يبدو ان عملية تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية واسرائيل تطبخ على نار هادئة في واشنطن، وستأتي العملية لتحقق الخيارات الاستراتيجية للبلدين، وذلك بالرغم من ان تحقيقها يشكل هدفاً اساسياً للرئيس جو بايدن وللحزب الديمقراطي، انطلاقاً من اهمية هذا الانتاج على الانتخابات الاميركية المقبلة، والتي ستجري عام 2024.
لا يمكن توقع حدوث تقدم بخطوات سريعة على مسار التطبيع وذلك بسبب تعقيدات ودقة المسائل المطروحة، والمصالح الحيوية التي يريد كل طرف من الاطراف الثلاثة تحقيقها، من خلال هذه الخطوة التاريخية، والتي سيكون لها تأثير عميق على الجيوبوليتيك الاقليمي والدولي. ولا بد في هذا السياق من الاعتراف بأن العلاقات السعودية – الاميركية قد شهدت اجواء من التوتر والعداء مع بداية رئاسة بايدن، وانها قد بدأت بالتحسن، لتأخذ مساراً طبيعياً بعد ما يقارب سنتين.
في المقابل تواجه العلاقات الاسرائيلية – الاميركية اجواء من التوتر وضعت الثقة مع حكومة نتنياهو اليمنية، وجنوح بعض مكوناتها للرفض والتمرد، وخصوصاً في موضوعي الاستيطان وسوء معاملة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة.
بالرغم من التفاؤل الذي يخيّم على دوائر البيت الابيض من امكانية تحقيق اختراق هام على مسار التطبيع، وذلك بوضع اطار عام لعملية التطبيع قبل الانتخابات الرئاسية، الا ان ضيق الوقت ودقة المرحلة التي يواجهها الوضع العام في المنطقة، بسبب وجود اجندات متنافسة ومتناقضة في بعض الاحيان سواء لدى المملكة، وخصوصاً في موضوع استكمال عملية اعادة العلاقات الى طبيعتها مع ايران والاستفادة من ذلك بما يؤدي الى البدء بمسار تفكيك الازمة اليمنية.
لا يمكن في ظل الظروف الضاغطة التي تواجهها الاطراف الثلاثة عدم توقع ان يتأخر انجاز اتفاق التطبيع. فالولايات المتحدة وادارة بايدن لديها مشاغل الانتخابات وما يحيط بها من مشاكل خاصة، بما فيها بعض المتاعب القضائية، وبما قد يمنع التوصل الى اتفاق تطبيع كامل، يمكن الاحتفال بتوقيعه في البيت الابيض على غرار ما حصل مع توقيع الاتفاقات الابراهيمية في عهد ترامب. واسرائيل تعاني من ضعف الحكومة اليمينية الراهنة وخصوصاً لجهة الشك في قدرة نتنياهو على ضبط وزراء اليمين المتطرف او اقناعهم بالاصطفاف معه لدعم المشروع الذي تسوّق له واشنطن. في نفس الوقت فإن المشاغل والمشاريع المختلفة والكبرى والتي تشغل اجندة ولي العهد محمد بن سلمان، من استكمال اعادة بناء كامل العلاقات مع ايران، الى العلاقات مع سوريا، بالاضافة الى تطوير العلاقات مع الصين. ولعب ادوار التهدئة اللازمة في صراعات المنطقة، كلها ستحد من امكانية المملكة لتسريع محادثات التطبيع مع اسرائيل، بما في ذلك الاهداف الاستراتيجية التي تريد الرياض تحقيقها سواء مع واشنطن او مع اسرائيل.
تؤكد المعلومات المتوافرة بأن الطرفين السعودي والاسرائيلي يرحبان بحصول عملية التطبيع، خصوصاً وأنها تأتي برعاية وضمانة الولايات المتحدة، التي تعتبر الحليف القوي والموثوق من قبلهما. وبالرغم من اختلاف مواقف الرياض وتل ابيب تجاه بعض القضايا الدولية الراهنة كالحرب في اوكرانيا، والعلاقات مع الصين ومواضيع سوق الطاقة واسعار النفط، فإن العلاقات الاستراتيجية والعسكرية والموقف السياسي والدبلوماسي الذي يربطهما بواشنطن ستبقيان الضامن الحقيقي لاستقرار الخيارات والعلاقات بينهما في المستقبل المنظور، يضاف الى كل ذلك موقف الشك والعداء الذي يشتركون فيه تجاه ايران ودورها في المنطقة.
هناك تساؤلات عديدة تطرح في الاوساط العربية حول مدى حاجة المملكة العربية السعودية للسير قدماً في عملية التطبيع مع اسرائيل، وهل ان قبولها به له مبرراته بعد تطبيع العلاقات مع ايران، من منطلق الاتفاقية المشتركة الموقعة برعاية صينية في آذار الماضي؟
في الواقع تنطلق حسابات التطبيع مع اسرائيل بالنسبة للرياض من قرار سعودي واضح باعتماد سياسة تطبيع العلاقات مع كل اللاعبين الاقليميين، بدءاً من علاقاتهم الاكثر توتراً وخطراً مع ايران. يضاف الى ذلك التحرك السعودي باتجاه النظام السوري، والذي اثمر بعودة سوريا الى الجامعة العربية، والى دعوة الرئيس بشار الاسد الى القمة العربية في جدة. كما قامت القيادة السعودية بعملية تطبيع العلاقات المتوترة جداً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وان التطبيع مع اسرائيل يأتي في هذا السياق العام لسياسة ولي العهد محمد بن سلمان، ولذلك لا يمكن اعتباره خياراً اميركياً، تفرضه ادارة بايدن على الرياض، بالرغم من وجود مصالح استراتيجية اميركية – سعودية مشتركة يرتبط الحفاظ عليها في المدى القريب والبعيد بقيام شراكة استراتيجية بين القوى الثلاث.
