قلق لبناني من ارتفاع وتيرة الأعمال المخلّة بالأمن في مُجتمعات النازحين
على الرغم من الموقف اللبناني الموحد على كل المستويات الرسمية المطالب بإعادة النازحين السوريين الى بلادهم، فإن الخطة التي أطلقها لبنان ويعمل على تطبيقها مع الحكومة السورية لإعادة ١٥ ألف نازح شهريا الى سوريا، يواجه عراقيل كثيرة تقف في طريقها وأبرزها رفض مفوضية شؤون اللاجئين عودتهم بحجج وأسباب واهية وغير واقعية، فضلا عن رفض الدول الغربية للخطة من خلال عدم المشاركة في اللجنة الثلاثية التي يعمل عليها لبنان، الأمر نفسه ينسحب على النازحين المتنقلين بين لبنان وسوريا الذين يعتمدون لبنان مصدرا لأموالهم وتأمين مداخيلهم الشهرية، من خلال المساعدات المالية بالفريش دولار، والإعانات الغذائية التي أعيد اعتمادها مؤخرا، مما يجعل النازح يستفيد من ناحية تأمين الدولار والعمل اليومي من دون المشاركة في دفع الرسوم او أي تكاليف .
ملف النزوح عاد الى صلب الاهتمامات اللبنانية وسط إجماع رسمي غير مسبوق، بسبب المشاكل الاقتصادية والانهيار، وعدم قدرة لبنان على تحمل أعباء اضافية ترتبها أزمة النزوح على اللبنانيين، حيث يخوض التيار الوطني الحر والعهد معركة العودة مع انضمام مرجعيات سياسية الى المطالبين بذلك، يتقدمهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي هدد بإعادة النازحين بالقانون .
لم يعد التجاذب مخفيا بين لبنان الرسمي والدول الغربية المنحازة بشكل فاضح لمصلحة النازحين، بدون الالتفات الى الدولة اللبنانية ومساعدتها على تحمل الأعباء، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في تهديدات المفوضية بوقف المساعدات بعد عودة النازح السوري، والممانعة التي تفرضها المفوضية لعودة المعارضين السوريين.
ويؤكد الممسكون بملف النازحين، ان الموضوع خرج عن السيطرة، فالنازح السوري مرتاح ماديا لأنه يتلقى المال بالفريش دولار، ويحصل على الطبابة مجانية والتعلم ولا يدفع الرسوم، فيما اللبناني واقع تحت أزمة اقتصادية هي الأصعب في تاريخه، وفي شأن مطالبة لبنان بالعودة، فمردها لاعتبارات مرتبطة بالانهيار، بعدما تكبّد لبنان ١١ مليار دولار كلفة النزوح، اضافة الى أزمات الكهرباء والبنى التحتية.
وفق مصادر مطلعة، فان العلاقة متوترة بين لبنان المضيف للنازحين والمجتمع الدولي في هذا الملف، فالمجتمع الدولي يسعى لدمج النازحين بالمجتمع اللبناني، ويعمل على البحث عن بدائل وإقامة مخيمات في المناطق الحدودية، فيما ظهر التناغم بين القيادات اللبنانية حول هذا الملف في تطور مختلف جدا عن المرحلة السياسية السابقة، التي شهدت اختلافا كبيرا في مقاربة ملف النزوح لاعتبارات سياسية وطائفية، فالموقف اللبناني اليوم متمسك بقوة بالعودة مهما زادت الضغوط ، فأزمة النازحين تربك لبنان وتفوق طاقاته وقدراته الاستيعابية .
المؤكد ان المسار الذي تسلكه خطة اعادة النازحين شائك ومعقد، فلبنان يقترح تقديم مساعدات للعائدين في دولته وليس على الأراضي اللبنانية، لكن لا شيء يخدم التوجه اللبناني، فما يطلبه لبنان يصطدم بـ “فيتو” المجتمع الدولي وعقبات ميدانية، اضافة الى المخاوف الأوروبية من تدفق واستقبال السوريين في ظل الحرب الروسية – الاوكرانية .
