عقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الاصلاحات المالية والاقتصادية اجتماعا لها عصر امس في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وسط ازمات حياتية ومعيشية تطال المواطن بشكل مباشر من خلال ازمتي المحروقات والرغيف اللتين ظهرتا امس وأدت الى هلع كبير لدى المواطنين، مما استدعى عقد لقاء طارىء بين الرئيس الحريري ووفد من اصحاب الشركات المستوردة للنفط في حضور اعضاء اللجنة الوزارية: نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني، علي حسن خليل، محمد فنيش، جمال الجراح، منصور بطيش، محمد شقير، سليم جريصاتي، وائل ابو فاعور، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.
وفي نهاية اللقاء، تحدث الوزير الجراح فقال: «نبدأ بأزمة البنزين التي هي الموضوع الساخن. فقد اجتمع الرئيس الحريري والوزراء مع المستوردين، وتم الاتفاق على آلية معينة تحل هذه الأزمة وبسرعة، وابتداء من صباح الغد يبدأ تسليم المحروقات للمحطات، التي تعاود بدورها التسليم وبيع البنزين بصورة طبيعية.
أما بالنسبة إلى لجنة الإصلاحات، تم اليوم تقسيم الاقتراحات كلها إلى بنود ستدخل في الموازنة وتقر يوم الاثنين في جلسة مجلس الوزراء. وقد تم الاتفاق على سلة من القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء، وسلة من الإجراءات التي ستحال إلى المجلس النيابي بموجب مشاريع قوانين أو مراسيم. أي أننا قسّمنا كل الاقتراحات الواردة من كل الأفرقاء السياسيين والتي عليها شبه توافق وتساعد في زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات. وتم تقسيم الإجراءات الإصلاحية الجذرية في بعض المواضيع إلى ثلاثة أقسام، على أن يتم يوم الاثنين المقبل إقرار الجزء الأكبر منها، والأمور سائرة بطريقة صحيحة.
ووصفت مصادر وزارية النقاشات التي دارت في اجتماع اللجنة امس بأنها كانت مثمرة جدا حيث توسع البحث في نقاط عدة ذات اهمية كبرى مما يؤكد ان هناك جدية كبيرة في عمل اللجنة، ولفتت الى ان ما تم التوصل اليه سيتم مناقشته في جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل لاطلاع اعضاء الحكومة عليها، واشارت المصادر الى ان هذه الامور تتعلق بمشاريع القوانين وفي بعض بنود الموازنة كذلك في بعض الاجراءات العادية التي تكون ضمن الموازنة اضافة الى بعض الخطوات الاصلاحية التي سيتم اتخاذها.
ورفضت المصادر الربط بين الاجتماعات السياسية التي جرت في اليومين الماضيين وبين ما تم اتخاذه امس من خطوات في اجتماع اللجنة،معتبرة ان الايجابية التي برزت دليل على النقاش البناء ونتيجة الانفتاح على كثير من النقاط، ولكن تشير المصادر الى ان عمل اللجنة مستمر خصوصا ان هناك نقاطا اساسية لم يتم البت بها وتم تأجيلها وهي ضرورية لكي تصدر موازنة جيدة، وتوقعت المصادر أن يناقش مجلس الوزراء في جلسته المقبلة التوصيات التي صدرت عن اجتماع الامس خصوصا انه تم التوافق على النقاط التي تحتاج الى نقاش.
ولم تستبعد المصادر ان يكون الاسبوع المقبل حاسما بالنسبة لاقرار مشروع موازنة 2020 واحالته الى المجلس النيابي، واملت الوصول الى موازنة متوازنة اصلاحية لان ليس من مصلحة احد ان تصدر موازنة تتضمن خللاً كبيراً. وكشفت المصادر عن ان وزراء القوات طالبوا بضرورة مناقشة قانون الجمارك البنوي في مجلس النواب بشكل تفصيلي خلال فترة زمنية قصيرة، رغم ان المجلس كان اعطى الحكومة حق التشريع الجمركي لمدة خمس سنوات بهدف اعطاء الحكومة الحق في اجراء تعديلات معتبرة انه لا يمكن لمجلس الوزراء اصدار هذا القانون باهميته بمرسوم .
وعن لقاء اصحاب الشركات المستوردة للنفط مع الرئيس الحريري واعضاء لجنة الاصلاحات تؤكد المصادر ان ما قام به اصحاب المحطات كان في غير محله، واشارت الى ان ما جرى هو نتيجة الاجراءات الجديدة المتخذة والتي تحتاج الى اعادة تنظيم. وابدت المصادر اعتقادها ان الامور أصبحت مستقرة بانتظار الاعتياد على الاجراء الجديد في عملية الدفع بينهم وبين المصارف.
وكان وزير المال اعتبر بانه يجب احالة مشروع الموازنة الى المجلس النيابي خلال اسبوع.