بالتأكيد هنالك اسراف في التنظير المالي والاقتصادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج مناقشة مسؤولين سياسيين اعلاميين او اقتصاديين، والصورة العامة تبدو ملبدة بالغيوم وكأن الشمس انسحبت من حياة اللبنانيين.
هنالك مجالات متعددة لم يبحث منها مجموعة تسهم في تحريك الاقتصاد والعمل، وتجهيز لبنان بمنشئات البنية التحتية الضرورية لتأمين الخدمات الحياتية الاكثر الحاحًا اي المدارس والمستشفيات والجامعات ومنطلقات المشاركة الفعلية في النشاطات المستقبلية المتعلقة اساسًا بالبرامج الالكترونية، وقبل كل شيء استعادة الدولة صورة القدرة الاساسية لصياغة مستقبل اللبنانيين.
الامراض التي تنخر عظام الاقتصاد اللبناني هي التالية بالترتيب المطروح في هذا المقال.
اولاً: ادراك معنى ومغزى هجرة الشباب من المتعلمين والقادرين على النشاط التجاري والاعماري.
احصاءات البنك الدولي ومؤسسة المانية لدراسات الشرق الاوسط تفيد عن هجرة اكثر من 10آلاف استاذ سواء على الصعيد الجامعي او الثانوي، وهجرة 4000 طبيب و5000 مهندس من اصحاب الاختصاص المتقدم، وحوالى 200 خبير في المعلوماتية و5000 موظف من موظفي المصارف. ولو احتسبنا اكلاف تأمين تعلم هؤلاء لوجدنا ان لبنان خسر طاقات علمية وعملية بلغت اكلاف تجهيزها اكثر من 25 مليار دولار اي ما يفوق حاجة التمويل الملحة لاطلاق النمو ويقدر ب20 مليار دولار.
ثانيًا: تشبث المطالبين بالاصلاح باستعادة الاموال المحولة قبيل وما بعد 17 تشرين الاول عام 2019 امر مخالف للقوانين ولاسباب ازدهار لبنان سابقًا، ويكفي ان نشير ان حرية التحويل كانت الميزة لديناميكية الاقتصاد اللبناني، سواء التحويل من لبنان او الى لبنان. نذكر بتحويلات بلغت 24 مليار دولار عام 2008/2009 تاريخ تفجر الازمة المالية العالمية ولم تكن الفوائد المرتفعة سبب التحويل الى لبنان.
ثالثًا: بتاريخ الازمة المالية العالمية افلست بنوك ذات سمعة دولية منها الكريدي سويس، مصرف اتحاد المصارف السويسرية، وبنك باركليز، والسيتي بنك واكبر بنك في بريطانيا وبنوك عديدة في اليونان، ومشارفة بنوك في ايطاليا على الافلاس.
عمليات الانقاذ توافرت من البنك المركزي الاوروبي بما يعادل 5000 مليار يورو، وما يفوق هذا المبلغ بالدولار الاميركي، واكثر من الف مليار جنيه استرليني، وجميع اموال الانقاذ تأمنت من المصارف المركزية او السلطات المالية في البلدان المعنية.
الحصيلة كانت ارتفاع مديونية البنوك المركزية في اوروبا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، واليابان، والصين الى 37 تريليون دولار، والتريليون يوازي الف مليار.
بكلام آخر الولايات المتحدة مدينة بالنسبة لدخلها القومي اكثر من لبنان، وكذلك فرنسا، وايطاليا، واليونان وايرلندا الخ.
بعد هذا الشرح الموسع للازمات المالية العالمية والتي لا بد وان نواجهها خلال سنتين، ومآسي تهجير اصحاب القدرات والطموح نعدد وان بصورة مبسطة انما افضل من مخططات الحكومة حتى تاريخه مبادرات لاستعادة النمو.
المبادرة الاولى: يجب ان تكون، وكما يطلب صندوق النقد هي المبادرة التي لا مجال للبحث في مساعدات ان لم تتحقق.
المبادرة هي لتكليف اختصاصي بدراسة جدول الديون الخارجية من بعدها الديون الداخلية، ولاجل العلم هنالك مشروع مقترح من طرف لبناني ذو خبرة عالمية في هذا المجال ساعد على اعادة جدولة ديون بلدان عديدة منها الارجنتين، والاورغواي، وسنغافورة، البلد الذي يتمتع حاليًا بمستوى دخل فردي يفوق غالبية المستويات الاوروبية، وكان مؤسس سنغافورة قد زار لبنان في الستينات ليدرس اسباب نجاحنا وهو تبنى العديد من وسائل عمل اللبنانيين، دون ان يسمح لاي فئة بالسيطرة على شؤون الحكم ويحقق ما حقق.
لجنة المال والموازنة لديها اقتراح حول هذا الموضوع ويجب الاشارة الى ان دين اليورو ترصد منه جزء بسيط. فغالبية الدين ترصدت مع فوائدها قبل آذار 2020، وعلى سبيل المثال، من وظف مليون دولار عند بداية الاصدار كان قد حصل على المليون دولار وفوائد تراكمية تعادل اكثر من 29 الف دولار، وبالتالي يمكن للمفاوض اللبناني تخفيض اصل الدين على الاقل بعد 20 مليار دولار على الدين الذي تحصل عام 1994، وبالتالي يمكن كما تبين دراسة الخبير اللبناني توفير المقارنة التالية.
عام 2020 من اصل 115 مليون مستثمرة استعاد المستثمر 88 مليون دولار من راس المال بالاضافة الى 23.8 مليون دولار في شكل قسائم وفوائد، وكانت هذه النتيجة افضل للمستثمرين بالمقابل مع استثمار مشابه لمستثمر في السندات الحكومية الاميركية.
