هل يمكن تحصيلها من أموالها المجمّدة في العالم؟
إن إعادة الإعمار من مسؤولية من اتخذ قرار الحرب أي باختصار من مسؤولية إيران. فانخراط «حزب اللّه» في حرب الإسناد التي جرَّت الويلات على لبنان كان بإذن من ولي الفقيه ومرشد الجمهورية الإيرانية كما قال الشيخ نعيم قاسم، مع العلم أن القاصي والداني يعلمان أن طهران استخدمت «الحزب» واللبنانيين وقوداً لهذه الحرب. مصادر حكومية أكدت لـ «نداء الوطن» «أن تكلفة إعادة الإعمار والخسائر الاقتصادية تفوق الـ 15 مليار دولار مقارنة بـ 6 مليارات دولار عام 2006».
وتتساءل المصادر: «من سيدفع إذ إن الدولة اللبنانية غير قادرة على دفع أي مبلغ وتعتمد على الصناديق الدولية والجهات المانحة. أما الدول الخليجية فقد اكتوت من منظومة الحكم وتنتظر إعادة تشكيل هيكلية المؤسسات مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه». وفي معلومات «نداء الوطن» شكّل «حزب اللّه» لجنة تحدّد مواعيد من أجل الكشف على الأضرار في مناطق الضاحية والبقاع والجنوب لرفع تقرير مطمئناً جمهوره إلى أن الأموال من أجل إعادة الإعمار ستتأمن. أمام هذا الواقع، على إيران أن تدفع 15 مليار دولار للبنان. والسؤال إذا رفضت طهران، هل يمكن للمجتمع الدولي استخدام أموالها المجمّدة في دول العالم بفعل العقوبات الأميركية والدولية وتتراوح بين 100 و130 مليار دولار موزعة بين أرصدة نقدية وأصول أخرى؟
من بين هذه الأرصدة:
– حوالى 7 مليارات دولار مجمّدة في كوريا الجنوبية، وهي عوائد صادرات النفط.
– 20 إلى 30 مليار دولار في الصين.
– من 12 إلى 18 مليار دولار في العراق كعوائد لصادرات الغاز والكهرباء.
– مليارا دولار في اليابان و1.6 مليار دولار في لوكسمبورغ.
– حوالى ملياري دولار في الولايات المتحدة.
وتقول الأستاذة المحاضرة في القانون الدولي جوديت التيني «من الناحية القانونية، يُعتبر الإقرار الرسمي من إيران بدعم «حزب اللّه» في المشاركة في الحرب دليلاً محتملاً على مسؤوليتها الدولية عن الأضرار التي لحقت بلبنان. ويستند حق الدولة اللبنانية في مطالبتها بالتعويض إلى مبدأ المسؤولية التي تقضي بأن الدول تتحمّل مسؤولية عن الأفعال غير المشروعة التي تتسبّب في أضرار لدول أخرى». وتعتبر التيني «أنّ مطالبة لبنان بالأموال الإيرانية المحجوزة في الخارج مسألة معقدة من منظور القانون الدولي، والآليات المتاحة أمامه:
1- تقديم دعوى قضائية أمام «محكمة العدل الدولية» استناداً إلى مبدأ المسؤولية الدولية والحق في التعويض، وعلى لبنان إثبات أن إيران قد أسهمت في الصراع.
2- رفع طلب إلى مجلس الأمن لرفع العقوبات التي سبق وفرضها على إيران على أن يكون ذلك مقروناً باستخدام جزء من الأموال في سبيل إعادة إعمار لبنان.
يبقى السؤال: ماذا عن الأموال المحجوزة بسبب العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة؟
تقول التيني «ثمة احتمال للنجاح من خلال رفع دعوى استناداً إلى قانون TRIA أمام المحاكم الأميركية وهو قانون مكافحة دعم الإرهاب، حيث يُسمح للأطراف المتضررة بأن تطالب بتعويضات. كما للبنان أن يطلب من الحكومة الأميركية رفع أو تعديل العقوبات المفروضة على إيران، مع إرفاق شرط يتمثل باستخدام جزء من الأموال الإيرانية المجمّدة في سبيل إعادة إعمار لبنان.
إذاً، للبنان في ذمة إيران ما لا يقلّ عن 15 مليار دولار. فهل ستدفع؟ وكيف؟