المطلوب إنعاش الوضع الاقتصادي قبل فرض رسوم وضرائب جديدة
اظهر قيام الحكومة رد ثلاثة قوانين،اقرها المجلس النيابي مؤخرا، اثنان يتعلقان باساتذة التعليم الخاص والثالث برفع بدل ايجارات الاماكن غير السكنية، بعد موجة من الاحتجاجات والرفض،ممن تطالهم هذه القوانين، ان الحكومة والمجلس النيابي يسيِّران الدولة باساليب وطرق ترقيعية ملتوية وغير سليمة، وليس حسب الاصول المطلوبة، لانتظام عمل الدولة وتلبية حاجات الناس الضرورية ومستلزمات عيشهم الملحّة، والتخفيف عنهم من وطأة الازمة الضاغطة التي يواجهها لبنان حاليا.
من الاسباب المهمة التي أدت إلى رد القوانين الثلاثة، عدم دراستها بتمعن واحترافية كافية بالتعاون مع أصحاب الاختصاص والمعنيين بها من ذوي العلاقة الذين تطالهم مفاعيل هذه القوانين، من كل الاطراف والجهات على حد سواء، للاخذ بكل الملاحظات والاعتراضات والمطالب، لتحقيق التوازن بالاستجابة لما يمكن من المطالب المطروحة، في صياغة مشروع القانون، وتجنب الانحياز لهذا الطرف على حساب الاطراف الاخرين، تفاديا للاجحاف الذي يحدث خللا في القانون، ما يؤدي في النهاية إلى النقمة ضده وصعوبات تعيق تنفيذه،لانه يفتقد إلى الحد الطبيعي لتأمين العدالة بين كل من يطالهم نتائجه ومفاعيله على الارض.
اما السبب الثاني والاهم، وهو التلكؤ الفاضح من قبل المجلس والحكومة معا،في تجاهل إقرار القوانين الاصلاحية المهمة التي اشترطها صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان للخروج من ازمتة، ولا سيما منها مشروع هيكلة المصارف، والكبيتال كونترول، والتماهي الفاضح مع اصحاب المصارف والمصالح والمنتفعين،لابقائها معلقة وبالانتظار منذ مدة طويلة، تحت شعارات وحجج مزيفة، ما يبقي الازمة الاقتصادية والمالية تنحدر نحو الأسوأ، والوضع الاقتصادي مكبلا وغير قادر على اعادة ترميم الأضرار التي تسببت بها أزمات السنوات الخمس الماضية.
ومن ابسط القواعد المعمول بها، انه لا يمكن سن وتنفيذ قوانين جديدة،يترتب عليها اعباء وفرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين، بمعزل عن اتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة، لاعادة تفعيل وتنشيط الدورة الاقتصادية العامة بالبلاد، والتي ستعطى نتائج مفيدة وايجابية،وتمكن المواطنين من دفع المتوجبات عليه، اما اتباع مثل هذه السياسات العشوائية والارتجالية، سيكون مردودها معاكسا ونتائجها مغايرة، وصعوبات بالغة بتنفيذها.
الاجدى للمجلس والحكومة، الاخذ بعين الاعتبار، ما تسبب به اسلوب سن القوانين الثلاثة العشوائي من احتجاجات المعنيين بها، والاخذ بعين الاعتبار مسببات تعذر تنفيذها واعادتها إلى المجلس النيابي، وتصحيح الأخطاء التي تضمنتها،واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تنهض بالاقتصاد برمته والتي تسهل تنفيذ قوانين مماثلة يحتاجهاالبلد في اكثر من مجال مستقبلا، لان سياسية الترقيع والمكايدة، لا تنفع في حل المشاكل التي يعاني منها المواطنون،بل تزيد بازمات المواطنين ومعاناتهم على كل الصعد.