يرتبط القرار السعودي باستكمال عملية التطبيع مع اسرائيل بخطة التطوير الشاملة، التي بدأتها الرياض ضمن رؤية 2030، والتطلع الى تطوير الاقتصاد السعودي برؤية اقتصادية مستقبلية تمتد الى ما بعد مرحلة الثروة النفطية. وظهرت اهداف ومرامي هذه الخطة من خلال سعي المملكة لتوسيع دورها الاقتصادي ليصبح لاعباً من اللاعبين الدوليين في اقتصاديات القرن الحادي والعشرين، حيث انها باتت عضواً في مجموعة دول العشرين، كما انها دعيت مؤخراً للانضمام لمجموعة البريكس، والتي تضم الصين والهند وروسيا وجنوب افريقيا.
تستدعي الخطة الاقتصادية والسياحية القائمة على تطوير مناطق شمالي البحر الاحمر من خلال بناء مدينة «نيوم» وجود اتصال دائم وآمن مع الامتداد الاسرئيلي والفلسطيني، وذلك تمهيداً للوصول الى البحر الابيض المتوسط، ولا يمكن تحقيق ذلك الا عبر التطبيع مع اسرائيل، واعطاء الشعب الفلسطيني بعض حقوقه المسلوبة. ولا يمكن في هذا السياق تجاهل المكاسب التي يمكن ان يحققها الاقتصاد السعودي من خلال بناء علاقات مع الاقتصاد الاسرائيلي المعروف بدينامية الانفتاح والتفاعل العميق مع التكنولوجيا المتطورة. وصولاً الى الذكاء الاصطناعي.
ولا بد في هذا السياق من لفت النظر الى وجود مصلحة سعودية لبناء علاقات مستقبلية مع الحزب الديمقراطي من خلال الرئيس بادين حيث لا يمكن الاكتفاء بعلاقات سعودية جيدة مع الحزب الجمهوري فقط.
يبدو من الشروط التي تطرحها الرياض كعائد استراتيجي لهذا التعاون مع ادارة بايدن، يتركز على السعي لتوقيع معاهدة أمن استراتيجية مع الولايات المتحدة، الامر الذي لا يمكن تحقيقه في حال وجود رفض اسرائيلي.
من الواقعي جداً تصور وجود مكاسب استراتيجية ستحققها اسرائيل، وخصوصاً في مواجهتها الطويلة مع ايران، وخصوصاً في مجال الدفاع الجوي في مواجهة خطر الصواريخ الايرانية، وذلك من خلال المشاركة في نظام اقليمي للدفاع الجوي برعاية اميركية.
لكن تبقى نقطة الاستفهام الكبرى حول مدى قدرة الحكومة الاسرائيلية اليمينية الراهنة على التجاوب مع المطالب السعودية لاستعادة بعض الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني، وهي لن تقل عن تجميد كامل للعملية الاستيطانية مع تفكيك بعض المستعمرات غير الشرعية، مع وجود خطة زمنية محددة للشروع بتطبيق حل الدولتين. وانه لمن الصعب جداً تصوّر امتلاك نتنياهو القدرة على الوفاء بمثل هذه المطالب في ظل هيمنة التطرف على الحكومة. وفقاً لتصريح ادلى به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للصحافي «فوكس نيوز» بريت باير فإن محادثات التطبيع تشهد تقدماً مضطرداً، وبأن العملية باتت في الافق المنظور. ويبدو بأن هذا التفاؤل مصدره الرئيس بايدن ودعوته الاطراف للبحث عن تسوية تحقق نقلة نوعية في المجالين الاقتصادي والامني، مع الحفاظ على مبدأ قيام دولتين قادرتين على الحياة بسلام جنباً الى جنب، وبالتالي تحقيق سلام شامل وداعم بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
يمكن ان نتوقع ان تكون لعملية التطبيع السعودية الاسرائيلية مفاعيل قد تفوق تلك التي حصلت بعد توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» بين مصر واسرائيل قبل ما يزيد على اربعة عقود.
ماذا عن لبنان؟ فالوضع سيرتبط دون شك بالموقف الذي ستتخذه ايران من التطبيع، حيث تملك طهران كل الوسائل اللازمة للتخريب على الاتفاق من خلال تحريك ميليشياتها العديدة في المنطقة، وخصوصاً حزب الله في لبنان، بالاضافة الى حماس في غزة، ولا بد من توقع ان يكون لدبلوماسية التطبيع اثارها على مسار البحث لانهاء الفراغ الرئاسي.