باستثناء الثلوج التي كللت جبال لبنان بالأبيض، لا تحمل سنة ٢٠١٥ الكثير من الآمال او التوقعات المتفائلة حيال الملفات والاستحقاقات التي راكمها العام المنصرم.
رغم ان الأسبوع الأول من السنة حمل مواقف رسمية حازمة من ملفات شائكة، من شأنها إذا صدقت أن تعكس حلحلة في بعض المطارح، مثل كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن تقدم جدي في ملف العسكريين المخطوفين، او كلام وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن بدء تطبيق الإجراءات المتخذة لتنظيم دخول السوريين الى لبنان، تعزز كل المعطيات المواكبة للإستحقاقات الأخرى، الانطباع أن الأمور ” مكانك راوح”. فجلسة الحوار بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” المرتقبة اليوم، او الجلسة العامة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية المقررة الأربعاء، او جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس، لا تزال تدور في فلك التأثيرات الإقليمية والدولية على لبنان، والتي لم تزح قيد أنملة عما كانت عليه بنهاية ٢٠١٤.
اعتبارا من اليوم، تبدأ الحكومة من خلال الأمن العام تنفيذ إجراءاتها في حق الداخلين من السوريين الى لبنان، وسط تأكيدات أن هذه الإجراءات ستسهم في تنظيم عملية اللجوء السوري في الحد الأدنى، من دون ان تكون كافية لمعالجتها. فبحسب مراجع مستقبلية بارزة، ان المشكلة التي دفعت بالسوريين الى ترك أرضهم ومنازلهم لا تزال قائمة، والحرب في سوريا مستمرة، مما يعني ان القتل والتهجير والتشريد مستمر. ولبنان سيظل في حاجة ملحة الى تمويل كبير لتلبية حاجات اللاجئين كما المجتمعات المضيفة.
واعتبارا من اليوم أيضاً، تنطلق الجلسة الثانية للحوار بين ” المستقبل” و” حزب الله” وسط توقعات متواضعة ان تحقق تقدما في الملفات الخلافية التي هي في صلب الصراع بين الفريقين، وفي جوهره.
ليس لدى المراجع المشار إليها آمال كبيرة حيال نجاح الحزب والتيار في تجاوز خلافاتهما.
وتسأل ماذا لدى الحزب ليعطي غير النيات الحسنة التي يلاقيه بضعفها وأكثر ربما “تيار المستقبل”؟ وتستطرد هل يمكن الحزب ان يوقف تسليح سرايا المقاومة؟ او هل يمكنه الحد من انخراطه في الحرب السورية، وهو فيما يجلس مع “المستقبل” الى طاولة الحوار يمعن في مزيد من التورط في سوريا كما هو حاصل اخيرا مع الاخبار الواردة من جبهة القلمون؟
تستبعد المراجع أن يتمكّن الحزب من التنازل خطوة واحدة في هذا المجال، وخصوصا انه ليس لديه أي انتداب من الراعي الإيراني لتقديم أي تنازل في المسائل الخلافية الجوهرية. لكن ما تأمله هذه المراجع هو ان ينجح الفريقان في مسألة ربط النزاع بينهما وهي الفكرة الأساسية للحوار، وينتقلا الى تسيير شؤون البلاد والناس العالقة في رحم الخلافات. والملفات بالنسبة الى هذه المراجع كثيرة، تبدأ من الكهرباء والسلسلة والنفايات الصلبة ولا تنتهي بالموازنة والأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية. ولكن ما الذي يحول حتى الآن دون إنجاز مشروع قانون موازنة يجري على أساسها الإنفاق وتنظيم المالية العامة للدولة؟
في المقابل، تستبعد المصادر ان يكون لقرار الامم المتحدة وموافقة لبنان على التجديد للمحكمة الدولية أي تأثير على مجريات الحوار او على جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس، لافتة الى ان هذا الموضوع يحصل تلقائيا.
وتخلص المراجع الى توجيه كل الجهود نحو تأمين إنتخاب رئيس للجمهورية، مشيرة الى ان تجربة الشغور السيئة التي مرت بها البلاد على مدى الأشهر الماضية دلت على اهمية وجود رأس الدولة، لافتة الى ان التنازع على الصلاحيات عطل الحكومة ويعطل التشريع بما يجعل كل مؤسسات الدولة مشلولة، وكل مصالح المواطنين معطلة.