IMLebanon

المصالحات والتسويات والتوافقات، الثلاثية الجدية لتحصين الإستقرار

 

توافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

توافق بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.

لقاء تثبيت المصالحة في كليمنصو بين الرئيس بري والرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط.

إنَّه زمن المصالحات والتسويات والتوافقات، وهذه الثلاثية إذا تمَّ تحصينها فإنَّ البلاد تسير في اتجاه ترتيب الأوضاع الداخلية، بما يتيح القول إن مرحلة جديدة ستبدأ عنوانها تدوير الزوايا لاستكمال إنجاز الملفات العالقة، وصولاً إلى الإستحقاق الأكبر في أيار المقبل والمتمثل بالإنتخابات النيابية.

***

هكذا، في علم السياسة يمكن تسميتها بأنَّها التسوية السياسية وتحت هذا السقف يمكن تفكيك الملفات المعقدة والمستعصية، فبعد اللغم الأكبر الذي تمثَّل بسلسلة الرتب والرواتب وبإقرار قانون الإيرادات لتمويلها، فإنَّ السؤال الذي يطرح نفسه هو:

أي الملفات التي ستأتي والتي ستُنجَز بالسرعة التي أُنجزت فيها الملفات السابقة؟

هل بالإمكان التجرؤ والقول إنَّ ملفات أزمة السير والنفايات والمياه والكهرباء، ستُعالج بالسرعة والحزم التي عولجت بهما ملفات السلسلة والإيرادات؟

في ظلِّ التسوية السياسية، وتحت سقفها، يجدر أن تُنجَز كل هذه الملفات.

 

***

وتحت هذا السقف أيضاً، لا بدَّ من البدء بإقرار موازنة العام 2017، من خلال الجلسات النيابية المخصصة لها اعتباراً من الثلاثاء المقبل. على أن تليها لاحقاً موازنة العام 2018 التي يُفترض أن تُنجَز في نهاية هذه السنة.

***

وتحت سقف التوافق أيضاً، ينعقد مجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومية وعلى جدول أعماله عدد كبير من البنود التي تتميز بأنها غير خلافية، والبند الأول في جدول الأعمال هذا يتعلق بالإعداد اللوجستي للإنتخابات النيابية في أيار المقبل.

وقد تشهد الجلسة تعيينات، منها تعيين أعضاء الهيئة العليا للتأديب، فيما لم يتأكد ما إذا كان تعيين محافظ جديد لجبل لبنان سيتم اليوم. وبعد الجلسة مباشرة يتوجه الرئيس الحريري إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس الأول، وفي اليوم التالي سيكون هناك لقاء بين الرئيس الحريري ورئيس الوزراء الإيطالي، وسيكون ملف النازحين السوريين إلى لبنان بنداً أول على جدول أعمال اللقاء، خصوصاً أنَّ هذا الملف يضغط بقوة على الدولة اللبنانية ولا بد من معالجته من دون أي إبطاء.

***

أمرٌ أساسيٌّ يجب أن تتنبَّه له الحكومة، وهو زيادة الأسعار بشكل عشوائي بعد إقرار قانون الإيرادات. فالأسعار بدأت بالإرتفاع بشكل عشوائي، ولا يصحُّ أن يكون هناك استقرارٌ سياسيّ في غياب الإستقرار الإجتماعي، فالغلاء قد يُشكِّل قنبلةً موقوتة تعيد الناس إلى الشارع، خصوصاً أنَّ الزيادات ستلتهمها فوضى الأسعار.