لا أحد يعرف الأسباب التي تجعل القانون ١٩٦٠، أو قانون الدوحة مرفوضاً، ومقبولاً في آن…
لا أحد يسعى الى الطعن في القانون القديم.
ولا أحد يسعى الى جعل القانون المرفوض مقبول من السادة النواب.
وحتى لا يظلم أحد، النواب، لا بد من القول، ان القانون الانتخابي المرغوب فيه، هو القانون النسبي.
وان القانون المرفوض هو القانون الأكثري المرذول.
ومع ذلك ثمة قناعة بأن الناس تريد القانون النسبي وترفض القانون الأكثري.
ومع ذلك، فان القانون النسبي ليس مستساغا، وان القانون الأكثري ليس مرغوباً فيه، مع انه المرشح للإقرار.
لماذا الناس ضد الوفاق؟
لماذا هم ضدّ التوافق.
ولماذا هم ضد التراجع، عن الخطأ وان كان الخطأ، هو ما يرفضه المواطنون.
***
كان الوزير خليل أبو حمد مجافياً للقانون الأكثري، لكنه لم يكن مؤيداً للقانون النسبي.
ومع ذلك صارح الرئيسين شارل حلو وسليمان فرنجيه بأن النسبية الأكثرية غير ملائمين للحياة السياسية العصرية.
عندما كان الوزير خليل أبو حمد، في زيارته الأولى لايطاليا، صارح وزراء السلطة الايطالية، بأنه ينبغي التفكير في قانون يتجاوز النسبية ولا يتوافق مع النظام الأكثري، لكن المعجزة هي في ايجاد قانون يوفّق بين النسبي والأكثري.
ومع ذلك، عجز الوزير الجديد للخارجية اللبنانية، عن إقرار القانون الثالث بين النظامين الأكثري والنسبي.
وتبدو الآن ان الصورة تتكرر. فلا أحد مع القانونين.
ولا أحد مع النظامين الأكثري والنسبي.
وكان المطلوب مشروع قانون يغطي النسبية ولا يلغي النظام الأكثري ومع ذلك فان أعضاء اللجان النيابية ترحّب ب القانون الثالث الذي يحمل الحلّ المطلوب والمرغوب.
كان النائب الدكتور ألبير مخيبر، يبحث عن حلّ لقانون شامل لشروط الجميع.
وعندما أعطاه الرئيس نبيه بري الكلام، في بداية عصر ما بعد الطائف، وقف بكل جرأة وطالب بخروج القوات السورية من لبنان، واعتماد القانون الذي يضمن حرية ارادة الناخب.
لا أحد يعرف لماذا أعطى الرئيس نبيه بري، نائب المتن الشمالي حرية المطالبة بانتخابات حرّة.
لكنهم جميعاً كانوا يدركون ان الدكتور ألبير مخيبر هو الوحيد المؤهل للمطالبة بما يعجز الآخرون عنه.
هل كانت المعجزة، ان يجترح نائب رأياً لا يقبل به الدكتور ألبير مخيبر ولا يرفضه نسيب لحود…
لا، المعجزة كانت ألاّ يكون في مجلس النواب، نائب جديد في ذلك الوقت، يكافح ضد الرأيين المعارضين من هذه الجهة أو تلك.