أعلنت مصادر ديبلوماسية أن هناك معوقات إقليمية ودولية أمام تعيين قائد جديد للجيش اللبناني، ورؤساء الأجهزة الأمنية الأخرى، تحول دون إحالة قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى التقاعد في السابع والعشرين من أيلول، وترتبط بجملة من الملفات الإقليمية والدولية الأخرى، وليست بعيدة أبدا عن أجواء الشغور الرئاسي المستمر منذ ثلاثمائة وثمان وخمسين يوما.
وقالت المصادر إن قيادة الجيش هي أم المؤسسات الأمنية، لأسباب عدة تتعلق بعديد وعتاد القوات المسلحة، ودورها الدفاع عن حدود لبنان، وأمنه الخارجي، وخصوصا المتعلق منه بضرب التكفيريين الذين يحتلون الجرود، ومحاولات الإختراق التي تقوم بها العصابات المسلحة، ولكن دون إغفال الدور المهم جدا للقوى الأمنية الأخرى، من قوى أمن داخلي وأمن عام وجمارك، خاصة شعبة المعلومات.
وتوقعت المصادر أن يكون ملف تعيين قادة جدد للأجهزة الأمنية يخضع لحسابات إقليمية مرتبطة بملف هبة الأسلحة السعودية، ومقدار تدخل الجيش في المعارك الدائرة في جرود القلمون وعرسال وغيرهما، ودفتر شروط يفترض على المرشح لأي منصب أن يلتزم به بحذافيره، معتبرة أن القيادة وعلى رأسها الجنرال قهوجي، نجحت إلى حد كبير جدا في الحفاظ على تحييد الجيش من الصراعات الدائرة على جانبي الحدود اللبنانية والسورية، وبالتالي تطبيق مبدأ النأي بالنفس إلى مستويات قصوى.
وقالت مصادر متابعة للملف، إنه مع كون العقيدة القتالية للجيش تحددها بطبيعة الحال أحكام الدستور، إلا أن السلطة السياسية تلعب دوراً بارزاً في تشكيل أولويات القيادة والتشكيلات والحشد والتسريح وتوزيع الألوية والسرية القتالية، باعتبار الجيش ينفذ أمر السلطة السياسية، بالتالي، تضيف، إن المؤسسة العسكرية لا تحتمل وجود شخص «مشاغب» أو«مشاكس» على رأسها، وإنما المطلوب قائد للجيش يكون قادرا على الإستمرار في ضبط النفس، وفي نفس الوقت، حازم وقت يستوجب الموقف الحزم، بدون أن يعني ذلك أن هذه المواصفات لا تنطبق على العميد شامل روكز، المشهود له بديبلوماسيته الفائقة، وفي الوقت عينه ببسالته في ميادين القتال.
وقالت إن اللاعب الأبرز في موضوع حسم الملف هوالجنرال ميشال عون، باعتبار أنه من رفع السقف إلى المستوى الأعلى، في خطابه الذي شبهه البعض بخطاب اليمين المسيحي في زمن الحرب، والذي قام فيه باتهام الحلفاء والخصوم على حد سواء بـ«تغييب الكتلة النيابية والسياسية المسيحية الوازنة عن المشاركة في القرار على كل المستويات، بدءاً من التعيينات، وصولاً الى انتخاب رئيس الجمهورية، إضافة الى عدم التزام التطبيق الصحيح لوثيقة الوفاق الوطني في الطائف»، ما جعله يطرح إعادة النظر بكل تركيبة الحكم».
وعلقت المصادر على «الفتح المبكر» لملف التعيينات الأمنية بالقول إن ذلك متعلق بالمنهجية، فلوتم التمديد لأي قائد جهاز أمني، فسينعكس بطبيعة الحال على بقية الأجهزة، ما يقطع الطريق أمام التعيين في قيادة الجيش، مستعينة بنموذج الحاصل في ملف التمديد للمجلس النيابي، باعتبار أن رئيس المجلس رفض إعلان إستقالة النائب جنبلاط الذي أراد الإستقالة إفساحا في المجال أمام نجله تيمور لتولي السلطة والنيابة، وكذلك لم يفعل في جزين حيث شغر المنصب بوفاة النائب الجزيني ميشال الحلو. وكذلك في زغرتا حيث يرغب أيضا الوزير فرنجية بتوريث إبنه المقعد النيابي، باعتبار في المنهجية أن الاسباب الموجبة للتمديد في حالة أي رئيس جهاز أمني ستنسحب على كل قادة الأجهزة الأمنية دون استثناء.
الموعد الأول أوائل حزيران، تقول المصادر، الثابت الأول هوأن الجنرال، بعد هذا السقف المرتفع، لم ولن يرضى أن يعود إلى الوراء، وخدمة لهذا، هو مستعد لأن يدمر الهيكل على رؤوس الجميع دون استثناء.»لن يسمح الجنرال بأن يؤخذ على حين غرة»، ولن تمر التعيينات أوالتمديدات بدون الفيتوالرابوي، «مهما كان الثمن»، والـ«ختيار» إن قال فعل.
السؤال يبقى، لماذا «ربط النزاع»، وما مبرر التمديد لقادة للأجهزة الامنية؟ وهل يتعلق الموضوع بتكبير سلة المفاوضات، ليصبح في محصلة الأمر الفراغ الشامل هوسيد الموقف، تمهيدا لجمهورية جديدة، بوجوه جديدة؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه مناكفات تنتهي مع الإشارة الخضراء من وراء الحدود، فيصبح المتعذر متاحا، والممنوع مسموحا، والخط الأحمر أخضر أخضر؟ بهذا المعنى، تختم المصادر، مرحبا بشغور وفراغ يعيد هيكلة أنظمة نخرها سوس الفساد، بدءا بالمجلس النيابي الذي تسكنه شخصيات متحفية، وصولا إلى قصر بعبدا حيث يتربع فخامة الفراغ على كرسي الرئاسة الشاغر، مرورا بحكومة العجز والعجزة، وصولا إلى النظام المهترىء «الميت تا يندفن». بالانتظار، تمضي الأيام…