بانتظار ما تحمله المشاورات الإقليمية وصعوبة حدوث انفراجة مسيحية
لم يكن أمراً عادياً أن تُصدر وزارة الخزانة الأميركية عقوبات بحق رجلي أعمال مقربين من رئيس «تيار المردة» المرشح الرئاسي سليمان فرنجية في هذا التوقيت بالذات، وتزامناً مع مغادرة الموفد القطري الوزير محمد عبدالرحمن الخليفي، بعد المحادثات المكثفة التي أجراها مع عدد من المسؤولين والقيادات السياسية، والتي تركزت بشكل أساسي على الملف الرئاسي، وسبل تجاوز العقبات القائمة، وإنجاز الانتخابات في وقت قريب. وإذا كان القرار الأميركي بحق قطبي استيراد النفط تيدي وريمون رحمة، قد أثار الكثير من التساؤلات عن خلفياته وأبعاده، بالنظر إلى العلاقة الوطيدة التي تربط الرجلين المعاقبين بالمرشح فرنجية، فإنه يستدل بشكل أساسي من الخطوة الأميركية، وفقاً لقراءة أوساط معارضة، أنها بمثابة رسالة من جانب الإدارة الأميركية، تعبّر عن رفض واشنطن لوصول فرنجية إلى قصر بعبدا، وهو المعروف بصلاته الوثيقة بـ«حزب الله» وحلفاء إيران في لبنان. وبالتالي فإن الأميركيين أرادوا أن يقولوا لكل من يعنيهم الأمر أنه لا يمكن انتخاب حليف للحزب والإيرانيين رئيساً للبنان. وهو موقف يتكامل إلى حد بعيد مع الموقف السعودي والخليجي الرافض، لوصول أي شخص يدعمه حزب الله إلى رئاسة لبنان».
وفي حين لفتت الحملة التي شنتها قيادات مارونية على الدور الفرنسي الذي يسوق لانتخاب فرنجية، على وقع معارضة مسيحية واسعة لترشيح رئيس «المردة»، أجمعت القراءات في معرض تحليل نتائج زيارة الموفد القطري، على أن الوزير الخليفي لم يغص بالأسماء، بحيث أنه لم يتحدث خلال كل اللقاءات التي عقدها عن أي اسم للرئاسة، إلا أنه واستناداً إلى الأفكار التي طرحها في هذه اللقاءات، فإنه كان يركز على صفات الرئيس التوافقي الذي يحتاجه لبنان في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد. وقد تبين للوفد أن هناك صعوبة كبيرة في وصول مرشح تحد إلى رئاسة الجمهورية، في إشارة إلى مرشح «الثنائي» فرنجية، أو من يقابله في صفوف المعارضة. ولهذا فإن الخيار القطري، مدعوماً من السعودية والدول الخليجية، ينحو باتجاه ضرورة انتخاب رئيس وسطي، يتمتع بمواصفات النزاهة بالدرجة الأولى، ويكون لديه القدرة على السير بمشروع إصلاحي يخرج لبنان من مأزقه. وقد جاء القرار الأميركي الأخير، ليؤكد بشكل أو بآخر على هذا التوجه.
وقد بدت لافتة، إشادة الموفد القطري في أثناء زيارته قائد الجيش العماد جوزف عون، بالدور الوطني الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، على صعيد الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهي إشادة رأت فيها أوساط سياسية، بأنها موجهة بالدرجة الأولى إلى العماد عون، بالنظر إلى الثقة القطرية بحكمته وحسن أدائه، خلال توليه قيادة الجيش. وهذا ما دفع الجانب القطري إلى الاستجابة السريعة لتقديم الدعم المالي للجيش، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها ضباطه وعناصره. عدا عن أن الموقف الإيجابي من الجيش وقيادته، يعكس موقفاً متقدماً لناحية وجود حماسة لدى القطريين لدعم انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، في حال لاقى ذلك قبولاً من الأطراف اللبنانية.
تساؤلات عما إذا كان لفرض عقوبات على قطبَي استيراد النفط الأخوين رحمة صلة بتطورات الملف الرئاسي؟
وكشفت أوساط دبلوماسية خليجية، أن حصيلة النتائج التي عاد بها الوفد القطري إلى بلاده، سيتم إطلاع كبار المسؤولين عليها. وسيصار بعدها إلى وضع المسؤولين السعوديين عن الملف اللبناني في أجوائها، ومن ثم بحثها في الاجتماع الخماسي المقرر عقده في الرياض بعد عطلة عيد الفطر. على أن الجهود الفرنسية في المقابل، ستستمر من أجل ضمان انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وإن كانت باريس وصلت إلى قناعة، بأن الفيتو السعودي على أي مرشح لـ«حزب الله» لا يمكن تخطيه، بدليل تراجع حظوظ فرنجية الذي لا زال يحتل الأولوية لدى «الثنائي» الذي قرر على ما يبدو خوض معركة حليفه حتى النهاية، من دون استبعاد تكرار تجربته مع الرئيس ميشال عون، حتى تمكن من إيصاله إلى قصر بعبدا، بعد أكثر من سنتين على الشغور الرئاسي.
ولا يبدو من خلال المواقف الداخلية المعلنة، أن أي تطور إيجابي متوقع على صعيد تجاوب النواب المسيحيين أقله مع رغبة البطريرك بشارة الراعي في الإسراع في انتخاب الرئيس العتيد، في ظل الانقسام الواضح بين القوى المسيحية من هذا الاستحقاق، بحيث أنه من الصعوبة بمكان حدوث أي انفراجة على هذا الصعيد، بانتظار ما ستحمله المشاورات الإقليمية بهذا الخصوص، وتحديداً ما يتصل بالاجتماع الخماسي، وما سيتمخض عن القمة العربية المقررة في الرياض منتصف الشهر المقبل، بخصوص الملف اللبناني.
