تستغرب جهة سياسية فاعلة ما جرى في عين الحلوة من اشتباكات عنيفة في وقت كان الجيش اللبناني يعلن البدء بعملية «فجر الجرود» لتطهيرها من تنظيم «داعش» الإرهابي، بحيث تشير إلى أن توقيت الاشتباكات يثير الريبة بسبب تزامنه المشبوه مع عملية الجيش البرّية. وتكشف الجهة السياسية نفسها، عن مؤشّرات بوجود جهات إقليمية وراء التفجير في المخيّم، وذلك بهدف حجب الأضواء عن المعركة التي يخوضها الجيش في وجه الإرهاب التكفيري، والضغط عليه والإيحاء بأن القرار اللبناني السياسي والأمني هو خارج الحدود اللبنانية، وتحديداً لدى العواصم الإقليمية.
وتوضح الجهة السياسية الفاعلة، أن المخاوف جدّية في هذه المرحلة، من إمكانية تفجير الوضع في المخيّم وتوسيع رقعة الاشتباكات لاحقاً لإرباك الساحة الداخلية وتوتير الأجواء السياسية والأمنية في البلاد على قاعدة الردّ على العملية النوعية للجيش ضد تنظيم «داعش»، باعتبار أنه في مخيم عين الحلوة، وبحسب تقارير أمنية، توجد عناصر ارهابية منتمية الى تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية بالإضافة إلى مئات الفارين من وجه العدالة، كما أطراف تملك قدرات عسكرية ومالية، وهي على تواصل دائم مع أطراف خارجية داعمة وراعية لها وتوظفها في مخطّطات توريط المخيم وإشكالات مع الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية.
من جهة أخرى، تؤكد الجهة نفسها، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وخلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة اللبنانية، كان طرح للمسؤولين اللبنانيين أن حركة «فتح» لن تسمح بتحويل المخيم إلى منصة أو منطلق للقيام بأعمال إرهابية في الأراضي اللبنانية. وقد أكد الرئيس عباس، أنه سيولي هذا الملف اهتماماً خاصاً وكلّف السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبّور وقيادات عسكرية في فتح، مواكبة القضايا الميدانية ومراقبة التحركات في مخيم عين الحلوة. وفي هذا المجال، تنفّذ حركة «فتح» دوريات وعمليات استطلاع دائمة للحفاظ على الأمن، ولكن هناك ما يفوق قدرتها على لجم حالات التطرّف، لا سيما في الآونة الأخيرة، حيث تبيّن وجود خلايا نائمة في بعض أنحاء المخيّم، وهي موضع مراقبة ورصد من قبل «فتح» والأجهزة الأمنية اللبنانية.
من هذا المنطلق، فإن التفجير الأمني في عين الحلوة، يأتي في سياق الحرب المفتوحة من قبل الإرهابيين والتكفيريين على لبنان والأجهزة الأمنية اللبنانية، وبالتالي، تعتقد الجهة السياسية نفسها، أن أي عملية لضبط هذه الخلايا تواجه صعوبات بسبب الأوضاع الإقليمية المعقّدة وأبرزها الوجود المدني الفلسطيني في عين الحلوة، وتشابك المصالح الإقليمية، من خلال المجموعات التابعة لبعض الدول في المنطقة، والتي تتحرّك وفقاً لمصالح هذه الدول.
وتخلص الجهة السياسية الفاعلة عينها، إلى أن الجيش اللبناني الذي يقاتل في الجرود ويسيطر على مسار المعركة، قادر على الإحاطة بمخيم عين الحلوة ومراقبته وحسم أي حالة أمنية تثير الشبهات وتهدّد محيطه، كونه يمسك بكل المفاصل والمداخل التي تؤدي إلى عين الحلوة، وصولاً إلى تنسيق مخابراتي يساعد على ضبط أي تحرّك يزعزع الاستقرار.
لذا، فإن ما يحصل في عين الحلوة يحمل رسائل إقليمية قد تكون ترسم للدولة اللبنانية خطوطاً حمراء بالنسبة للعمليات الأمنية، وذلك كما كانت الحال في مرحلة معيّنة في السابق، حيث كان غطاء إقليمي يمنع المسّ بالمخيّمات على خلفية سياسية وأمنية ومصالح خارجية كون بعض الأطراف الإقليمية تريد أن تتحوّل عين الحلوة مجدّداً إلى ساحة لتوجيه رسائلها، وذلك عبر بوابات أمنية تقوم بها جهات فلسطينية في المخيّم. لهذه الغاية، ترى الجهة السياسية نفسها، أن مخيّم عين الحلوة مرشّح لأن يبقى منطلقاً لأي تفجير محتمل، في ظل النزاع الإقليمي ـ الدولي والحرب ضد تنظيم «داعش» على الحدود، وذلك بسبب تواصل أطراف فلسطينية مع التنظيمات التي تقاتل في سوريا والعراق.