عاد ملف تعيين محقق عدلي رديف للتحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، إلى حقل التجاذبات السياسية. كثيرون يريدون الاستثمار في الملف بطريقة شعبوية. في الظاهر، يردد هؤلاء بأن التعيين يُعد «بدعة غير قانونية» لأن المحقق العدلي طارق البيطار لا يزال داخل الأراضي اللبنانية وإن كان لا يمارس مهامه منذ أكثر 8 أشهر. ولكن النية المبيّتة هي لمنع إخلاء سبيل الموقوفين منذ أكثر من عامين، بالتالي الضغط على التيار الوطني الحر.
وقد سارع البيطار إلى الدخول من كومة القش السياسية ليلعب هو الآخر لعبته في الضغط لمنع تعيين المحقق الرديف. وبدأ التسويق لـ«خطة ب» سيُعلن عنها في الدقائق الأخيرة، بغض النظر عن إمكانية تقديم استقالته.
وعلمت «الأخبار» أن البيطار يتواصل مع أكثر من قناة إعلامية لحثها على «قلب الطاولة ورفع الصوت» ضد قرار وزير العدل هنري خوري بتعيين المحقق الرديف، وحمل لواء الدفاع عنه بذريعة الدفاع عن أهالي الضحايا.
في المقابل، تشير مصادر «العدلية» إلى أن خوري لم يتوصل بعد إلى المرشح الذي سيكون القاضي الرديف بغية طرحه على مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأي فيه. علماً أنه كان من المفترض أن يكون خوري قد حسم الأمر أمس. وعزت السبب إلى «الضغوط السياسية الداخلية والخارجية لتعطيل هذه الخطوة وترهيب القضاة الذين من الممكن طرح أسمائهم لدفعهم إلى رفض هذه المهمة».
وإلى الضغوط السياسية، فإن ضغوطاً شعبية بدأت تمارس على خوري. وهو ما بدا واضحاً في «حماسة» أهالي ضحايا الانفجار إلى التحرك صباحاً وليلاً، إذ نفذوا اعتصاماً أمام وزارة العدل صباح أمس، للضغط على مجلس القضاء الأعلى للتراجع عن موقفه في قبول التعيين، داعين إلى «عدم تخريب التحقيق».
ولأن اعتصام الصباح لم يكن كافياً، نفذوا وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ليل أمس، للسبب عينه. فيما يبدو أن عبود يحاول إيجاد المخرج المناسب لـ«مأزقه».
هذه الضغوط تشي بأن «أيدي خفية» تحاول التلاعب بأهالي الضحايا لخوض «معركة اللا تعيين»، مما يؤكد أن الاستثمار السياسي في الملف بات «على المكشوف». فيما يتخوف البعض من إعادة «تنييم» الملف في أدراج عبود على وقع الضغوط الشعبية التي يمكن أن تقوم بعض القوى السياسية بـ«كب الزيت على نارها» من أجل تصعيدها.
وفي السياق عينه، أصدرت نقابة المحامين أمس بياناً رفضت فيه تعيين محقق عدلي رديف، داعية إلى مواصلة التحقيق «بعيداً من الاستنسابية والتسييس».
