واحدة أنّ الرئيس الحريري لا يرغب في أن يكون رئيساً لمجلس الوزراء؟

 

٢- السؤال الذي يطرح ذاته: لماذا يؤجّل الحريري انعقاد مجلس الوزراء؟ لا شك في أنّ سعد الحريري أمام مشكل اسمه قبرشمون يجب أن يُحل، ولو يُعقد مجلس الوزراء مَن يستطيع أن يعرف ما هي النتائج أو التداعيات مع الفريقين المتخاصمين وحدّة الخلاف بينهما؟

 

٣- لبنان بلد وفاقي، هنا لا بد من السؤال: لماذا بقيت الدولة من دون رئيس للجمهورية سنتين ونصف السنة؟ الجواب حتى تم التوافق بين الأطراف، وبصراحة أكثر عندما حصل التوافق بين جعجع وعون، بمعنى آخر بين فريقي ١٤ آذار و٨ آذار فأصبح الطريق سالكاً للانتخابات الرئاسية.

 

٤- لم تتألف الحكومة إلاّ بعد أن تم التوافق على التفاصيل كافة.

 

 

الأطراف منقسمون انقساماً عمودياً حاداً، والجميع يعرف أنّ أي فريق لا يقدر أن يكسر فريقاً آخر، هذه حقيقة معروفة منذ فجر الاستقلال وحتى اليوم… وكلما جرى الخروج عليها كانت النتيجة كارثية… والخلافات تزداد سعيراً بالتحديات ومحاولات الهيمنة والاستقواء بالخارج.

 

وعليه، فإننا فيما كنا ننتظر من رئيس الجمهورية أن يجمع الأطراف للمصالحة، خصوصاً بعد أن كان وليد جنبلاط قد أعرب عن استعداده لوضع المسألة في عهدته، رأيناه لم يمشِ في هكذا مبادرة… بل انّ الرئيس عون ذهب الى أبعد من ذلك فبادر الى دعوة الرئيس سعد الحريري الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وكما قلنا في مطلع هذا الكلام إننا لا نناقشه في صلاحياته الدستورية، ولكننا نلفت نظر فخامته وفريق عمله الى أنّ المسألة المطروحة لا تعالج في مجلس الوزراء في الظرف الحالي المأزوم… بل ربما يؤدّي عقد الجلسة الى مزيد من التأزيم.

 

ولا شك في أنّ ثمة إنقساماً في الموقف داخل فريق ٨ آذار من أزمة قبرشمون… وفي وقت يتمسّك السيّد حسن نصرالله بإحالة الحادثة على المجلس العدلي رأينا أنّ الرئيس نبيه بري ليس في هذا الوارد، وفي مختلف الأحوال فإنّ الخشية من تداعيات انعقاد الجلسة تفوق بكثير توقع أي إيجابية منها.

 

وباختصار، أنه لا بد من الحل، والحل لن يكون إلاّ بالتوافق على المصالحة، وليت الرئيس عون يغتنم الفرصة السانحة فتتم المصالحة على يده ويكون قد أسهم في حجب الدماء من جهة ومهّد الطريق لعودة عجلة الدولة الى الدوران من جهة ثانية.

 

عوني الكعكي